غرفة الجيزة توقع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب لحل النزاعات وديًا

وقعت غرفة الجيزة التجارية، بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، يقضي بتشكيل لجان مشتركة مختصة بحل النزاعات الضريبية وديًا بين المصلحة والممولين من منتسبي الغرفة التجارية، واتفق الطرفان على التصالح في القضايا المنظورة أمام المحاكم بعد تقديم طلب من الممولين للموافقة على التصالح وسداد الضريبة المستحقة.
ووفقًا لبيان لغرفة الجيزة اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لتنمية الثقافة الضريبية الذي نظمته الغرفة، برئاسة عادل ناصر، وبحضور اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، وقيادات مصلحة الضرائب برئاسة عبد المنعم مطر، فضلًا عن أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، وعدد من رجال الأعمال من منتسبي الغرفة.
وأكد عادل ناصر رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، أهمية المؤتمر الذي يأتي متزامنًا مع احتفالات محافظة الجيزة بعيدها الوطني، مشيرًا إلى أن الهدف من المؤتمر سعي الغرفة لوضع رؤى جديدة للتشريعات الضريبية تحقق أهداف الدولة والمجتمع الضريبي في ظل نظام عادل وشفاف يحافظ على الحقوق ويلتزم بالواجبات، فضلًا عن نشر الوعي الضريبي يهدف للحفاظ على البعد الاجتماعي.
وقال إن الغرفة اقترحت تشكيل لجان مشتركة بين أعضاء مجلس إدارتها وقيادات مصلحة الضرائب، تتولى مهمة التنسيق الدائم بين المصلحة والممولين من منتسبي الغرفة، كاشفًا عن أنه تقرر اجتماع اللجنة بشكل دوري لبحث ما يعرض على اللجنة من مشكلات ضريبية وعرضها على مصلحة الضرائب لإنهاء النزاعات بشكل ودي بعيدًا عن النزاعات القضائية.
ولفت إلى أن تلك اللجان من شأنها تعزيز التعاون المشترك ما بين الغرفة وجميع أجهزة الدولة ومؤسساتها بما يخلق مساحات جديدة للتفاهم بين تلك المؤسسات ومجتمع الأعمال في إطار تكاملي يحقق صالح المواطن والدولة على حد سواء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا باستقرار القيادة السياسية على اختيار 3 نواب لوزير المالية واصفًا ذلك بالخطوة على الطريق الصحيح.
وأشار ناصر إلى أن المجتمع التجاري والصناعي والخدمي مر خلال السنوات الأخيرة ببعض المعوقات مع أجهزة الدولة ومؤسساتها وتأتي مصلحة الضرائب على رأس تلك المؤسسات بسبب عدم نشر الوعي الضريبي والعدالة الضريبية في المجتمع الضريبي والمتعاملين معه، وهو ما يعد الهدف الرئيسي للمؤتمر الذي تنظمه غرفة الجيزة لأول مرة وتسعى لانعقاده بشكل دوري خلال الفترة المقبلة.
ونبه إلى أن ذلك السعي يأتي في ظل مرحلة من أهم المراحل التي يمر بها الوطن ويتعين على جميع المؤسسات التكاتف من أجل عبورها بسلام، موضحًا أن الغرف التجارية سيكون لها دور قوي وفعال مستقبلًا في النزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين، متوقعًا زيادة الحصيلة الضريبية للمولين من منتسبي غرفة الجيزة بعد تشكيل اللجان الفنية المشتركة بين الغرفة التجارية والمصلحة.
وخلال كلمته، أكد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، أهمية انعقاد دورات وندوات تثقيفية مستمرة للممولين من خلال مصلحة الضرائب وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية، مشيرًا إلى أن هناك بعض المعوقات في التعاملات بين الممولين والمصلحة، وتحتل البيروقراطية صدارة تلك المعوقات التي تخول لبعض مأموري الضرائب اتباع أساليب في التعامل مع الممولين تهدد مسيرة التنمية الإقتصادية التي تستهدفها الدولة.
ولفت "الدالي"، إلى أنه بحكم خبرته في العمل بمباحث التهرب الضريبي حين كان يعمل بوزارة الداخلية، لديه يقين كامل أن لجان فض المنازعات التي نص عليها القانون برئاسة وزير المالية وعضوية رؤساء مصلحة الضرائب السابقين لها دور كبير جدًا في انتظام المجتمع الضريبي، مشددًا على أنه يجب تعظيم دور تلك اللجان من خلال تفعيل التوصيات التي تخرج عن المباحثات المستمرة بين مصلحة الضرائب ومنظمات الأعمال وعلى رأسها الغرفة التجارية.
وفي سياق متصل، أكد محافظ الجيزة، أن هناك تعاونًا مثمرًا ما بين المحافظة والغرفة التجارية منذ توليه مسئولية قيادة محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال أيام توقيع بروتوكول التعاون الخاص بإنشاء 44 منفذًا لبيع السلع الأساسية، كاشفًا أن الغرفة التجارية انتهت بالفعل من كافة أعمال تأسيس تلك المنافذ التي ستلبي احتياجات مواطني المحافظة.
ومن جانبه، استجاب عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لمطالب الغرفة التجارية بوقف إجراءات الحجز على أموال الممولين بالبنوك، طالما كان هناك نزاعًا قضائيًا بين الممول والمصلحة ولم يتم البت فيها أو الوصول لحلول ودية.
ونوه إلى أنه سيصدر تعليماته لكافة المأموريات للانتظار لحين انتهاء مراحل التقاضي قبل البدء في إجراءات الحجز على أموال الممولين بالبنوك، لما يمثله ذلك من خطر على استقرار المعاملات المالية داخل المجتمع الضريبي.
وردًا على سؤال رجال الأعمال بالمؤتمر حول تعامل المصلحة مع عمليات البيع التي تتم عبر الإنترنت والتي تضر بعدالة المنافسة داخل السوق، أعلن مطر أن اللجان الفنية بالمصلحة بدأت مؤخرًا فى إعداد دراسة تستهدف تحقيق حصر كامل لكافة الشركات المتعاملة بيعًا وشراءً عبر الإنترنت، والتأكد من مصادر السلع المباعة سواء كان إنتاجها محليًا أو استيرادًا من الخارج تمهيدًا لإخضاعها للضريبة المستحقة، بما يضمن في النهاية استقرار العدالة التنافسية داخل المجتمع الضريبي.