«النواب»: بيان إسماعيل «كلام إنشاء»

مطالبًا الحكومة بالتوضيح

شهد اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، وخدمات المواطنين، التابعة للجنة مناقشة بيان الحكومة، اليوم الأربعاء، هجومًا حادًا من الأعضاء تجاه حكومة المهندس شريف إسماعيل، وبرنامجه الذي بدأت اللجان مناقشته، حيث تختص هذه اللجنة بمناقشة المحور الرابع في بيان الحكومة، الخاص بالعدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين.
وجاء هجوم أعضاء اللجنة التي تضم 47 نائبًا، برئاسة العضو السيد حسن، على الحكومة بأنها قدمت "برنامج كلام إنشاء" دون أي آليات واضحة للعمل على أرض الواقع، وتستغل عدم قدرة المجلس على تشكيل حكومة جديدة بأن قدمت كلامًا لا جدوى منه على مجموعة من الورقيات، وهو ما يأتى في إطار "القبول مضطرين للحكومة".
واتفق النواب على أن "كلام الإنشاء"، في برنامج الحكومة لا جدوى منه، ويحتاج لآليات عمل على أرض الواقع، مشيرين إلى أنهم سيقومون باستدعاء الوزراء المختصين بالعدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين، للتعرف على رؤيتهم تجاه تنفيذ هذا الكلام مطالبين الحكومة بخطط رقمية وواقعية وليست إنشائية.
فيما قررت لجنة التنمية القطاعية، إحدى لجان اللجنة الخاصة لمناقشة محاور برنامج الحكومة السبعة مخاطبة رئاسة الوزراء لتوضيح بعض البيانات الناقصة والمبهمة فى البرنامج.
وقالت لميس جابر، رئيس اللجنة، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب اجتماعها الأول، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إبلاغ السيد الشريف وكيل المجلس ورئيس اللجنة الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة بالأمور المبهمة داخل البرنامج وبياناته المنقوصة ليخاطب بدوره رئيس الوزراء.
وأضافت أنه تقرر أيضا تكليف كل نائب بكتابة تقرير يشتمل على ملاحظاته حول برنامج الحكومة، ليقوم بتقديمها خلال اجتماع اللجنة غدا الخميس.
يشار إلى أن تلك اللجنة يدخل فى اختصاص عملها الصناعة، والبترول والثروة المعدنية،و التجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والموارد المائية والرى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل، والطيران المدنى.
فى بداية الاجتماع توافق الأعضاء على أن برنامج الحكومة ما هو إلا كلام إنشاء وغير قابل للتنفيذ بمثل هذه الرؤية، ومن ثم عليهم طرح رؤيتهم لإضافة التعديلات المطلوبة على البرنامج، لضمها لها، مع استدعاء وزراء الحكومة المُختصين في شأن العدالة الاجتماعية، ليتوافق الجميع حول رؤى موحدة تجاه البرنامج.
وأضاف أن التعديلات لبرنامج الحكومة فتح باب الأحاديث الجانبية بالاجتماع بين الأعضاء وبعضهم البعض متسائلين عن قدرتهم في إمكانية إضافة تعديل لبرنامج الحكومة، أم اقتصار الأمر على قبول البرنامج برمته، أو رفضه بأكمله، وهو الأمر الذي دعا النائب عمر مصيلحى، عن طرح سؤاله على جميع الأعضاء بقوله: "هل إحنا ممكن نقدر نعدل في بيان الحكومة ولا لأ ولا إيه موقفنا من الكلام ده..ولا شكلنا هنقبله مضطرين".
وواصل حديثه: "للأسف البرنامج مفهوش أي ملامح محددة أو آليات عمل غير واضحة ولا برنامج زمنى محدد"، مشيرا إلى أن محور العدالة الاجتماعية في حاجة لاهتمام كبير وموقف واضح من النواب، وليس التعامل مع الأمر وكأنه شيء عشوائى، فيما اتفقت النائبة د.شرين فراج، مع مصيلحى، بتأكيدها على أن الآليات غير واضحة وإنشاء ليس أكثر.
