هاجم نواب بالبرلمان الحكومة أمس فى ثانى اجتماعات اللجان المشكلة لمناقشة بيانها، ووصف نواب عدم حضور الوزراء للمثول أمام النواب بالهروب من المواجهة لفشلهم، وتخلف وزيرا المالية والتخطيط عن حضور اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور على المصيلحي. وسادت حالة من السخط بين النواب، بسبب تغيب الوزراء، مؤكدين أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يحتاج لتوضيح آلية تنفيذه، وليس من المعقول مناقشته فى جلسات عامة. وشهدت لجنة التنمية القطاعية برئاسة النائبة لميس جابر توجيه عدد من النواب أعضاء لجنة دراسة محور التنمية أسئلة حول تعامل الحكومة مع ملف وضع اليد على الأراضى، واستصلاحها. وقالت الدكتورة لميس جابر ردا على انتقادات الأعضاء: «الجهاز الحكومى كله تعبان، والحكومة مرتعشة لدرجة أن هناك مناطق أثرية أقيمت عليها مدارس ومنشآت فى منطقتى القلعة والمقطم وغيرهما، وهناك مناطق عشوائية ومبان كاملة فى حضن الجبل فى القلعة». وردا على حديث بعض النواب عن ضرورة سن تشريعات لمواجهة الفساد، قالت: «وهناك تشريعات وقوانين لكنها تحتاج للتفعيل، وقانون الخدمة المدنية الذى رفضناه كان سيحل جميع المشاكل والبلاوى المتلتلة دي.. القانون الذى يطبق بحسم وشفافية على الجميع هو الذى سينهض بهذا البلد». وانتقدت «جابر» الحديث فى برنامج الحكومة عن إنشاء 575 قصر ثقافة، قائلة: «بعد ما يخلص البيان ونوافق عليه، نبتدى نشتعل عليه بعد الموافقة، ممكن أقدم استجوابا لوزير الثقافة عن موضوع ال575 قصر ثقافة، وإذا كان ذلك حديث رئيس الوزراء فما بالك بوزير الثقافة»؟». وأكدت أن النواب ليس من حقهم تعديل برنامج الحكومة، والمجلس إما أن يقبله كله أو يرفضه كله. قال أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن فكرة الموافقة على برنامج الحكومة ليست مطلقة، والرفض يجب أن يكون مقرونا بأسباب، وستكون هناك توصيات وملاحظات على كل محور، ومن ضمنها محور التنمية القطاعية الذى تدرسه اللجنة المنضم إليها. وأضاف خلال اجتماع لجنة دراسة محور التنمية القطاعية، «رفضنا لبرنامج الحكومة معناه أننا نرفض الحكومة وأننا لن نعطيها الثقة، وموافقتنا على البرنامج معناه الموافقة على الحكومة، وهناك مسائل تحتاج إلى استدعاء الوزراء لمناقشتهم فيها، وهناك أمور كثيرة تحتاج للتوضيح، إحنا هنشيل الفاتورة وسنتحمل مسئوليتنا مع الحكومة». ولم تكن اللجنة الاقتصادية أقل حدة فى الهجوم على الحكومة، حيث أكد الدكتور على المصيلحى، عضو مجلس النواب، أنه سيلتقى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لبحث أزمة عدم حضور الوزراء لاجتماعات اللجان الخاصة بمناقشة بيان الحكومة، حتى يتسنى له اتخاذ اللازم فى هذا الصدد، ومخاطبة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء. وقال النائب أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب، «نحن أمام حكومة حتى لو حازت الثقة مش هاتكمل سنة»، وأكد أن برنامج الحكومة به تناقضات كبيرة، لأنه فى الوقت الذى تتحدث فيه عن العدالة الاجتماعية تتوسع فى الرأسمالية. وأعلن «طنطاوي» رفضه لما نص عليه البرنامج بشأن العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا «ليس من المعقول أن تتجه الحكومة لتوصيل الخدمات والمرافق لهذه العاصمة فى الوقت الذى تعانى فيه بعض القرى من أزمات فى مياه الشرب والصرف الصحي».