قابيل: قوانين لتسهيل الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اهمية ايجاد علامات تجارية مصرية معتمدة لكافة المنتجات الصناعية بهدف الترويج والتسويق لها فى مختلف الأسواق المحلية والعالمية، مشيراً الى حرص الوزارة على الارتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة قيمتها المضافة بهدف زيادة قدرتها على المنافسة سواء محلياً أو خارجياً.. جاء ذلك خلال لقاء الوزير أعضاء المكتب التنفيذى لجمعية شباب الأعمال برئاسة المهندس أحمد مشهور الذى تناول رؤية الوزارة فى التعامل مع التحديات التى تواجه الصناعة المصرية وكيفية مساهمة الجمعية فى هذا الإطار.
وقال الوزير إن الوزارة تسعى جاهدة للتعامل مع كافة التحديات التى تواجه الصناعة المصرية من خلال وضع خطط على المديين القصير والطويل للقضاء على هذه التحديات، لافتاً فى هذا الصدد الى الاجراءات والقرارات التى اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية والتى شملت موافقة مجلس الوزراء على قانون جديد للتراخيص الصناعية وكذا تعديلات قانون سجل المستوردين.
وأشار قابيل إلى أنه يجرى حالياً اعداد قانون جديد لتسهيل الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة يستهدف تسهيل عملية توفير الاليات التمويلية لهذا القطاع الحيوى والذى يمثل الغالبية العظمى من هيكل الاقتصاد الوطنى هذا فضلاً على قانون آخر لتقنيين اوضاع القطاع غير الرسمى لضمه الى المنظومة الرسمية وذلك بهدف تنمية هذا القطاع ومساعدته فى الارتقاء بقدراته التنافسية ومن ثم مساعدته فى تصدير منتجاته إلى الأسواق الخارجية.
ومن جانبه أكد المهندس احمد مشهور رئيس جمعية شباب الأعمال حرص الجمعية على المشاركة بدور فعال فى ايجاد حلول جذرية للمشكلات والتحديات التى تواجه الصناعة المصرية، وذلك من خلال اللجان القطاعية المتواجدة داخل الجمعية والتى يصل عددها الى 18 لجنة تغطى كافة القطاعات الصناعية هذا فضلاً على وجود فروع للجمعية فى عدد من المحافظات منها القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والأقصر.
وأشار إلى المبادرات التى تنفذها الجمعية للمساهمة فى تنمية وتطوير الصناعة المصرية ومنها على سبيل المثال مبادرة (اشتغل) التى تم من خلالها توفير2000 فرصة عمل حقيقية للشباب وكذلك مبادرة (قطن مصر) للارتقاء بالقطن المصرى هذا فضلاً على مبادرة (مشروعك حقيقة) والذى يستهدف جذب المصانع غير الرسمية للانضمام إلى القطاع الرسمى حيث تم بالفعل تحقيق 18 قصة نجاح فى هذا الأمر وبدأ عدد من هذه المصانع تصدير منتجاتهم للخارج.
هذا وقد تناول اللقاء أيضا مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتخصيص الأراضى وتعدد الجهات الرقابية على قطاع الصناعات الغذائية وكذا مستقبل القطن المصرى والصناعات النسيجية بصفة عامة هذا فضلا على القرارات المتعلقة بالأرز والتصنيع الزراعى.