علي شارع كورنيش النيل يقع مبني تاريخي عريق، معروف باسم "دار الكتب والوثائق القومية"، يمثل ذاكرة مصر وأرشيفها الوطني الذي من المفترض أن يكون متاحا للجمهور وليس حكرا فقط علي الباحثين والمتخصصين في التاريخ والوثائق، والذين يعانون أيضا من بعض المعوقات في التعامل معه، نظرا للعديد من المحاذير الأمنية التي تم فرضها لسنوات طويلة علي هذا الدار العريق، مما أفقد الشارع المصري التواصل معها ومن ثم أعاق الدار للقيام بدورها الحقيقي في المجتمع، بالإضافة إلي تبعيتها لوزارة الثقافة الذي أعاق قدرتها في الحصول علي الوثائق وإلزام كل الجهات بتسليم أرشيفها للدار كما كان معمولا به منذ ما يقرب من مائتي عام بعصر محمد علي باشا! تناقشنا مع عدد من الباحثين والمهتمين بالقطاعين: "دار الكتب" و"دار الوثائق" وعن كيفية تطوير أدائهما. فيما يتصل بقطاع دار الكتب، يقول الدكتور عبد الناصر حسن رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب: "دار الكتب تسعي نحو التقدم والتطوير، لكن هذا البطء يعود إلي ضعف الميزانيات الحكومية وهي المشكلة الرئيسية في كل الأجهزة العامة، فمثلا في الفترة الأخيرة تم تطوير قاعة الدوريات وهي من أكثر القاعات التي تشهد إقبالا، والتي تأجل تطويرها بسبب تطوير "دار الكتب" بباب الخلق في الفترة الماضية. تطوير "الدوريات" هو جزء من تطوير البنية التحتية لابد أن يتكامل معه التطوير للباحثين وأهمية "رقمنة" كل الدوريات خاصة النادرة كحماية للتراث، وهو ما يجري العمل به الآن، حيث تم وضع التأسيس الهندسي والتصورات لإقامة مكتبة رقمية شاملة للباحثين وننتظر ميزانية العام المقبل". الميزانية وهي المشكلة العامة للجميع، إنما ماذا عن المشاكل الداخلية للدار، التي تعد من العوائق للتطوير، يقول حسن: " ثاني أهم عائق هو العنصر البشري الذي يحتاج إلي تطوير حقيقي للتعامل مع النظم الحديثة والعمليات التقنية الفنية التي تتجه نحوها الدار الآن، فكما تعلمين أن عددًا كبيرًا من العاملين تم تعيينهم عن طريق القوي العاملة التي لم تراع التكافؤ، إضافة إلي نظام "المجاملات". العائق الثالث أننا نملك ستين ألف مخطوط بحاجة إلي الرقمنة، والدار لا تملك سوي جهاز واحد قوته الشهرية في حفظ المخطوطات ضئيلة جدا بالقياس للكمية الحقيقية، واستطاع الدكتور صابر عرب رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الوصول لميزانية لزيادة الأجهزة إلي جهازين آخرين تقريبا، إمنا لازلنا بحاجة للمزيد من الأجهزة لنصل حتي حفظ ألف مخطوطة شهريا". اختتم حسن حديثه عن تأسيس إدارة لنظم المعلومات بمهندسين أكفاء في خلال السنوات الثلاث الماضية، لمتابعة وصيانة أجهزة الدار، كذلك يجري الإعداد الآن لتكوين معمل لترميم المخطوطات والبرديات لمضاعفة عدد عمليات الترميم، وتخفيفا من أعباء مركز الترميم التابع لإدارة المراكز العلمية بدار الكتب والوثائق القومية. الدكتور شوكت المصري المحاضر والناقد الأكاديمي، أوجز رده في أربعة نقاط مجتمعة: أنا مع المشروع القومي الذي دعا إليه الدكتور صابر عرب، الخاص بتحويل الدار إلي مؤسسة وطنية مستقلة علي غرار مثيلاتها بلندن وبرلين، وتكون تبعيتها لمجلس الشعب كجهة سيادية تمنح الدار السلطة علي طلب كل الوثائق