"الغرف التجارية": إصلاحات الدولة تحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة

توقع متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال الفترة المقبلة، نتيجة الإجراءات الحكومية التي نفذت على مدار السنوات الماضية لتطوير بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في تهيئة البنية التحتية والتشريعية عبر تقديم حوافز متنوعة للمستثمرين، فضلاً عن انخراطها في تكتلات اقتصادية دولية مثل بريكس، والكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، ما يسهم في زيادة جاذبية السوق المصري أمام رؤوس الأموال الأجنبية.
الصناعة والإنتاج في صدارة أولويات الاستثمارات الأجنبية
أكد بشاي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيكون لها دور كبير في تخفيف أعباء الدين الخارجي، وزيادة معدلات النمو، وخلق فرص عمل، شريطة تركيزها على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها القطاع الصناعي، لما له من تأثير مباشر في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الصادرات.
كما أشار إلى أن تطوير قطاع السياحة يعد عنصر مكملا يمكن أن يسهم في زيادة الدخل القومي ودعم ميزان المدفوعات.
قفزة استثمارية
أوضح بشاي أن مصر تمكنت من جذب استثمارات خليجية قوية مؤخرًا لدعم الاقتصاد، في ظل التحديات الناتجة عن الحرب في غزة، وتداعيات السياسات الحمائية الأمريكية.
وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.6 مليار دولار خلال عام 2024، بدعم من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة التي أبرمها صندوق سيادي إماراتي مقابل 24 مليار دولار.
وفقا لهيئة الاستثمار، فإن المستهدفات الحكومية تشير إلى سعي مصر للوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية إلى 60 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة.
رقمنة خدمات تأسيس الشركات خطوة لتحسين مناخ الاستثمار
في السياق ذاته، أشاد متى بشاي بقرار هيئة الاستثمار المتعلق بتنفيذ مشروع التحول الرقمي لخدمة النشر في صحيفة الاستثمار، عبر رابط إلكتروني يتيح للمستثمرين إتمام الإجراءات بسهولة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تدعم كفاءة بيئة الأعمال وتقلل من البيروقراطية، كما تعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تعزز الاستثمار والتنمية الاقتصادية
قال أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في إصلاح منظومة الاقتصاد، ويساعد على ربط المتغيرات الاقتصادية باستخدام أدوات التكنولوجيا المتقدمة.
كما أكد أن توظيف الرقمنة في قطاع الاستثمار يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري على المدى الطويل.