رئيس مصلحة الضرائب يستجيب للغرفة التجارية ويقرر إيقاف إجراءات الحجز على أموال الممولين

استجاب عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لمطالب الغرفة التجارية بوقف إجراءات الحجز على أموال الممولين بالبنوك، طالما كان هناك نزاع قضائى بين الممول والمصلحة ولم يتم البت فيها أو الوصول لحلول ودية، مشيرا إلى أنه سيصدر تعليماته لكافة المأموريات للانتظار لحين إنتهاء مراحل التقاضى قبل البدء فى إجراءات الحجز على أموال الممولين بالبنوك، لما يمثله ذلك من خطر على استقرار المعاملات المالية داخل المجتمع الضريبى.
وردا على سؤال رجال الأعمال بالمؤتمر حول تعامل المصلحة مع عمليات البيع التى تتم عبر الإنترنت والتى تضر بعدالة المنافسة داخل السوق، أعلن «رئيس المصلحة»، أن اللجان الفنية بالمصلحة بدأت مؤخرا فى إعداد دراسة تستهدف تحقيق حصر كامل لكافة الشركات المتعاملة بيعا وشراءا عبر الإنترنت والتأكد من مصادر السلع المباعة سواء كان إنتاجها محليا أو استيرادا من الخارج تمهيدا لإخضاعها للضريبة المستحقة، بما يضمن فى النهاية إستقرار العدالة التنافسية داخل المجتمع الضريبى.
تحت رعاية محافظ الجيزة اللواء كمال الدالى، وقعت غرفة الجيزة التجارية، بروتوكولا للتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، يقضى بتشكيل لجان مشتركة مختصة بحل النزاعات الضريبية وديا بين المصلحة والممولين من منتسبى الغرفة التجارية، واتفق الطرفان على التصالح فى القضايا المنظورة أمام المحاكم بعد تقديم طلب من الممولين للموافقة على التصالح وسداد الضريبة المستحقة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لتنمية الثقافة الضريبية الذى نظمته الغرفة التجارية، برئاسة عادل ناصر، بحضور اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة وقيادات مصلحة الضرائب برئاسة عبدالمنعم مطر، فضلا عن أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال من منتسبى الغرفة.
عادل ناصر رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، أكد على أهمية المؤتمر الذى يأتى متزامنا مع إحتفالات محافظة الجيزة بعيدها الوطنى، مشيرا إلى أن الهدف من المؤتمر سعى الغرفة لوضع رؤى جديدة للتشريعات الضريبية تحقق أهداف الدولة والمجتمع الضريبى فى ظل نظام عادل وشفاف يحافظ على الحقوق ويلتزم بالواجبات، فضلا عن نشر الوعى الضريبى يهدف للحفاظ على البعد الاجتماعى.
قال «ناصر»، إن الغرفة اقترحت تشكيل لجان مشتركة بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة وقيادات مصلحة الضرائب، تتولى مهمة التنسيق الدائم بين المصلحة والممولين من منتسبى الغرفة.