فريد خميس لرئيس الوزراء: الصناعة الوطنية أمل النهوض بالاقتصاد

كشف محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، الأمراض التى تعانى منها الصناعة الوطنية، التى أثرت سلبًا عليها وأدت إلى تراجع معدلات النمو، وكذلك الإيرادات العامة للدولة، وتراجع فى معدلات الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبى، وانخفاض فى الحصيلة الدولارية من الصادرات.
جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء اتحاد المستثمرين مع الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حيث أكد رئيس اتحاد المستثمرين أن الاهتمام بالصناعة الوطنية، وحل جميع المشكلات التى تواجهها، هي السبيل الوحيد للنهوض بالاقتصاد الوطنى بشكل عام.
وأشار خميس إلى أن فوضى الاستيراد وممارسات الإغراق أدت إلى توقف العديد من الصناعات، وفى مقدمتها صناعتى النسيج والبتروكيماويات، منوهًا إلى أن الدول الرائدة فى اقتصاد السوق الحر تحمى صناعاتها من المنافسات غير الشريفة الضارة بالصناعات الوطنية.
وأضاف خميس أن الاتحاد يدعم كل الجهود التي من شأنها دفع عجلة التنمية، وضخ المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل، مشيرًا إلى أهمية مواجهة أصل المشكلات، دون التركيز فقط على أعراضها.
وأوضح خميس أن اتحاد المستثمرين عرض على الحكومة دراسة هامة للغاية لإصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى تضمنت عرضًا لأهم المشكلات الاقتصادية، ومقترحات الحلول.
ومن جهته، طالب رئيس الوزراء اتحاد المستثمرين بإعداد دراسة متخصصة عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة أخرى عن أسباب زيادة أسعار السلع الاستهلاكية، خاصة الغذاء والدواء والملابس، بشكل مبالغ فيه، ودراسة ثالثة عن الإجراءات التى من شأنها زيادة صادرات الدواء، وأخيرًا دعم وتشجيع مبادرة المنتج المصري، والتي كان لاتحاد المستثمرين فيها دور كبير في الآونة الأخيرة.
وكان الاجتماع قد ناقش عددًا من الموضعات الاقتصادية بالغة الأهمية ومنها الروتين والبيروقراطية، لاستصدار الترخيص للنشاط الصناعي، وعجز ميزان المدفوعات، وما يترتب عليه من مشكلات النقد الأجنبي، وكذلك عجز الموازنة العامة للدولة، والضريبة العقارية على المصانع، وتعثر عمليات التنمية الشاملة والمتكاملة بسيناء، والمستحقات المتراكمة على المنشآت السياحية.
وناقش الاجتماع ارتفاع أسعار العملة الأجنبية، مما يؤثر على ارتفاع تكلفة الإنتاج، والمغالاة في ثمن بيع الأراضي للمشروعات الصناعية، والمتعثرون من أصحاب الأنشطة والصناعات، وانتشار غش وتزييف الدواء، وخروج مصر من مجال صناعة السيارات باتجاهها إلى بلاد مثل المغرب وغيرها، ومشكلات الكهرباء والغاز والمياه، والمطالب العاجلة لمحافظات الصعيد: في ضوء ال200 مليون جنيه المخصصة لبعض أعمال التنمية بالصعيد.