فساد بلائحة «الرقابة المالية» (1 -3)

طالما تحدثت عن خطورة الفساد والتحجر والتكلس والترهل الإدارى، وكيف أنه أكثر خطراً من الفساد المالى، لكن أغلب الناس لا يعلمون. وتعطينا اللائحة التنفيذية الجديدة التى أصدرها السيد شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية مثلاً لهذا.
فالرجل الذى لم يمض على تعيينه فى هذا المنصب سوى أقل من ثمانية شهور قام بتغيير اللائحة التنفيذية للهيئة فى الثانى والعشرين من شهر يونيو الماضى، دون أن يراجعه أحد فى الدولة، مستغلاً ظروف انشغال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالأمور الصعبة التى تمر بها البلاد.
والنقاط التالية تستعرض وتحلل أوجه المخالفات باللائحة الجديدة للهيئة، وما تمثله من نهج خطير فى إدارة جهاز مهم من أجهزة الدولة، لا سيما أنه جهة رقابية.
1- اللائحة التى تقع فى 108 مواد، استأثر رئيس الهيئة بأكثر من 45 مادة منها بسلطات وصلاحيات هائلة تفوق أى صلاحيات لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء مجتمعين، ورغم أن صدر اللائحة ينص على أن مرجعية اللائحة هى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وقانون القيادات رقم (5) لسنة 1991، فإن اللائحة تتضمن تجاوزاً وخروجاً فادحاً على أحكام القانونين المشار إليهما.
2- وفقاً للمادة (3) من اللائحة الجديدة، تضع السلطة المختصة (رئيس الهيئة) بمفردها الهيكل التنظيمى للهيئة دون الرجوع إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باعتبارها الجهة المختصة قانوناً بوضع الهياكل التنظيمية للأجهزة الحكومية (القانون 118 لسنة 1964)، وقد ترتب على اغتصاب هذه السلطة لرئيس الهيئة ما هو أكثر فى المواد اللاحقة كما سوف نرى.
3- ترتب على ما سبق أن منح رئيس الهيئة لنفسه سلطة تعديل تمويل الوظائف الواردة بجدول الوظائف المرفق باللائحة (م 4)، مغتصباً بذلك سلطتى وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة معاً، وهو ما سيمهد لما هو أخطر، كما سوف نرى.
4- فى المادة (6) جاء ما يهدف إليه رئيس الهيئة، وذلك بأن منح نفسه حق (إنشاء مجموعة نوعية أو أكثر، أو دمج بعض المجموعات فى بعضها) وفقاً لما يراه ويرضاه، وهى مخالفة صارخة لقوانين العاملين بالدولة (رقم 47 لسنة 1978) التى تحظر تماماً تغيير المجموعات النوعية، نظراً لما تسببه من تلاعب فى أقدميات العاملين، وتفتح باباً واسعاً للفساد الإدارى وممارسة المحسوبية لتعيين أو ترقية من يرغبون فى الوظائف المختلفة.
5- منح رئيس الهيئة لنفسه فى المادة (7) سلطة التلاعب فى عملية التعيين من خلال التحرر من شرط الإعلان الخارجى عن الوظائف الخالية فى صحيفتين يوميتين، مما يسمح له باستقدام من يرغب، وإدخال عنصر المحسوبية والوساطة فى شغل الوظائف القيادية، وهو ما يجرى فعلاً فى الهيئة الآن.
6- استمراراً للسياسات القديمة أيضاً، لم تلزم اللائحة السلطة المختصة بالشفافية فى إعلان نتائج الاختبارات للتقدم للوظائف، أو معايير هذا الاختيار، ومنح رئيس الهيئة لنفسه حق التعيين فى بعض الوظائف دون امتحان (م 8).
7- منح رئيس الهيئة لنفسه سلطة تعيين مساعدين له، اعتماداً على قرار رئيس الوزراء المحبوس (د. أحمد نظيف) رقم 1722 لسنة 2007، بشأن استحداث ما سمى وقتئذ مساعدو الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، من أجل الالتفاف على قانون العاملين رقم 47 لسنة 1978، وتعيين أهل الثقة وأعضاء لجنة السياسات، فيما أطلق عليه (أصحاب الخبرات النادرة) أو النوادر.
8- أعطت اللائحة لرئيس الهيئة فى المادة (12) فرصة التلاعب بالوظائف من خلال إمكانية إعادة التعيين على مجموعة نوعية مختلفة عن تلك التى كان يسكن فيها العامل، وهى تؤدى إلى تلاعبات والتفاف على أقدميات العاملين ومراكزهم القانونية.
(ونكمل غداً إن شاء الله تعالى)