مجلس الدولة يلغي قرار «الداخلية» برفض إعادة تعيين عدد من الضباط

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة الداخلية بعدم الموافقة على إعادة تعيين عدد من ضباط الشرطة بوظيفة هيئة الشرطة.
وصدرت الأحكام برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد محسن عرفة وأحمد محمد عوض الله، وبسكرتارية صبرى سرور.
واختصمت الدعاوى وزير الداخلية بصفته، حيث ذكرت الدعاوى أن الضباط التحقوا بكلية الشرطة وتخرجوا منها وتم تعيينهم بوظيفة ملازم، وأنهم تقدموا للالتحاق بوظيفة معاون نيابة عامة واجتازوا الاختبارات حتى الكشف الطبي وتم إخطارهم بالموافقة على تعيينهم شريطة تقدمهم باستقالتهم من وزارة الداخلية، وبالفعل تقدموا باستقالتهم، إلا أنهم فوجئوا بعدم إدراجهم في كشوف المقبولين بالنيابة العامة مما دفعهم إلى تقديم طلب للعودة لأعمالهم بوزارة الداخلية، إلا أن وزارة الداخلية لم ترد على طلبهم.