طارق قابيل: ضرورة ايجاد علامات تجارية مصرية للتسويق فى الاسواق الخارجية

اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اهمية ايجاد علامات تجارية مصرية معتمدة لكافة المنتجات الصناعية بهدف الترويج والتسويق لها فى مختلف الاسواق المحلية والعالمية، مشيراً الى حرص الوزارة على الإرتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة قيمتها المضافة بهدف زيادة قدرتها على المنافسة سواء محلياً أو خارجياً، جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء المكتب التنفيذى لجمعية شباب الاعمال برئاسة المهندس احمد مشهور والذى تناول رؤية الوزارة فى التعامل مع التحديات التى تواجه الصناعة المصرية وكيفية مساهمة الجمعية فى هذا الاطار.
وقال الوزير ان الوزارة تسعى جاهدة للتعامل مع كافة التحديات التى تواجه الصناعة المصرية من خلال وضع خطط على المديين القصير والطويل للقضاء على هذه التحديات، لافتاً فى هذا الصدد الى الاجراءات والقرارات التى اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية والتى شملت موافقة مجلس الوزراء على قانون جديد للتراخيص الصناعية وكذا تعديلات قانون سجل المستوردين.
واشار قابيل الى انه يجرى حالياً اعداد قانون جديد لتسهيل الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة يستهدف تسهيل عملية توفير الاليات التمويلية لهذا القطاع الحيوى والذى يمثل الغالبية العظمى من هيكل الاقتصاد الوطنى هذا فضلاً عن قانون آخر لتقنيين اوضاع القطاع غير الرسمى لضمه الى المنظومة الرسمية وذلك بهدف تنمية هذا القطاع ومساعدته فى الارتقاء بقدراته التنافسية ومن ثم مساعدته فى تصدير منتجاته الى الاسواق الخارجية.
ومن جانبه اكد المهندس احمد مشهور رئيس جمعية شباب الاعمال حرص الجمعية على المشاركة بدور فعال فى ايجاد حلول جذرية للمشكلات والتحديات التى تواجه الصناعة المصرية وذلك من خلال اللجان القطاعية المتواجدة داخل الجمعية والتى يصل عددها الى 18 لجنة تغطى كافة القطاعات الصناعية هذا فضلاً عن وجود فروع للجمعية فى عدد من المحافظات منها القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والاقصر.
واشار الى المبادرات التى تنفذها الجمعية للمساهمة فى تنمية وتطوير الصناعة المصرية ومنها على سبيل المثال مبادرة ( إشتغل ) والتى تم من خلالها توفير2000 فرصة عمل حقيقية للشباب وكذلك مبادرة ( قطن مصر ) للارتقاء بالقطن المصرى هذا فضلاً عن مبادرة ( مشروعك حقيقة ) والذى يستهدف جذب المصانع غير الرسمية للانضمام الى القطاع الرسمى حيث تم بالفعل تحقيق 18 قصة نجاح فى هذا الأمر وبدأ عدد من هذه المصانع تصدير منتجاتهم للخارج.
هذا وقد تناول اللقاء أيضا مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتخصيص الأراضى وتعدد الجهات الرقابية على قطاع الصناعات الغذائية وكذا مستقبل القطن المصرى والصناعات النسيجية بصفة عامة هذا فضلا عن القرارات المتعلقة بالأرز والتصنيع الزراعى.