لأول مرة منذ 4 أشهر.. البرلمان يبدأ ممارسة أعماله التشريعية

فيما يعد بداية حقيقية واحتكاكا مصيريا يخوضه البرلمان المصرى منذ بداية إنعقاد جلساته، الذى أتم 120 يوما كاملة، لم ينجز فيها شيئا خاصا بالقوانين والتشريعات، باستثناء إقراره لمجموعة القوانين التى استهل بها جلساته، منذ 10 يناير، وكانت وقتها ضرورة ملحة لإنجاز هذه القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان، حتى لا يحدث فراغ تشريعى.
الصورة الذهنية التى تشكلت عن البرلمان خلال الأربعة أشهر الماضية ربما تتغير، إذا استطاع أعضاء المجلس أن يصيغوا قوانين وتشريعات تمس المواطن، بعد أشهر من الخلافات والمواقف الاستعراضية والساخرة أحيانا.
من جانبه قال المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية فى تصريحات خاصة أن الحكومة أرسلت حتى الآن 28 مشروع قانون واتفاقية من بين 120 قانونًا تم إحالتها، واتفاقية لمجلس النواب، بدأ عرضها على اللجان النوعية قبل يومين، مشيرا إلى أن اللجان ستقوم بدراسة كل قانون على حدة وبعدها تقدم ملاحظاتها ومقترحاتها بشأنه، ويتم عرضه للمناقشة العامة .. موضحا أن القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام سيتم عرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وأوضح أن اتفاقية تيران وصنافير مازال يتم تجميع الوثائق والخرائط الخاصة بها، وهناك دراسة تتم لقانون المحليات، والهيئة الوطنية للانتخابات أيضا سيتم إدراجه خلال الأسبوع المقبل ضمن القوانين التى ستدخل البرلمان للنقاش، بجانب القوانين الخاصة بالموازنة.
ولفت العجاتى إلى أن الدورة البرلمانية وفق ما تبادر له من معلومات قد تنتهى خلال شهر سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن المجلس لن يأخذ إجازة خلال شهر رمضان وسيواصل انعقاد جلساته ولجانه لإنجاز ما يستطيع من القوانين والأحداث المتوالية.
ومن المنتظر أن ينتهى البرلمان من مناقشة القوانين الخاصة بالموازنة باعتباره أحد شروط البنك الدولى لمنح مصر أى قروض، بجانب قانون الضريبة المضافة، وقانون بناء الكنائس بعد تعديل مسماه السابق قانون «دور العبادة الموحد»، الذى كان أحد القوانين الحبيسة لدى الحكومة على مدى سنوات طويلة.
فى المقابل دخلت اللجان النوعية فى حالة من الطوارئ، بعد أن أحيلت إليها عدد من القوانين والاتفاقيات، حيث نظرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ثلاثة مشروعات قوانين خاصة بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمحال العامة والمحال الصناعية والتجارية وتمت مناقشتها.. ووافقت اللجنة على مشروعات القوانين من حيث المبدأ وأعادتها إلى وزارة العدل لإجراء مراجعة كاملة بعد إدراج ملاحظاتهم عليها.
وعرضت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة خطة عملها والتى تستهدف، الالتزام بجدول زمنى وأجندة تشريعية واضحة للإنجاز، والتأكيد على وجود حوار مجتمعى مع الفئات المختلفة وفقاً لمشكلاتها من خلال الخبراء والمختصين.. والقيام بعدد من الزيارات الميدانية للمناطق الحدودية والمحرومة.
وإصدار عدد من القوانين وتعديل أخرى لتتوافق مع الدستور أبرزها المتعلقة باختصاص اللجنة، وتعديل القوانين المنظمة للتأمين الاجتماعى، وإصدار قانون جديد للتأمينات والمعاشات طبقاً للمادة 17 من الدستور، وقانون إعادة سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية طبقاً للمادة 236 من الدستور. أما لجنة الشئون الاقتصادية فحددت برنامج عملها على لسان وكيل اللجنة النائب مدحت الشريف، بضرورة مخاطبة السادة الوزراء المعنيين بالسياسة الاقتصادية فى الدولة لتحديد موعد عرض برنامج كل وزارة شاملا مؤشرات الأداء، الزمن الذى يستغرقه، تكلفته، أدواته التمويلية، وذلك فى إطار ما تعهد به رئيس الحكومة فى الكلمة التى ألقاها أمام المجلس فى جلسة منح الثقة، واعتبار برنامج كل وزارة جزءاً لا يتجزأ من برنامج الحكومة.. وتفعيل عملية متابعة المشروعات القومية والتنسيق مع وزير قطاع الأعمال للاطلاع على محددات هيكلة أصول الشركات واستراتيجيات التعامل مع شكل الملكية والعمالة بهذه الشركات.
أما لجنة الصحة فمن المنتظر أن يفجر مقترح إلغاء العلاج على نفقة الدولة، أزمة كبيرة داخل المجلس وخارجه، بعد إعلان بعض أعضاء اللجنة استبدال القانون بالتأمين الصحى لإصلاح منظومة الصحة.. واعتبار العلاج على نفقة الدولة دليل فشل المنظومة.
وبالنسبة للجنة الدينية، ناقشت اللجنة ضرورة إصلاح الخطاب الدينى، لمواجهة الأفكار المتطرفة.. وتفعيل دور الأزهر.. وتفعيل الرقابة على المعاهد الدينية وجامعة الأزهر والمستشفيات التابعة لها.
وحددت لجنة «الشئون الاقتصادية» خطتها بضرورة مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من العضو محمد أسامة أبو المجد بشأن انهيار العملات المحلية مقابل الدولار، بجانب تقارير المركزى للمحاسبات بشأن التقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء لقطاع شركات القطن عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2014، كما تتضمن أيضًا مناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن التقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء للبنك المركزى المصرى وبنوك القطاع العام التجارية والمتخصصة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2014.