«الاتصالات» تبدأ مناقشة الشروط المالية لرخص الجيل الرابع.. مصدر بالوزارة: اشتراط سداد 50% بالعملة الأمريكية بالتوافق مع مجلس الوزراء.. ولا صحة لتمديد مهلة الشركات

يبحث الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الشروط المالية لرخص وترددات الجيل الرابع للمحمول مع مشغلى الاتصالات الأربعة بالسوق المصرى «فودافون وأورنج واتصالات والمصرية للاتصالات»، وذلك بعد انتهاء المناقشات الفنية الأسبوع الماضى، تمهيداً لإصدار الرخص الجديدة فى أغسطس المقبل.
ومازالت المناقشات مستمرة بين ثلاثى المنظومة، وهم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول والحكومة بشأن سداد %50 من قيمة رخص وترددات الجيل الرابع للمحمول بالدولار الأمريكى، وأعلنت شركات المحمول فى مناسبات رسمية صعوبة السداد بالعملة الأمريكية لوجود أزمة فى توفير النقد الأجنبى بمصر، فى حين يؤكد مسؤولو الجهاز أن شركات المحمول لديها موارد دولارية من خدمات «الرومينج».
وتسعى الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من حصيلة بيع الترددات ودعم الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية كون الترددات موردا نادرا للغاية، كما بذلت الحكومة مجهودا كبيرا مع الجهات المعنية لتوفير ترددات الجيل الرابع للمحمول، والذى تأخر كثيراً بسبب صعوبة توفير الترددات، وذلك منذ عام 2013، حيث أصبحت مصر حاليا ضمن 6 دول لا يوجد بها خدمات الجيل الرابع للمحمول، والذى يوفر سرعات عالية للإنترنت تمثل 10 أضعاف الجيل الثالث الذى أحدث ثورة فى تطبيقات المحمول.
ورغم تأكيد مسؤولى شركات المحمول الثلاثة صعوبة توفير النقد الأجنبى فإن الشركة المصرية للاتصالات لم تبد أى اعتراضات فى هذا الاتجاه، وفضلت إجراء المحادثات مع مسؤولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، كما أكد مسؤولو الشركة أنهم يدرسون الشروط الخاصة بالجهاز.
وتتجه الشركة المصرية للاتصالات، وبعض شركات المحمول للحصول على قروض من البنوك لتمويل قيمة رخص الجيل الرابع للمحمول، ولكن لا يعرف حتى الآن ما إذا كانت ستقوم بالحصول على قروض بالعملة الأجنبية أم لا، حيث تصل قيمة رخصة المحمول وترددات الجيل الرابع للشركة المصرية للاتصالات إلى 7.8 مليار جنيه، و3.5 مليار جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الرابع لشركة أورنج، و3.5 مليار جنيه قيمة رخص جديدة وترددات الجيل الرابع لشركة فودافون، و4.6 مليار جنيه قيمة رخص وترددات الجيلين الثالث والرابع لشركة اتصالات مصر.
كما سيتم طرح رخصتين للاتصالات الدولية لشركتى فودافون وأورنج قيمة الرخصة الواحدة 1.8 مليار جنيه، يتم دفع %50 من قيمتها بالدولار.
وترفض وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمديد المهلة لشركات الاتصالات، حيث أعلنت أنه سيتم طرح الرخص الجديدة مطلع أغسطس المقبل، وأوضحت مصادر بالوزارة ل«اليوم السابع»، أن الوزارة ترفض تمديد المهلة للشركات، حيث تعتزم طرح الخدمات للمشتركين خلال العام الجارى وتحسين الخدمات المقدمة وتعظيم استفادة الدولة، والتى تسعى لتنفيذ مشروعات عملاقة تعتمد على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشددت المصادر على أن دفع نصف قيمة الرخص بالدولار الأمريكى تم بالتوافق مع مجلس الوزراء، مؤكدا على أحقية الدولة فى الاستفادة من طرح التراخيص وتعظيم مواردها، وتحسين خدمات المواطنين والحفاظ على المنافسة بالسوق دون الرضوخ لضغوط من أى طرف، حيث تدرس الحكومة ووزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ملف الجيل الرابع والشبكة الرابعة للمحمول منذ سنوات، كما استعانت بمكاتب عالمية لتقييم الرخص وأجرت دراسات على الوضع بالسوق المصرى. وحول حصة المصرية للاتصالات فى فودافون، أوضحت المصادر، أن «المصرية للاتصالات» ستتخارج بحصة تصل إلى %45 من فودافون مصر ولكن ليس سريعا كونها حصة كبيرة وتسعى الشركة للحصول على أعلى سعر من بيع أسهمها، كما تؤكد الشركة المصرية للاتصالات أنها لا يمكنها الاستثمار فى الجيل الرابع بشركتين.
وتقدم الشركة المصرية للاتصالات الخدمات الصوتية للمشتركين بالاعتماد على خدمات الجيلين الثانى والثالث لشركات المحمول، حيث تتجه لإبرام اتفاقيات تجارية معهم، كما تشهد المناقشات أيضا اتفاقية الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات واتصالات مصر، حيث كان المهندس حازم متولى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات، أكد فى وقت سابق أنه لم يتم توقيع اتفاقية ترابط مع الشركة المصرية للاتصالات.
وتبرز مشكلات مالية أخرى تتعلق بقيمة الشروط المالية، حيث تم تغيير الشروط لتدفع شركتا المحمول فودافون وأورنج نسبة أقل مما كان معروضا عام 2008، حيث ربط الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات آنذاك قيمة ترخيص الاتصالات الدولية بعدد مشتركى كل شركة بواقع 100 جنيه عن كل مشترك، بالإضافة إلى 20 جنيها عن كل مشترك جديد سواء كان مستخدما لخدمات الاتصالات الدولية أم لا، الأمر الذى أثار سخط أورنج وفودافون مصر فى ذلك الوقت، حيث كان يتجاوز عدد مشتركيهما 27 مليونا بعكس شركة اتصالات مصر بعدد مشتركين أقل.
وفى أثناء الترخيص الموحد للاتصالات تم الإعلان عن شروط جديدة للرخص الذى تم تجميده فى عام 2014، تم الإعلان عن شروط جديدة بحيث تصل قيمة الرخص ل3.3 مليار جنيه بواقع مليار و800 مليون جنيه لفودافون ومليار و500 مليون جنيه ل«موبينيل» أورنج حاليا، لكن الشركتين قامتا بإبرام اتفاقية لتمديد تعاقدهما مع الشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات الدولية حتى عام 2019.
لكن مصادر أكدت ل«اليوم السابع»، أن العروض المالية التى تم إرسالها لشركات الاتصالات حاليا قدرت قيمة الرخص بنحو 1.8 مليار جنيه لكل من «فودافون» و«أورنج» بقيمة إجمالية 3.6 مليار جنيه.