أقام محمد حسام رشوان وكيل النائب العام دعوى قضائية ضد حبيب العادلى وزير الداخلية لإلزامه بقبول استقالته وبراءة ذمته من دفع مبلغ 182 ألف جنيه. يقول رشوان فى دعواه التى حملت رقم 10066/64 ق: إنه التحق بكلية الشرطة وبعد انتهاء الدراسة وتخرجه أعلنت وزارة العدل عن مسابقة لتعيين معاونين بالنيابة العامة وتقدمت بأوراقي وبعد اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات التى أجريت وبعد إعلان النتيجة وقبولى فى وظيفة معاون بالنيابة وعلى إثر ذلك تقدمت بطلب للوزارة باستقالتى من العمل للالتحاق بوظيفة معاون إلا أن الوزارة اشترطت لقبول الاستقالة دفع مبلغ 182 ألف جنيه قيمة ما تتحمله الداخلية من نفقات طوال سنوات الدراسة ولم يكن هناك سبيل سوى دفع المبلغ المذكور وبذلك صدر القرار رقم 1125 بإنهاء خدمتى من الداخلية ولما كانت المبالغ التى قامت الداخلية بإلزامى بسدادها كشرط بالمخالفة للقانون والواقع ولذا تقدمت بطلب للجنة فض المنازعات تحت رقم 118333/2009 وتم رفض الطلب وتقدمت بهذه الدعوى وفقًا لنص الدستور بأن التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجاني فى مراحله المختلفة، فضلاً عن أن الاستقالة لم تتم لقيام الطالب بممارسة عمل حر أو فتح مشروع تجاري وإنما للالتحاق بوظيفة عامة أخرى وبذلك تكون المبالغ المحصلة مبالغ فيها وتقديرات خرافية مما يستوجب ردها مرة أخرى.