"الجيزة التجارية" توقع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب..وتشكيل لجان لحل مشاكل الممولين

" الضرائب" تقرر إيقاف إجراءات الحجز على أموال الممولين
"الغرفة التجارية": نسعى لنشر الوعي ووضع رؤى جديدة للتشريعات الضريبية
وقعت غرفة الجيزة التجارية بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، لتشكيل لجان مشتركة مختصة بحل النزاعات الضريببية ودياً بين المصلحة والممولين من منتسبي الغرفة التجارية.
وإتفق الطرفان خلال المؤتمر الأول لتنمية الثقافة الضريبيبة الذي نظمته الغرفة، على التصالح في القضايا المنظورة أمام المحاكم بعد تقديم طلب من الممولين للموافقة على التصالح وسداد الضريبة المستحقة.
وأوضح عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن الهدف من المؤتمر هو السعي لوضع رؤى جديدة للتشريعات الضريبية تحقق أهداف الدولة والمجتمع الضريبي في ظل نظام عادل وشفاف يحافظ على الحقوق ويلتزم بالواجبات، فضلا عن نشر الوعي الضريبي بهدف للحفاظ على البعد الإجتماعي.
وأضاف أن الغرفة إقترحت تشكيل لجان مشتركة بين الغرفة وقيادات مصلحة الضرائب، تتولى مهمة التنسيق الدائم بين المصلحة والممولين من منتسبي الغرفة، لافتاً إلى أن الفترة المُقبلة سوف تشهد عقد إجتماعاً دورياً للجنة لبحث ما يعرض على اللجنة من مشكلات ضريبية وعرضها على مصلحة الضرائب لإنهاء النزاعات بشكل ودي بعيدا عن النزاعات القضائية.
وأشار ناصر إلى أن تلك اللجان من شأنها تعزيز التعاون المشترك ما بين الغرفة وجميع أجهزة الدولة ومؤسساتها بما يخلق مساحات جديدة للتفاهم بين تلك المؤسسات ومجتمع الأعمال في إطار تكاملي يحقق صالح المواطن والدولة.
ولفت عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم الموافقة على مطالب الغرفة التجارية بوقف إجراءات الحجز على أموال الممولين بالبنوك، طالما كان هناك نزاعاً قضائياً بين الممول والمصلحة ولم يتم البت فيها أو الوصول لحلول ودية.
وأشار إلى أنه سيصدر تعليماته لكافة المأموريات للإنتظار لحين إنتهاء مراحل التقاضي قبل البدء في إجراءات الحجز على أموال الممولين بالبنوك، لما يمثله ذلك من خطر على استقرار المعاملات المالية داخل المجتمع الضريبي.
وكشف مطر أن اللجان الفنية بالمصلحة بدأت مؤخرا فى إعداد دراسة تستهدف تحقيق حصر كامل لكافة الشركات المتعاملة بيعاً وشراءاً عبر الإنترنت والتأكد من مصادر السلع المباعة سواء كان إنتاجها محليا أو إستيرادا من الخارج تمهيدا لإخضاعها للضريبة المستحقة، بما يضمن فى النهاية إستقرار العدالة التنافسية داخل المجتمع الضريبي