«مؤامرة فى أديس أبابا»إثيوبيا تستقطب 6 دول وتمدها بالكهرباء فى 2016

عروض المكتبين الاستشاريين تتضمن مهلة 10 شهور لدراسة تأثيرات السد
وسط حالة من غياب المعلومات بشأن صحة بدء إثيوبيا فى توليد الكهرباء من «سد النهضة»، وتضارب التصريحات بين الدول الثلاث «مصر وإثيوبيا والسودان»، كشفت عدد من المواقع الإثيوبية والأوروبية، عن أديس أبابا فى بتخزين المياه وتوليد الكهرباء خلال عام 2016، عبر التنسيق مع 6 دول إفريقية بعيدًا عن مصر، لإنشاء خط مشترك للطاقة يمتد من إثيوبيا إلى هذه الدول، وذلك لحشد المستفيدين لدعم المشروع الإثيوبى.
ووفقًا للوكالة الإثيوبية الرسمية، فإنه تم عقد اجتماع تنسيقى بين ممثلى 6 دول من أعضاء تجمع دول شرق إفريقيا فى إثيوبيا نهاية الشهر الماضى، ودعا فيه وزير المياه والطاقة الإثيوبى، موتوما ميكاسا، أعضاء تجمع دول شرق إفريقيا لتسريع تكامل القوى الإقليمية وتطوير سوق الطاقة الإقليمى، مضيفًا خلال حديثه فى اجتماع اللجنة التوجيهية الشرقية الثالث والعشرين لمجمع الطاقة الإفريقية، إن إثيوبيا تعمل على تطوير مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية.
وتابع ميكاسا، «العديد من هذه المشاريع على وشك الانتهاء، وهو ما سيساعد فى زيادة إنتاج الطاقة فى إثيوبيا إلى أكثر من 10 آلاف ميجاوات، لتلبية الطلب على الكهرباء ليس فقط فى إثيوبيا ولكن فى المنطقة.
وأشار الرئيس التنفيذى لشركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية عازب أذناك، إلى أنه سيتم البدء هذا العام فى إنشاء خطوط نقل كهرباء إلى دول شرق ووسط أفريقيا وهى «بوروندى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا» لربط أفريقيا عن طريق إثيوبيا التى لديها القدرة على إنتاج الطاقة الضخمة، مضيفًا «نحن الآن فى وقت حرج جدا لتطوير تجارة قوة إقليمية».
وقال وزير الدولة الإثيوبى «وندمو تاكلى»، إنه وبحلول 2016 سيتم الانتهاء من البنية التحتية لخط كهرباء بقدرة 500 كيلو فولت يربط بين إثيوبيا وكينيا، وخط آخر بقدرة من 220 إلى 400 كيلو فولت، يربط بين إثيوبيا مع بوروندى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، لافتًا إلى أن معظم هذه المشروعات سوف يتم تشغيلها فى عام 2016.
واعتبرت صحيفة بروكسل تايمز، إن سد النهضة (GERD) يدل على أن إثيوبيا هى على الطريق الصحيح لتمكنها من تحقيق حلمها، والذى يشمل تسريع التنمية الوطنية للقضاء على الفقر، وتحقيق الرفاة الاقتصادية وجعلها دولة ذات دخل المتوسط بحلول عام 2025.
وأضافت صحيفة بروكسل تايمز، إن سد النهضة الإثيوبى، هو أول أكبر سد للطاقة الكهرومائية فى أفريقيا، والعاشر فى العالم مع 1780 متر طول، وأن استكماله يغير وجه البنية التحتية للطاقة فى شرق أفريقيا.
وأكدت أنه بحلول عام 2016، ستبدأ إثيوبيا فى توليد 750 ميجاوات من الكهرباء، وهو ما يعادل القوة المشتركة ل 4 مفاعلات نووية، وذلك عن طريق اثنين من توربينات السد، وبعدها سيكون لديها القدرة على توليد 6000 ميجاوات.
ونقلت صحيفة «سودان تريبيون» السودانية، عن مسئول إثيوبى أن سد النهضة سوف يبدأ توليد الطاقة قريبًا جدًا، مؤكدًا أن المشروع الضخم يستعد لتوليد 750 ميجاوات من الكهرباء.
وبحسب المسئول، فإن أول عملية توليد للكهرباء ستبدأ بوصول توربينين لموقع السد، وسوف يتم تثبيتهما فى السد خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن إثيوبيا طلبت 16 توربينًا من شركات مختلفة حول العالم، والتى يمكن أن تولد طاقة هائلة تقدر ب 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء بمجرد اكتمال بناء السد.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف من التصعيد من الجانب المصرى فى الوقت الذى سيبدأ السد فى توليد الكهرباء، موضحة أنه فى الوقت الذى ترى السودان أنها مستفيدة من إنشاء السد الواقع على بعد 20 كم من أراضيها فإن مصر تخشى أن تستخدم المياه فى خزان السد لعمليات الزراعة والرى، ما يعنى خفض الحصة لمصر.
على الجانب الآخر أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، أنه سيتم الانتهاء من بناء سد النهضة فى 2018، مشيرًا إلى أن الجانب الإثيوبى أمد مصر بكل المعلومات المتعلقة ببناء السد وآثاره المترتبة وتقارير عن حجم الأمان.
