مصير عدد من القوانين على رأسها "الحد الأقصى للأجور" مجهول بعد حل "البرلمان"

يظل مصير جدول أعمال مجلس الشعب للأسبوع القادم "مبهم" خاصة بعد الارتباك الذى يسود المجلس بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا اليوم، بقبول الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب، ليتم بذلك حل ثلث مقاعد المجلس، وما يترتب عليها من حل المجلس كاملاً حسب تصريحات المستشار فاروق سلطان.
وإن كان المستشار قال سامى مهران الأمين العام لمجلس الشعب، إن جلسة المجلس المقرر لها يوم الثلاثاء القادم لا تزال قائمة، ولم يتم إلغاؤها، موضحاً أن المجلس لم تصل إليه بعد أى أحكام أو مستند لتنفيذه سواء منطوق الحكم أو حيثياته، قائلاً "لكى يتم تنفيذ الحكم لابد من أن ينشر فى الجريدة الرسمية".
ومن المفترض أن يحدد مجلس الشعب فى جلساته التى ستبدأ الثلاثاء القادم، موعدا لمناقشة 6 استجوابات من بينها ما تقدم به النائب محمد عبد المجيد زعفان خلال استجوابه سؤال للدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء عن بيع شركة النصر للغلايات مما ترتب عليه انهيار الصناعات الثقيلة المتداخلة معها، واستجواب آخر تقدم به النائب أبو العز الحريرى لرئيس الوزراء وحول تقاعس الحكومة عن إنقاذ أرض الوادى القديم من الدمار بيئيا وتآكل المنشآت السكانية والإنشائية من مصانع وخدمات وطرق.
ومن بين الاستجوابات ما هو موجه لرئيس الحكومة ووزير الإسكان بإعادة النظر فى نظام القرعة فى توزيع أراضى الإسكان فى المدن الجديدة وآخر للجنزورى حول اقتراض مبلغ أربعمائة مليون دولار من اليابان المخصص لتمويل المرحلة الأولى لمترو الأنفاق من مدينة 6 أكتوبر وحتى محطة الملك الصالح بطول سبعة عشر كيلو مترا يعد إهدارا عمديا لمبلغ مليار ونصف جنيه القيمة الحقيقية لأرض المراجل البخارية، وآخر للنائب طاهر أحمد باستجواب لرئيس الحكومة ووزير القوى العاملة ووزير الصناعة والتجارة حول التجاوزات المالية بمصنع غزل ميت غمر واستجواب آخر بشأن الآثار السيئة المترتبة على اتفاقية الشركة المصرية الأوروبية على زراعة وصناعة السكر فى مصر.
ويحدد المجلس موعدا لتسعة طلبات مناقشة حول وسائل التعيين فى شركات القطاع العام وإهدار المال العام فى الثروات المعدنية، والنهوض بقصور الثقافة، والوضع المالى لرئاسة الجمهورية.
ويناقش المجلس فى جلسته الأربعاء عددا من تقارير اللجان النوعية بشأن بعض مشاريع القوانين، منها تقرير لجنة الشئون الدستورية عن قانونين الأول اقتراح بمشروع قانون مقدم من لجنة حقوق الإنسان بشأن تعديل بعض أحكام قانونى العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، أما الثانى فيتضمن تقرير "التشريعية" لأربع مقترحات بمشاريع قوانين مقدمة من عامر عبد الرحيم ونزار محمود غراب وأبو العز الحريرى بشأن إصدار قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية عن مشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون بشأن نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى، بجانب مناقشة عدد من تقارير اللجان بشأن الاتفاقيات المبرمة بين مصر وعدد من الدول فى مجالات مختلفة.
ويفتح مجلس الشعب فى جلسته، الأربعاء، ملف التجاوزات بمنجم السكرى والذهب بمرسى علم محافظة البحر الأحمر عبر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والطاقة ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية.
ويستكمل المجلس فى جلسته يوم الخميس مناقشة تقرير اللجنة المشترك من لجنه الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من لجنه الخطة والموازنة بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى، بجانب مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن موضوع تقييم أداء الجامعات الخاصة والأهلية، بجانب مناقشة تقارير عدد من اللجان بشأن اتفاقيات بين مصر ودول أخرى فى مجالات شتى.
وفى الجلسة المسائية للمجلس يوم الخميس القادم، يناقش المجلس تقارير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من لجنة القوى العاملة بشأن تنظيم عمل المستشارين والخبراء الوطنيين، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها، وتقرير لجنة الشئون الدينية والاجتماعية حول عدد من الموضوعات منها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء هيئة الأوقاف المصرية عن السنة المالية المنتهية، بجانب موضوع التنازع على الأراضى والمبانى بين وزارتى الأوقاف والتنمية المحلية، واقتصار تنظيم الحج على شركات السياحة فقط وما يتعرض له الحجاج من معاناة كل عام.
ويتناقش تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى عن الزيارة الميدانية للجنة الدفاع لجهاز الأمن القومى ومديرية أمن القاهرة وكذلك الزيارة التى قامت بها لشمال سيناء، وتقرير لجنة الشئون العربية عن الزيارة الميدانية لقطاع غزة.