مجلس الدولة يلزم الداخلية بإعادة عدد من ضباط الشرطة لوظائفهم

قضت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، بالغاء قرار وزارة الداخلية بعدم الموافقة على اعادة تعيين عدد من ضباط الشرطة بوظيفة هيئة الشرطة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة الضباط لعملهم بهيئة الشرطة بذات اقدميتهم بين زملائهم وتدرج مرتبه وعلاواته وحساب المدة من استقالتهم وحتى عودتهم ضمن مدة خدمتهم.
وصدرت الأحكام برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين احمد محسن عرفة و أحمد محمد عوض الله، وبسكرتارية صبرى سرور.. واختصمت الدعاوى وزير الداخلية بصفته، حيث ذكرت الدعاوى أن الضباط التحقوا بكلية الشرطة وتخرجوا منها وتم تعيينهم بوظيفة ملازم، وأنهم تقدموا للالتحاق بوظيفة معاون نيابة عامة واجتازوا الاختبارات حتى الكشف الطبى وأخطر بالموافقة على تعيينهم شريطة تقدمهم باستقالتهم من وزارة الداخلية، وبالفعل تقدموا باستقالتهم، إلا انهم فوجئوا بعدم إدراجهم فى كشوف المقبولين بالنيابة العامة مما حدا بهم الى تقديم طلب للعودة اى عملهم بوزارة الداخلية، الا ان وزارة الداخلية لم ترد على طلبهم.