إلزام الداخلية بالموافقة على إعادة ضباط شرطة لعملهم

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة الداخلية بعدم الموافقة على إعادة تعيين عدد من ضباط الشرطة بوظيفة هيئة الشرطة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عودة الضباط لعملهم بهيئة الشرطة بذات اقدميتهم بين زملائهم.
واختصمت الدعاوى وزير الداخلية بصفته، حيث ذكرت الدعاوى ان الضباط التحقوا بكلية الشرطة وتخرجوا منها وتم تعيينهم بوظيفة ملازم، وانهم تقدموا للالتحاق بوظيفة معاون نيابة عامة واجتازوا الاختبارات حتى الكشف الطبى وتم اخطارهم بالموافقة على تعيينهم شريطة تقدمهم باستقالتهم من وزارة الداخلية.
وأضافت الدعوى أن الضباط بالفعل تقدموا باستقالتهم، إلا أنهم فوجئوا بعدم ادراجهم فى كشوف المقبولين بالنيابة العامة مما دفعهم إلى تقديم طلب للعودة لأعمالهم بوزارة الداخلية، ولكن وزارة الداخلية لم ترد على طلبهم.