جفاف النيل يتصدر مباحثات وزير الرى مع نظيريه الإثيوبى والسودانى

فى إطار التحركات التى يقوم بها لحل أزمة ملف النهضة وصل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لعقد لقاء مع وزير المياه والطاقة الإثيوبى على هامش المشاركة فى القمة الإفريقية الثانية للبنية التحتية التى تعقد فى أديس أبابا، وتناقش موضوع تطوير البنية التحتية القادرة على تحمل المناخ فى إفريقيا، وذلك بعد أن التقى وزير الرى السودانى.
ووفقا لما أكده مصدر مطلع ل«روزاليوسف» فإن وزير الرى يناقش مع نظيره الإثيوبى أزمة الجفاف الحالية التى تضرب منابع النيل بإثيوبيا وكيفية التعاون لمواجهة تداعياتها على البلدين، كما يستعرض الموقف الحالى من المفاوضات الفنية مع الشركتين الفرنسيتين المعنيتين بإجراء دراسات سد النهضة والآثار المترتبة على بنائه على دولتى المصب مصر والسودان. وأشار المصدر إلى أن مصر بدأت خطوات باتجاه التفاهم مع إثيوبيا على التعجيل بالتفاوض المباشر حول سنوات الملء الخاصة بسد النهضة وسياسات التشغيل. وأوضح المصدر أنه ما زال قرار مصر بالتوقيع على عقد المكاتب الاستشارية مرهونا بعدد من التعديلات على العقد الفنى، خاصة أن الشركات الفرنسية تجاهلت إجراء دراسات على تأثيرات السد على الزراعات المروية وتملح التربة واختلاط مياه البحر بالنهر فى منطقة الدلتا، فضلًا عن الملاحظات القانونية البسيطة على العقد، بينما يصر الجانبان الإثيوبى والسودانى على توقيع العقد بنفس بنوده القائمة دون تعديلات وهى أمور لا يوجد معها ضمانة واضحة على إثبات المخاطر التى قد تتعرض لها مصر، وينذر بخروج دراسات مهلهلة وغير دقيقة ولا تبدد المخاوف المصرية من تأثيرات السد.
ومن جانب آخر قال: يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه وزير الرى والطاقة الإثيوبى «متيما ميكاسا» فى تصريحات صحفية لوكالة أخبار السودان أن مشروع سد النهضة الذى اكتمل العمل فيه بأكثر من 50% سيساهم مستقبلا فى تخفيف آثار الجفاف ومعالجة أى مجاعة قد تترتب عليه فى إثيوبيا بل والدول المجاورة، مؤكدا أن بلاده لا تسعى من خلال بناء السد لبيع المياه لبعض الدول خارج أو داخل المنطقة، و أن قيام السد لا يؤثر أو يقلل من حصة مصر من المياه.
وأضاف: «إثيوبيا يمكنها إقامة سدود أخرى على مجرى النيل الأزرق إذا أثبتت الدراسات جدوى قيام تلك السدود ولكنها لا تفكر حاليا فى ذلك.