قومي حقوق الإنسان يطالب بإنشاء دور العبادة بالإخطار

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال مقترح مشروع إنشاء دور العبادة الموحد الذي تقدم به مؤخرًا لمجلس الوزراء بضرورة بنائها بالإخطار حيث أعطي السلطة للمحافظ وإذا لم يتم الرد بشأن الطلب المقدم خلال فترة أقصاها 60 يومًا ذلك يعني الموافقة علي حد ما ورد في المشروع المقترح.
كما نص اقتراح المجلس علي أن ينطبق علي ترميم دور العبادة أو إنشاء دورات مياه بها أو تجديدها ذات الشروط المنطبقة علي عملية البناء في حين أنه لم يتطرق لتحديد عدد المواطنين الراغبين في إنشاء هذه الدور.
وفي هذا السياق كشف يوسف القعيد عضو المجلس ل«روزاليوسف» أنه كان قد اقترح مادتين لم يؤخذ بهما قائلا: «كان يجب أن يجرم المشروع قيام دور العبادة بتقديم أي خدمات اجتماعية أو صحية أو دينية»، معتبرًا ذلك خلطًا بين الدين ومشاكل المواطنين علي حد قوله، مشيرا إلي اقتراحه أيضا بتعيين وكيل وزير قبطي بوزارة الأوقاف.
ولفت القعيد إلي أن اقتراحه قوبل بالرفض نظرًا للظروف التي يمر بها المجتمع المصري حاليا وانخفاض الخدمات المقدمة من قبل الوزارات الخدمية مثل التعليم والصحة بالإضافة إلي أن وزارة الأوقاف ليس لها شأن بدور العبادة.
من جانبه قال جورج أسعد عضو المجلس إن الأمر يحتاج لضوابط وشروط لابد أن تتوافر في الطلب المقدم بإنشاء دور العبادة مؤكدًا أنه حق تكفله الدساتير.
في سياق متصل طالبت رابطة المحامين الإسلاميين المجلس العسكري بإرجاء إصدار قانون دور العبادة الموحد لحين انتخاب مجلس تشريعي يمثل جميع المواطنين بجميع فئاتهم وطوائفهم.
وشددت الرابطة في مذكرة أرسلتها أمس إلي المجلس علي ضرورة توافق المواطنين في حوار مجتمعي مؤكدة أن القانون شديد الحساسية نظرا لعلاقته بدور العبادة للمسلمين والأقباط.