قابيل: ضرورة إيجاد علامات تجارية مصرية معتمدة لتسويق المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على أهمية إيجاد علامات تجارية مصرية معتمدة لكافة المنتجات الصناعية بهدف الترويج والتسويق لها فى مختلف الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى حرص الوزارة على الارتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة قيمتها المضافة، بهدف زيادة قدرتها على المنافسة سواء محليا أو خارجيا.. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء المكتب التنفيذي لجمعية شباب الأعمال برئاسة المهندس أحمد مشهور، والذي تناول رؤية الوزارة في التعامل مع التحديات التي تواجه الصناعة المصرية وكيفية مساهمة الجمعية في هذا الإطار.
وقال الوزير إن الوزارة تسعى جاهدة للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية من خلال وضع خطط على المدى القصير والطويل للقضاء على هذه التحديات، لافتا في هذا الصدد إلى الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية والتي شملت موافقة مجلس الوزراء على قانون جديد للتراخيص الصناعية وكذا تعديلات قانون سجل المستوردين.
وأشار قابيل إلى أنه يجري حاليا إعداد قانون جديد لتسهيل الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة يستهدف تسهيل عملية توفير الآليات التمويلية لهذا القطاع الحيوى والذى يمثل الغالبية العظمى من هيكل الاقتصاد الوطنى هذا فضلاً عن قانون آخر لتقنيين اوضاع القطاع غير الرسمى لضمه الى المنظومة الرسمية وذلك بهدف تنمية هذا القطاع ومساعدته فى الارتقاء بقدراته التنافسية ومن ثم مساعدته فى تصدير منتجاته الى الاسواق الخارجية.
ومن جانبه اكد احمد مشهور رئيس جمعية شباب الاعمال حرص الجمعية على المشاركة بدور فعال فى ايجاد حلول جذرية للمشكلات والتحديات التى تواجه الصناعة المصرية وذلك من خلال اللجان القطاعية المتواجدة داخل الجمعية والتى يصل عددها الى 18 لجنة تغطى كافة القطاعات الصناعية هذا فضلاً عن وجود فروع للجمعية فى عدد من المحافظات منها القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والاقصر.
واشار الى المبادرات التى تنفذها الجمعية للمساهمة فى تنمية وتطوير الصناعة المصرية ومنها على سبيل المثال مبادرة ( إشتغل ) والتى تم من خلالها توفير2000 فرصة عمل حقيقية للشباب وكذلك مبادرة ( قطن مصر ) للارتقاء بالقطن المصرى هذا فضلاً عن مبادرة ( مشروعك حقيقة ) والذى يستهدف جذب المصانع غير الرسمية للانضمام الى القطاع الرسمى حيث تم بالفعل تحقيق 18 قصة نجاح فى هذا الأمر وبدأ عدد من هذه المصانع تصدير منتجاتهم للخارج
هذا وقد تناول اللقاء أيضا مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتخصيص الأراضى وتعدد الجهات الرقابية على قطاع الصناعات الغذائية وكذا مستقبل القطن المصرى والصناعات النسيجية بصفة عامة هذا فضلا عن القرارات المتعلقة بالأرز والتصنيع الزراعى.