«روزاليوسف» تخترق اجتماعات «النواب» المغلقة للرد على الحكومة

يومان فقط وتنتهى المهلة التى حددتها لائحة مجلس النواب لانتهاء اللجان الخاصة بالبرلمان من صياغة تقريرها النهائى حول بيان الحكومة بعد انقضاء مهلة العشرة أيام التى تم تحديدها وفقا للمادة 126 من اللائحة الداخلية، حيث من المنتظر أن يبدأ المجلس نقاشات البيان وملاحظات اللجان خلال الأربعاء المقبل.
وكان البرلمان قد شكل لجنة من 50 عضوا تضم كل رؤساء الهيئات البرلمانية، ثم فتح رئيس البرلمان الباب أمام الأعضاء للانصمام فتجاوز العدد 200 نائب، ثم قسم النواب إلى 7 لجان فرعية لتوزيع البيان عليها كل لجنة وفق تخصصها على أن يرأسها أكبر الأعضاء سنا وهو الأمر الذى أعطى انطباعا سيئا عن المناقشات خاصة هناك أعضاء يرأسون لجانا دون أن يفهموا فيها، وهو ما جعل بعض النواب المعترضين يؤكدون أن هذا إهانة للمجلس فى التعامل مع الأمور المهمة و«سلق» للمناقشات لا يليق بالنواب.
فمن جانبه قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة البنية الديمقراطية بلجنة دراسة بيان الحكومة إن اللجنة تتجه لقبول البيان فالمصلحة العامة للدولة تقتضى ذلك، لافتا إلى أن البيان جيد فى المجمل ولكنة يحتاج إلى آليات واضحة فى التنفيذ على أرض الواقع من خلال رقابة مجلس النواب وفى حالة وجود اى اخلال بالالتزامات التى وعدت بها الحكومة فمجلس النواب من بين صلاحياته سحب الثقة منها.
واتفقت معه د. لميس جابر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التنمية القطاعية مؤكدة أنه رغم أن البيان ترك بعض الأمور المبهمة كآلية وتوقيت التنفيذ، لافتة إلى أنه يتم حاليا تجميع ملاحظات النواب أعضاء اللجنة تمهيدا لرفع تقريرها، موضحة أن اللجنة ستطالب مخاطبة الحكومة لتوضيح تفاصيل أكثر عن القطاعات التى يضمها محور التنمية القطاعية لتفسير بعض النقاط المبهمة وغير الواضحة على أن يتم استدعاء الورزاء لاستعراض برامجهم منفصلة فى إطار تنمية قطاعاتهم كل على حسب مجاله.
فيما قالت د. آمنة نصير العضو بلجنة الدفاع و الامن القومى إن البيان الحكومى يكاد يكون مستوفيا المطلوب ولكن لا نستطيع الحكم عليه حاليا إلا بعد النظر والتدقيق فيه، وبصفتى عضوا باللجنة المكلفة لدراسة بيان الحكومة سنوافق على البيان حال رأيناه ملبيا لاحتياجات الشعب المصرى، وسنطالب بتعديله أو رفضه حال كان به عوار ولا يمكن الحكم حاليا على البيان إلا بدراسته مضمون دون الحكم عليه بنظرة سريعة من الخارج وقال النائب ضياء الدين داود عضو ائتلاف 25 – 30 وعضو لجنة المحور الخامس التنمية القطاعية إن اللجنة فى حالة انعقاد مستمر وتتخلله انتقادات شديدة بدون أى تمييز من كافة الاتجاهات حتى من المنتمين لائتلاف دعم مصر ابرزها استخدامه عبارات مطاطة غير محددة عدم وجود اليات للتنفيذ ولا بيان لمصادر التمويل ولا جداول زمنية تخضع الحكومة لرقابة البرلمان لأنه لا يمكن انتظار عامين ونصف العام لنرى النتيجة ولابد من جدول زمنى الربع الأول من السنة الأولى.
وأكد داود ان النواب طالبوا استدعاء الوزراء المختصين للتوضيح ورفضوا الحضور إلا فى الجلسة العامة رغم أنه كان من مصلحتهم حضور ومناقشة اللجان المتخصصة قبل رفع البيان للمجلس، لافتا إلى أن الوزراء يراهنون على الموافقة على اعتبار أن بديل الرفض يدخل المجلس فى اسناد الحكومة لائتلافات وقد تختلف ويهدد لبرلمان بالحل حال عدم التوافق على تشكيل حكومة.
وأشار إلى أنه من ضمن التساؤلات قرار تحرير سوق الغاز بالسماح باستيراد الغاز من إسرائيل بتأكيد من الكنيست أن مصر تكون مركزا لوجيستيا لتصدير الغاز الإسرائيلى فلابد من التوضيح مع الشعب ونوابه.
وأوضح النائب علاء عابد عضو اللجنة الاقتصادية أنه لا مفر أمام ما تمر به الدولة إلا أن توافق عليه رغم الاعتراضات الكثيرة عليه وبالنسبة للحزب قمنا بتشكيل لجنة بمعاونة خبراء متخصصين ستتم دراسة الأمر خلال هذا الأسبوع للوصول لرأى محدد، مؤكدا أن الحكومة هتتنفخ لو معملتش حاجة وممكن كلها تتحبس وقتها بعد 6 أشهر من تجديد الثقة وستتم مساءلتهم بتهمة الإفساد.
فيما قال النائب عبد الحميد كمال نائب حزب التجمع إنه لا توجد معايير لتشكيل هذه اللجنة موضحا أنهم فوجئوا بقرار رئيس المجلس بفتح الباب أمام من يريد الانضمام إلى عضوية اللجنة طالما من الهيئات البرلمانية للاحزاب الموجودة تحت القبة، لافتا إلى أن عدم وجود لجان نوعية فى المجلس حتى الآن ساهم فى الفوضى فى التشكيل وبالتالى هناك خلل فى المعايير وأصبحت اللجان أشبه بالمناقشة العامة لافتا الى غياب نواب العدالة الاجتماعية عن لجان المناقشة.