محافظ البحيرة يقدم كشف حساب فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية.. سلطان يعرض الموازنة العامة للمحافظة: مقدارها مليار و326مليون جنيه ونسعى لزيادتها.. وفرنا 100مليون من سرقات الكهرباء و300 مليون غرامات مخابز

قال محمد سلطان، محافظ البحيرة، إن سكان المحافظة بلغ 6 ملايين مواطن و70% من أرضها زراعية، والموازنة العامة لها مليار و326 مليون يشمل جميع الأبواب، وتمت مراجعة بعض الأنظمة لتوفير نفقات منها منظومة الإنارة فى الباب الثالث "استثمار"، حيث تم توفير أكثر من 100 مليون جنيه بعد منع المصادقات فى الكهرباء وتوفير هذه المبالغ لعودتها إلى خزينة الدولة، وكذلك تم تقليل خطوط السير لدى المحافظة فى جميع المراكز والوحدات بعد اكتشاف عشوائية فى استخدام هذا الأمر ما كان يهد الكثير من المواد البترولية وتم توفير أيضا ملايين فى هذا البند.
وأضاف سلطان، خلال كلمته اليوم الاثنين، باجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بحضور عدد من ممثلى وزارة المالية والتخطيط والإدارة المحلية لمناقشة ميزانية محافظتى البحيرة وأسيوط، برئاسة أحمد سليمان وكيل اللجنة، أن البنية التحتية بالمحافظة تعانى من التدهور والإهمال الشديد، حيث يوجد 381 طريقا لابد من دعمها، كما يوجد مشكلة فى الطرق الداخلية التى تعانى من عدم اكتمال الإنارة عليها بشكل كامل، موضحا أنه فيما يخص منظومة النظافة فإن هناك رؤية للقضاء عليها وهى الجمع والنقل والتدوير، ونظرا لامتلاك المحافظة لثلاث مصانع فإن هذا الأمر سيساهم فى القضاء على هذه الظاهرة ولكن من خلال إسناد إدارة المصانع الثلاثة إلى مستثمر خاص بعد أن أثبتت الوحدات المحلية فشلها فى الإدارة.
وتابع، محافظ البحيرة، أن منظومة الرى تعانى من التهميش على الرغم من واقعة السيول التى شهدناها الشتاء الماضى، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بها، ولكن ما زال هناك قصور، حيث لم يتم تركيب مواتير رفع إضافية، بالإضافة إلى أن تطهير الترع والمصارف تم بشكل بدائى ومثل الأعوام السابقة، ولم يتم تعلية الجسور.
وأوضح محمد سلطان، أن هناك 381 مليون جنيه طلبات لرصف الطرق الداخلية بالمحافظة تعتبر عجزا فى الموازنة الحالية، بالإضافة إلى أن هناك مصروفات تتم بصورة مفاجئة مثل قرية عفونة التى ضربتها السيول، حيث تم صرف 12 مليون جنيه لم تكن موضوعة فى الحسابات.
وأكد محافظ البحيرة إلى تخصيص ميزانية لتركيب كاميرات مراقبة بشوارع المحافظة بتكلفة 6 ملايين جنيه، سيتم تعميمها على جميع المحافظة بعد أن أصبح وجودها ضرورة لحماية المواطنين، كما يوجد عدد من الأحكام القضائية الصادرة هذا العام ضد المحافظة لصالح بعض المواطنين بلغت 6 ملايين جنيه.
وطالب سلطان، بضرورة تفعيل ميكنة الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين من خلال استيفاء جميع المعلومات منعا للرشوة، وحتى لا تتكرر واقعة حريق الأرشيف الخاص بالمحافظة مثلما حدث فى حريق 2014، مستطردا، أن قطاع الصحة يعانى أيضا من الإهمال علما بأن هناك مستشفى واحدة فقط تعليمى وجميع الوحدات الصحية تعانى من غياب الأطباء، حيث يوجد عجز فى أكثر من 100 وحدة صحية على مستوى المحافظة، كما أن هناك مطالب بضرورة تعميم التأمين الصحى على جميع المواطنين فى المحافظة.
ولفت محافظ البحيرة، إلى أن منظومة الخبز بالمحافظة جيدة، مشيرا إلى غلق أكثر من 400 مخبر مخالف وفرض غرامات وصلت ل300 مليون، مطالبا بضرورة تطبيق منظومة أسطوانات الغاز على بطاقات التموين، مع ضرورة زيادة حصة الأرز المفروضة، علما بأن المخصص لها 7 آلاف طن فى حين أن عدد السكان أكثر من 7 ملايين.
وناشد سلطان، قاطنى الوحدات المحلية بضرورة دفع ما عليهم من رسوم خاصة أن هناك بعضهم لم يسدد منذ 3 سنوات، الأمر الذى ترتب عليه عدم التوسع بعمل وحدات جديدة، ولكن سيتم جدولة هذا المبالغ تسييرا على المواطنين ومن أجل رفع العبء عن الموازنة العامة المخصصة للمحافظة.
موضوعات متعلقة..
- بدء اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة موازنة محافظتين