وأوضح وزير الرى فى تصريح سابق، أنه لم يتم تخزين مياه فى بحيرة سد النهضة الإثيوبى حتى الآن، مؤكدًا أن التخزين سيبدأ بعد الانتهاء من الدراسات الفنية المتفق عليها بين الدول.

وفى سياق ذى صلة حصلت «الصباح» على تفاصيل العرض الذى تقدم المكتبان الاستشاريان الفرنسيان «بى. آر. إل»، و«ارتيليا»، المسند لهما تنفيذ الدراسات الفنية لتأثيرات سد النهضة الإثيوبى على دولتى المصب مصر والسودان، بعروضهما الفنية لإجراء الدراسات الخاصة بالسد الإثيوبى «سد النهضة».
ووفقًا لمصادر بوزارة الموارد المائية والرى المصرية، يعكف المسئولون عن ملف «سد النهضة» فى الوزارة على دراسة العرضين المقدمين من المكتبين، تمهيدًا لتوقيع العقود فى الاجتماع السداسى الثالث ل«سد النهضة» الإثيوبى، المقرر عقده فى منتصف الشهر الجارى.
وكشف مصدر مسئول فى الوزارة، عن تفاصيل العروض المقدمة من الشركتين، واللذان شملتها دراستان، الأولى تختص بتحديد تأثيرات السد على التدفقات المائية التى تصل مصر والسودان، وتأثيره على الطاقة الكهربية المولدة من سدود البلدين، والثانية تختص بدراسة تأثيرات السد على النواحى البيئية والاقتصادية والاجتماعية بهما.
العرض الفنى للشركتين، وفقًا للمصدر، قدر مدة من 8 إلى 11 شهرًا لإجراء الدراسات الموكلة إليه، وهى عبارة عن دراسة مائية، وهى المسئولة عن الإجابة عن كل الاستفسارات التى تدور حول الآثار السلبية لسد النهضة من عدمها، وإن كانت هناك آثار سلبية ستجيب الدراسة عن وسائل التغلب عليها، سواء من خلال عدد سنوات التخزين، أو توقيت التخزين.
كما أشار المصدر، إلى تقسيم الدراسات بنسبة بين الشركتين بنسبة 70 فى المائة ل «بى ار ال»، و30 فى المائة ل«وأرتيليا»، والالتزام بإعلان المبادئ الذى وقعه رؤساء الدول الثلاث فى الخرطوم خلال مارس الماضى، إضافة إلى الإجابة على مجموعة من الاستفسارات المطلوبة من المكتب الاستشارى للقيام بإعدادها، ويعقب ذلك دراسة بيئية واقتصادية واجتماعية، تنتهى فى شهر مارس 2017.
وأعطت الشركتان فى عرضهما، الخبراء الفنيين بكل دولة مهلة لمدة أسبوع، لدراسة العروض الفنية المقدمة من المكتبين الاستشاريين، تمهيدًا لتوقيع العقود وبدء الدراسات، إضافة إلى تحديد مدى التأثيرات على دول المصب، وما إذا كان حجم تخزين المياه سيؤثر على حصص مصر والسودان المائية أم لا؟.
وعن العرض المالى للشركتين، قال المصدر المسئول إن المقابل مرتفع بعض الشىء بالنسبة للجانب المصرى، ومن المقرر مناقشته فى الاجتماع المقبل، عن طريق المكتب القانونى الإنجليزى «كوربت»، لإجراء العقود التى سيتم توقيعها فى الخرطوم
وقال الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الرى للسدود، إن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا على أن تبدأ الشركتان الفرنسيتان اللتان تم اختيارها خلال الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والمياه بالعاصمة السودانية الخرطوم عملهما منتصف فبراير المقبل، مضيفًا أن كل اتفاقيات المياه حول السد يجب أن تأتى طبقًا لاتفاق المبادئ بين إثيوبيا والسودان ومصر.
وأشار ياسين فى تصريحات ل«الصباح»، إلى أن القرار الإثيوبى الخاص بالفتحات الإضافية بالسد بعد رفض الجانب الإثيوبى ليس نهائيًا لأنه لابد أن يؤخذ على مستوى وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وإثيوبيا، خاصة وأنه يمكن أن يطلب الستة وزراء من المكتب الاستشارى المكلف بدراسات السد أن يضعها فى الاعتبار.
وأوضح ياسين، أن الجانب المصرى سيقوم بإعداد دراسة فنية جديدة حول تصميم السد وذلك لتحديد الموقف النهائى الفنى المصرى لعدد الفتحات المطلوبة والتى تعمل كطوارئ لضمان استمرار تدفق مياه نهر النيل لدولتى المصب، وذلك بناء على المعلومات الجديدة التى قدمها الاستشارى الإيطالى لمشروع السد الإثيوبى خلال اجتماع الخبراء الفنيين بالدول الثلاثة لمناقشة الاقتراح المصرى بزيادة الفتحات إلى 4، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع نتائج هذه الدراسة فى التقرير الذى سيقدم إلى الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى المقبل المقرر عقده فى فبراير.