وقالت النائب جهاد إبراهيم، إن محور العدالة الاجتماعية، ينتقص من حقوق ذوى الإعاقة ولم يتطرق لرياضة المعاقين، وهذه الرؤية مخالفة للدستور، مشيرا إلى أن الانتقاص من حقوق المعاقين أمر سلبى وغير دستوري، فيما تطرق للحديث النائب حسن خيرالله، بتأكيده على أن البرنامج لا يتضمن رؤية واضحة للتغلب على القوانين الكارثية تجاه العدالة الاجتماعية في مصر قائلا:" قوانين العدالة الاجتماعية خربت البلاد والحكومة لا تقترب منها في برنامجها".
وتعليقا على إمكانية التعديل في البرنامج قال رئيس اللجنة السيد حسن: "والله ما أعرف هنعمل إيه هنضيف ولا نعدل ولا هنقبله كدا على وضعه"، فيما تدخل أحد النواب بقوله: "لينا الحق نقبل ونرفض"وقال رئيس اللجنة إن برنامج الحكومة انشائي وكله امنيات".
وطالب النائب السيد حسن رئيس اللجنة، بضرورة أن نبحث خارج الصندوق وتابع قائلا "عشان البلد تمشى المفروض نوافق على البيان بعد أن نأخذ تعهدات من الحكومة بوضع مواعيد لتنفيذ البرنامج وقال النائب أحمد حسن، خلال كلمة له بلجنة العدالة الاجتماعية، أن الشارع يتربص بالمجلس، خصوصا أن ينتظر موقفنا من برنامج الحكومة. وانتقد حسن الخدمات الموجودة بمجالي التعليم والصحة: مضيفا: "الصحة راحت في داهية، والتعليم بلا خدمات".
وشن حسن، هجوما حادا ضد الوزراء قائلا:" السادة الوزراء بيأشروا على طلبات النواب الخاصة بالدوائر بتأشيرات وهمية، بشكل يتعارض مع الدور الأساسي للنواب وهو التوصل مع السلطة التنفيذية لحل مشاكل المواطنين".
وانتقد حسن، برنامج الحكومة قائلا:" كلام عايم ومش محدد"، ووجه حسن حديثه إلى النواب قائلا: "مش عايزين مجاملات بخصوص تقيمنا لبرنامج الحكومة، ومنظر مجلس النواب أمام الرأي العام مش كويس".
وقال النائب هيثم الحريرى إن الحكومة تستغل النص الدستوري الذي يتحدث عن أننا إذا رفضنا برنامج الحكومة سيشكل المجلس حكومة وإذا فشل سيصبح محلولا.
وأضاف أن الحكومة تستغل هذا النص في ان تجبر البرلمان على أن يقبل ما لا يجب أن يقبله وأنه يستشعر رفض النواب جميعا لبيان الحكومة وانهم غير راضيين عنه بسبب عدم وجود خطة زمنية أو موارد للدولة واقترح ان يتم احضار الوزراء المعنيين فإذا اقنعونا وقدموا خطة واضحة وافقنا على البرنامج أما اذا فشلوا فنعرض فشل الحكومة على الراى العام ورفض هيثم ان يشيل البرلمان الليلة وقال مخاطبا النواب أرجو ألا نردد مقولة أننا سنقبل البيان مضطرين، فيما أكدت النائب د. ألفت كامل على حاجة النواب لخطط رقمية وليست إنشائية للنهوض بالعدالة الاجتماعية في مصر.
وامتد الحديث للنائب أحمد حسن الدهشورى، بتأكيده: "الحكومة بتضحك علينا وبدينا تأشيرات مضروبة ووضعنا أمام الشعب مش كويس وكلام الحكومة عايم وغير منضبط"، وهو الأمر الذي اتفق معه صلاح حسب الله، بقوله:" برنامج الحكومة هو برنامج اللامحاسبة.
