لميس جابر: الفساد منتشر في الجهاز الإداري.. وبرنامج الحكومة مادة خصبة لتقديم الاستجوابات

قالت النائبة لميس جابر, رئيس لجنة دراسة محور التنمية القطاعية ببرنامج الحكومة, إنه ليس من حق النواب تعديل البرنامج الحكومي, وعليها إما قبوله أو رفضه جملة واحدة, موضحة أن دور أعضاء اللجنة يقتصر علي مطالبة الوزراء بتوضيح بعض النقاط المبهمة, والتفاصيل والبيانات الناقصة وغير الواضحة التي جاءت في البرنامج.
وأعلنت جابر في اجتماع اللجنة, أمس, عن تقسيم أعضاء اللجنة إلي10 مجموعات, شملت الصناعة, والتجارة الخارجية, والبترول والثروة المعدنية, والكهرباء والطاقة, والزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة, والموارد المائية, والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, والسياحة, والطيران, بحيث تتلقي اللجنة تقارير تلك المجموعات غدا السبت, تمهيدا لعقد اجتماعها صباح الأحد.
وهاجمت جابر الجهاز الإداري للدولة, قائلة إنه تعبان وتنتشر به بؤر الفساد, فضلا عن أن الحكومة مرتعشة لدرجة وجود اعتداءات علي مناطق أثرية بمناطق مثل القلعة والمقطم, لافتة أن إلي اللجنة ستنتهي إلي عدد من التوصيات, حتي تكون إبراء للذمة, مراعاة لإحساس الشارع المتزايد بعدم الرضا جراء ارتفاع الأسعار وحالة الكساد.
واعتبرت جابر برنامج الحكومة مادة خصبة لتقديم استجوابات ضد وزرائها, لتضمنه إنشاء75 قصر ثقافة جديدا, في ظل وجود557 قصر ثقافة لا تصلح, تستدعي استجواب وزير الثقافة بشأنها.
بينما قال النائب الوفدي أحمد السجيني إن الموافقة علي برنامج الحكومة أو رفضه يجب ألا يكون مطلقا, ولابد أن يضع البرلمان أسباب وتوصيات وملاحظات علي كل محور من محاوره, مشيرا إلي وجود نقاط تحتاج إلي استدعاء الوزراء لمناقشتهم, وأمور كثيرة تحتاج للتوضيح, لأن البرلمان شريك الحكومة في المسئولية أمام الشعب.
وانتقد السجيني عددا من نقاط البرنامج الحكومي, منها الحديث عن التوسع في بناء المنشآت والمصانع, رغم وجود عدد كبير من المصانع المتوقفة, إضافة إلي تحدث الحكومة عن حالات وضع اليد علي الأراضي الصحراوية, دون مراعاة المناطق العشوائية الأخري, التي يجب عدم حرمانها من التطوير.
بينما قالت النائبة زينب سالم, إن البرنامج تحدث عن إنشاء ألف مصنع جديد, دون ذكر للمصانع المغلقة, وعمالها المشردين.