مجلس الدولة أحقية الرقابة المالية فى استحداث وظائف دون اعتمادها من التنظيم والإدارة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس المستشار محمد قشطة إلى أنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية استحداث وظائف دون اشتراط اعتماد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
كان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد أرسل لمجلس الدولة بشأن مدى التزام مجلس إدارة الهيئة بأخذ موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على استحداث وتنظيم عدد من الوظائف بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا والمجموعة النوعية للوظائف التخصصية والرقابية بالهيئة.
وقالت الجمعية فى فتواها إن المشرع فى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الاسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وفى قرار رئيس الجمهورية رقم192 لسنة 2009 بشأن إصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية ناط بمجلس إدارة الهيئة اصدار القرارات اللازمة لوضع الهيكل التنظيمى لها، وإصدار اللوائح المالية والإدارية ولوائح شئون العاملين الخاصة بالهيئة والتى تنظم جميع شئونهم الوظيفية دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الهيئات العامة والحكومية فى هذا الشأن، ودون حاجة لاعتمادها من جهة إدارية أعلى، بما مؤداه عدم التقيد فى ذلك باعتمادها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كما هو منصوص عليه بقانون العاملين المدنيين بالدولة الذى ينظم أحكاما عامة لا تطبق على العاملين المنظمة شئونهم بلوائح خاصة، إذا تضمنت تلك اللوائح أحكاما مغايرة.
ولفتت الجمعية إلى أن لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة فى 18اغسطس 2015 قد عهدت لمجلس ادارة الهيئة الاختصاص بوضع جدول للوظائف مرفقا به بطاقات الوصف لكل وظيفة وتحديد واجباتها، كما عهدت المادة 6 من اللائحة للمجلس انشاء مجموعة نوعية أخرى، أو دمج بعض المجموعات، ومن ثم يكون لمجلس الإدارة سلطة استحداث الوظائف دون أن يقيده فى ذلك اتباع إجراءات معينة كاستطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ودون الاخلال بالتزام الهيئة بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات لوائح شئون العاملين بها قبل إقرارها.