رئيس الوزراء يعد بعدم تحويل المستثمرين للشئون القانونية بالبنوك

كشف محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعد باجتماع عاجل مع محافظ البنك المركزى لعدم تحويل المتعثرين من المستثمرين للجان الشئون القانونية فى البنوك خاصة أن من يدخل هذه اللجان لا يخرج منها مشيرًا إلى ضرورة السيطرة على الإنفاق الحكومى وأزمة النقد الأجنبى وبزيادة سرعة حركة الحكومة فى اتخاذ إجراءات أكثر قوة وقدرة حتى لا نأخذ وقتًا طويلًا فى حل المشاكل وحتى لا يدخل المستثمرون فئة المهمشين فى البنوك.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذى عقد مساء أمس الأول.. مؤكدًا أن الاتحاد طالب رئيس الوزراء رسميًا بزيادة الضريبة على الدخل أو الإيراد لفترة محددة تتراوح بين 3 - 5 سنوات حتى تستقر الأمور الاقتصادية خاصة أن أنفقت فى 165 يومًا 44 مليار دولار فى استيراد سلع استهلاكية منها 5 مليارات دولار سلع استفزازية كما أعلن رئيس مصلحة الجمارك.
وأوضح أن الاتحاد طلب من رئيس الوزراء سرعة إعمال الشباك الواحد للقضاء على الأيدى المرتعشة فى اتخاذ القرارات التى تهم المستثمر فى إنهاء إجراءات المشروعات، وانتقد فرض ضريبة عقارية على المصانع حيث اتفق رئيس الوزراء معهم على أنها غير منطقية وطلب عقد لقاء له مع وزير المالية لبحث هذا الأمر.
كما طلب الاتحاد من رئيس الوزراء بحث مشكلة ارتفاع أسعار العملة الأجنبية فى التعاقدات الصناعية حيث يتم التعاقد بسعر وعند تنفيذ أوامر التوريد تكون الأسعار قد ارتفعت مما يحمل المستثمر خسائر كبيرة خاصة أن أسعار العملة تكون قد تحركت بنسبة 30٪ عن وقت التعاقد.
وكذلك ضرورة إلغاء المطور الصناعى على أن تقوم شركات المقاولات بترفيق الأراضى الصناعية خاصة أن أسعار الأراضى ارتفعت إلى 850 ، 900 ، 1000 جنيه للمتر.
النقطة المهمة التى تعرض لها الاتحاد فى مناقشاته التعثر القسرى والتعسفى الذى يواجهه المستثمر من خلال الإجراءات الحكومية والبيروقراطية رغم أننا فى حالة حرب والمستثمر هو الأداة المهمة فى هذه الحرب.
من جهة أخرى قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة لاجراء دراسة معصلة عن أزمة صناعة السيارات بعد خروج مصر منها، وكذلك لجنة دراسة المبالغة فى زيادة أسعار الكهرباء الصناعية التى تواجه المصانع سواء القديمة أو الجديدة من ناحية أخرى يتم الآن إجراء دراسة مفصلة عن تنمية 50 كيلو متراً قبل مرسى مطروح للاستفادة منها.
من ناحية أخرى سيتبنى الاتحاد دعوة لإحياء المصانع المتوقفة عن الإنتاج بسبب الأوضاع الليبية خاصة أن كل إنتاجها كان موجهًا للسوق الليبية وتقوم الدعوة على أن يعود أسلوب النفط مقابل الإنتاج المصرى بحيث تقوم الحكومة بعقد اتفاقيات مع الحكومة الليبية بهذا الشأن ويمكن تعميم ذلك على الدول النفطية العربية كلها لانعاش الاقتصاد القومي، وسيتم عمل قوائم بهذه الصناعات لتقديمها لوزير الصناعة.
ومن ناحية أخرى سيتم إجراء دراسات عن أسباب ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والملابس وكل لوازم المعيشة وأيضًا عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية زيادة صادرات الدواء، وكيفية تفضيل المنتج المصري.
وفى هذا الإطار سيتم تشكيل لجنة تواصل لمتابعة الموضوعات التى طلب رئيس الوزراء دراستها وكذلك الأفكار التى يمكن تنفيذها داخل الاتحاد وتقديمها للحكومة.
من ناحية أخرى وافق الاتحاد على اجراء انتخابات فى مجلس الإدارة بتشكيل المجلس من جديد ومن المتوقع أن تجرى أوائل أكتوبر المقبل..