وواصل حديثه: "للآسف نحن أمام الأمرين.. في أن نرفض أو نقبل بيان الحكومة فإذا قبلنا البيان سنكون بصدد 50% مشاكل وإذا رفضنا سنكون بصدد 100% مشاكل وسنكون بصدد أيضًا حل المجلس"، وهو الأمر الذي انتقده هيثم الحريري، عضو مجلس النواب:" نخشى أن تكون الحكومة بتستغلنا وتستغفلنا عشان عدم قدرتنا على تشكيل حكومة وتجبرنا على برنامجها"قائلا:" نخشى أن نكون كنواب مجبرين على برنامج الحكومة خوفا من حل المجلس".
وأضاف الحريرى: "رغم خشيتى مما تم وما يحدث في الشارع المصري إلا أنا لا أقبل بيان الحكومة..ولكن مدام الأمر سيسير بهذه الرؤية أطلب وجود الوزراء المختصين إلى اللجنة لمناقشاتهم في كل كبيرة وصغيرة بشأن برنامج العدالة الاجتماعية" قائلا:" أنا كنائب مش هشيل شيلة الحكومة ومش هقبل حكومة مؤجبر عليها..لو الوزراء لم يقنوعونا هطلع أقول ذلك للرأى العام".
قالت النائبة آمال زكريا، عضو مجلس النواب: "كتر خير الحكومة إنها عملت برنامج بعد ثورتين، قدموا لمجلس النواب"،لافتة إلى أن البرنامج يحتاج فقط لبرنامج زمني، فيما وصف النائب هشام الحصري، برنامج الحكومة ب"كلام علي ورق"، لافتا إلى أن الحكومة لا تفكر خارج الصندوق، مما يتسبب في تراكم المشكلات وعدم وجود حلول حقيقية للمشكلات التي تعاني منها البلد.
وفي السياق ذاته وصف النائب صابر عبد التواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، ب"القاصر"، لافتا فيما يتعلق ببرنامج الحكومة حول التعليم، تحدث البرنامج عن التغذية المدرسية، وزيادة عدد الفصول، بينما مشكلة التعليم تحتاج لحلول جذرية، مشيرا إلى أن الحكومة أغفلت المحددات الزمنية، فيما يتعلق بالبرنامج، إلا فيما يتعلق بمترو الأنفاق وهو موجود في القاهرة، ولكن لم يتم تحديد جدول زمني لأي مشروع في محافظات أخري، فيما قال النائب علي عبد الونيس "برنامج الحكومة مش كويس واحنا بما ان الشعب اللي اختارنا، إيه المشكلة لما نرفض البيان، حتى لو تعرض البرلمان للحل".
فيما رد رئيس اللجنة: "حل مجلس إيه اللي بتتكلم عليه، احنا ما صدقنا الأمور تستقر وانت عايز المجلس يتحل، برنامج الحكومة فيه إيجابيات وسلبيات ودورنا احنا مراقبة وتقييم أداء الحكومة"، مشيرا إلى أن دور مجلس النواب في برنامج الحكومة، يتمثل في تجهيز تشريعات قوية تساعد الحكومة في تنفيذ برنامج الحكومة.
يأتى ذلك في الوقت الذي بدأت اللجان ال 7 المشكلة لدراسة بيان الحكومة اجتماعاتها اليوم بمقر مجلس النواب، وترأس كل لجنة منها أكبر الأعضاء سنًا، فيما شهد التشكيل النهائى 23 نائبا للجنة الدفاع والأمن القومي، رئاسة النائبة آمنة نصير، و11 عضوا بلجنة البنية الديمقراطية،برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، و25عضوا للجنة مناقشة البرنامج الاقتصادي للحكومة، برئاسة د.على مصيلحى.
شاهد الصور..