سلطان أمام محلية النواب: نواجه البناء على الأراضى الزراعية.. والرقابة مشددة على المخابز

قال محمد سلطان محافظ البحيرة إن عدد سكان المحافظة يبلغ 6 ملايين مواطن و70% من أرضها زراعية والموازنة العامة لها مليار و326 مليونا تشمل جميع الأبواب وتمت مراجعة بعض الأنظمة لتوفير نفقات منها منظومة الإنارة فى الباب الثالث استثمار حيث تم توفير اكثر من 100 مليون جنيه بعد منع المصادقات فى الكهرباء وتوفير هذه المبالغ لعودتها إلى خزينة الدولة وكذلك تم تقليل خطوط السير لدى المحافظة فى جميع المراكز والوحدات بعد اكتشاف عشوائية فى استخدام هذا الامر مما كان يهدر الكثير من المواد البترولية وتم توفير ايضا ملايين فى هذا البند.
وأضاف «سلطان»، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بحضور عدد من ممثلى وزارة المالية والتخطيط والإدارة المحلية لمناقشة ميزانية محافظتى البحيرة وأسيوط، برئاسة أحمد سليمان وكيل اللجنة أن البنية التحتية بالمحافظة تعانىمن التدهور والإهمال الشديد حيث يوجد 381 طريقا لابد من دعمها كما توجد مشكلة فى الطرق الداخلية التى تعانى من عدم اكتمال الإنارة عليها بشكل كامل، موضحا انه فيما يخص منظومة النظافة هناك رؤية للقضاء عليها وهى الجمع والنقل والتدوير ونظرا لامتلاك المحافظة لثلاثة مصانع سيساهم هذا الامر فى القضاء على هذه الظاهرة ولكن من خلال إسناد إدارة المصانع الثلاثة إلى مستثمر خاص بعد ان اثبتت الوحدات المحلية فشلها فى الإدارة.
ولفت محافظ البحيرة الى ان منظومة الرى ايضا تعانى من التهميش على الرغم من واقعة السيول التى شهدناها الشتاء الماضى وتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بها ولكن ما زال هناك قصور حيث لم يتم تركيب مواتير رفع إضافية، إلى جانب أن تطهير الترع والمصارف تم بشكل بدائى ومثل الأعوام السابقة، ولم يتم تعلية الجسور.
وأوضح المحافظ ان هناك 381 مليون جنيه طلبات لرصف الطرق الداخلية بالمحافظة تعتبر عجزا فى الموازنة الحالية الى جانب ان هناك مصروفات تتم بصورة مفاجئة مثل قرية عفونة التى ضربتها السيول تم صرف 12 مليون جنيه لم تكن موضوعة فى الحسابات وهناك ميزانية خاصة بتركيب كاميرات مراقبة بشوارع المحافظة بتكلفة 6 ملايين جنيه سيتم تعميمها على جميع المحافظة بعد ان اصبح وجودها ضرورة لحماية المواطنين، كما يوجد عدد من الأحكام القضائية الصادرة هذا العام ضد المحافظة لصالح بعض المواطنين بلغت 6 ملايين جنيه.
وفى قطاع النقل المواصلات قال المحافظ: نحن فى حاجة إلى تطوير قطاع السكك الحديد، مشيرا إلى أن المحافظة تعانى أيضا من ضرر كبير، متابعا: كل الطرق لا تتم بها صيانة بالرغم من تعرض الطرق لحوادث كثيرة.
وطلب بضرورة توفير النقل الداخلى للمحافظة، مثل أوضاع القاهرة والإسكندرية قائلا: النقل العام بيقضى على العشوائيات وأنا محتاج دعم فى قطاع النقل الداخلى زى القاهرة والإسكندرية.
وبشأن قطاع التموين قال المحافظ: عندنا رقابة شديدة والغرامات وصلت 3 ملايين وأغلقنا حوالى 400 مخبز وترتب عليه جودة منظومة الخبز، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى إلى أن توضع أن أسطوانات الغاز على منظومة بطاقة، وهو ما يتم دراسته مع الوزير المختص.
وتابع المحافظ: نحاول ألا نصطدم مع المواطن مهما كانت التحديات وخاصة فيما يتعلق بالمخالفات على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن المحافظة تواجه إشكالية كبيرة متعلقة بالبناء العشوائى فى الأراضى الزراعية.. وتابع: بالرغم من ده كله إلا أننا عندنا مشروع قومى بمدينة رشيد وفيه دعم كبير من الدولة ووزير التخطيط وعد بالدعم.
فى السياق ذاته أكد المحافظ أن الحل لأزمة البناء على الأراضى الزراعية هو عمل مخططات عمرانية شاملة بالمحافظات.