من كل الجهات، وأن تكون الوثائق متاحة للجميع دون قيود. الأمر الثاني أن الدار في العقد الأخير بالفعل بدأت في مشروع مهم قام علي التبرعات، دار جديدة للوثائق في منطقة عين الصيرة بجوار متحف الحضارة، بغرض استيعاب كافة الوثائق المصرية، الأمر الأخير هو أهمية التوعية لمفهوم الوثائق ودار الكتب، فالدار تقدم خدمة علمية للطلبة والدارسين من كل العالم بأسعار زهيدة، والكثير من الدول تحاول الإنفاق بالمليارات لتمتلك دارا للكتب والوثائق حتي تصنع لنفسها تاريخا! فيما يخص هذه النقاط التي تناقش مشاكل قطاع دار الكتب أفاد الدكتور صابر عرب قائلا: "نحن جميعا بالدار خلال الخمس سنوات الماضية لدينا طموحات كبيرة وأمل في أن نحدث تطويرا شاملا بالدار..لكن أستطيع أن أقول إننا حققنا قدرا من هذه الطموحات، كترميم مبني "دار الكتب المصرية" بباب الخلق الذي يمثل قيمة ثقافية مضافة للثقافة المصرية وبصمة ثقافية مصرية واضحة للتراث الثقافي العالمي، فهذا المكان ظل يعمل علي مدار قرن كامل في كل ما يتعلق بالمعرفة والوعي والثقافة علي مستوي التراث القديم والحديث. رغم ما شهدته دار الكتب من تطوير، فإنها لاتزال بحاجة لدعم كبير، ويجري حاليا تطوير الدور الثالث الذي يشمل قاعات للموسيقي وذوي الاحتياجات الخاصة والقراءة الإلكترونية، الذي سيتم افتتاحه في العام المقبل، ونحن نطرق كل الجهات بما في ذلك وزارة التعاون الدولي وأعتقد أن هناك وعدًا من الجانب الكوري يمول لإعداد معمل مسح رقمي للمخطوطات والمطبوعات والدوريات. وعن السبب في عدم اهتمام الدولة الكافي بدعم دار الكتب والوثائق، يوضح عرب قائلا: "لا نستطيع أن ننكر أنه في الفترة الماضية زاد اهتمام الدولة، وأعتقد أن هناك كيلاً بمكيالين فيما يخص تمويل الموازنة لدار الكتب مقارنة بمكتبة الإسكندرية، وهو ما يستوقفني كثيرا! فدار الكتب والوثائق لديها تراث أكبر وأكثر وأهم مما تملكه مكتبة الإسكندرية، إنما للأسف لم ينظر للدار بالتقدير الذي تستحقه، فنحن نأمل أن تتغير هذه النظرة وهذه الثقافة". وعن تجربته لمطالعة وثائق خاصة ببحثه، قال الدكتور أحمد المصري أستاذ الوثائق المساعد بآداب بني سويف: "إجراءات الاطلاع والتصاريح طويلة ومعقدة جدا، مما يستغرق وقتًا طويلاً من الباحثين ويعتبر إضاعة للوقت أكثر منه إفادة بحجة الأمن!..في حين أنه يمكن تقسيم الوثائق لمجموعتين واحدة يتم تأمين الاطلاع عليها إن كان فيها شبهة إضرار بالأمن القومي، إنما المجموعة الثانية تكون متاحة مباشرة للاطلاع دون تعقيدات". ثانيا دار الوثائق وكذلك المحفوظات تكاد تخلو من المتخصصين في مجال الوثائق، علما بأنه توجد عدة أقسام بالكليات تخرج طلاب وثائق، فلا أفهم لماذا لا يستفاد بهم في الوثائق والمحفوظات؟! " فيما يعد إهمالا جسيما لذاكرة شعب بل ذاكرة أمة أن تجد صديقة أمريكية باحثة وثائق هامة للبوليس تباع بسور الأزبكية! كيف وصلت هذه الوثائق للسور؟ هذه الواقعة تدل ببساطة أن الوزارة احتاجت للتخلص من وثائقها فاضطرت لبيعها مثلا أو إلقائها ، أن تجد في مقترح لمشروع قومي هام لمصر، يقول الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة : " في وجهة نظري من المهم وجود " الأرشيف القومي" أي الأرشيف الوطني الجامع لكل وثائق الدولة، بالتالي نمنع التجزئة بمعني ألا تكون هناك دار للوثائق تابعة لوزارة الثقافة وكذلك دار المحفوظات العمومية التابع لوزارة المالية لأنه خطأ! لابد من دمج الجهتين معا ليصبحا "الأرشيف القومي" ويكونان تابعا لجهة سيادية كرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو مجلس الشعب، تماما كالنموذج التركي الذي يتبع أرشيفه رئاسة الوزراء، الهدف من ذلك أن يكون للأرشيف السلطة في جمع الوثائق من جميع الوزارات والجهات والهيئات المختلفة، بالتالي لن تهدر هذه الوثائق التي هي ذاكرة الأمة، فدار الوثائق ليس لها ثقل حقيقي في أحقية جمع الوثائق طالما هي تابعة لوزارة ليست هي الأخري من الوزارات السيادية". وأضاف عفيفي: " نحتاج لقانون جديد علي مستوي دولي للوثائق، فهناك مشروع تطوير لقانون 1954 للوثائق والمعلومات مطروح أمام مجلس الشعب السابق منذ سنوات ولم ينظر إليه حتي الآن! وأري أننا في الحقيقة نحتاج فعليا لقانون جديد وليس تطويرا للقديم، مما يساعد علي تطوير الإدارة وإتاحة الإطلاع للجمهور كافة علي هذه الوثائق، ولقد سعدت جدا حينما أعلن اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الحالي في لقاء قريب له مع أساتذة الجامعات، أنه سيسلم وثائق البوليس السياسي وأمن الدولة لدي الداخلية منذ 1913 لدار الوثائق". عما سبق ذكره يعلق عرب قائلا: "بالنسبة لدار الوثائق نحن علي مشارف الانتهاء تماما من مشروع رقمنة المخطوطات إضافة إلي أنه سيتم افتتاح مبني دار الوثائق الجديد بعين الصيرة في بداية العام المقبل، أيضا الدار الآن تشتمل علي مركز ترميم تم تنفيذه علي أعلي مستوي كنظرائه بإنجلترا وفرنسا، وكذلك معمل مسح رقمي علي أعلي مستوي وكلاهما بتمويل خارجي من صندوق الإنماء العربي، وأحب أن أوضح أن التمويل الخارجي هو ما دعم الدار القيام بدورها واستمراريتها، لكن لازالت هناك طموحات لم تتحقق بعد". أوضح عرب أنه يتم حاليا إعادة النظر في بنود مشروع قانون الوثائق الجديد ليتم عرضه ومناقشته مع المجتمع ومنه إلي الحكومة أو مجلس الشعب في دورته القادمة، وأهم البنود التي سيعاد صياغتها هي: مبدأ الهاجس الأمني، فدار الوثائق كانت تعامل كمبني أمن دولة أو أمن قومي، فأهمية هذا الأرشيف سيكون أكثر شفافية وانفتاحا علي المجتمع، فالدار ستكون متاحة للجمهور، لأن الاطلاع علي الأرشيف الوطني حق من حقوق المواطنة". منذ وقت قريب تم طرح مشروع استقلال دار الوثائق، وأكد عرب أنه يتمني أن يتم هذا المشروع وأن تتبع الدار جهة سيادية، استكمل قائلا:" أعتقد أنه من الأفضل لها أن تتبع مجلس الوزراء، لكي تكون أكثر مرونة وتكون بعيدة عن بيروقراطية الرئاسة ومحاذير الأمن، وسيطرح المشروع في غضون الأشهر القليلة القادمة". عن فكرة دمج المحفوظات والوثائق، يقول عرب: "أنا أقدر تماما هذا الطرح فالدكتور محمد عفيفي متخصص ويدرك تماما ماذا تعني دار الوثائق وماذا تعني دار المحفوظات، فبالفعل هناك ازدواجية غريبة جدا في تبعية الدار لوزارة الثقافة بينما المحفوظات تتبع المالية! لذا في المرحلة القادمة سنخاطب الحكومة لإعادة النظر في تبعية دار المحفوظات للمالية أو علي الأقل نحصل علي الوثائق والكتب لدار الوثائق ونأمل في موافقة الحكومة والبرلمان علي ذلك.
