لجنة مشتركة بين «الضرائب» والغرفة التجارية لتسهيل التعاملات الضربيبة

وقعت مصلحة الضرائب وغرفة القاهرة التجارية بروتوكول تعاون مشترك لمد جسور الثقة بين المصلحة والمجتمع التجاري، ومناقشة أي مشكلات ضريبية، والسعي إلى حلها بطرق متطورة عن طريق تلقي الإستفسارات وشكاوي التجار الضريبية وفحصها شهريًا بالتنسيق فيما بين الجانبين، وبموجب هذا البروتوكول سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم 5 أعضاء من مصلحة الضرائب و5 من منتسبي الغرفة لتولي التنسيق بين الجانبين في كافة الموضوعات المطروحة.
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب: إن "الغرفة التجارية بالقاهرة تعد شريكًا للمصلحة في تنفيذ سياساتها"، مطالبًا بزيادة التعاون بين الجانبين للقضاء على السوق غير الرسمي من خلال التعامل بالفواتير، مشيرًا إلى أن الغرفة جزء من منظومة يجري إرساؤها لتعاون المصلحة مع الجهات المختلفة للحث على الالتزام بإصدار الفواتير وإمساك الدفاتر، حيث يتم التعاون مع جهات أخرى كثيرة، منها مصلحة الجمارك والتأمينات الاجتماعية والشهر العقاري ووزارة العدل والصندوق الاجتماعي للتنمية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، لبناء قاعدة معلومات للمصلحة لاستخدامها في التأكد من سلامة الإجراءات المنظومة الضريبية، لافتًا إلى التيسيرات التي ستطبق على المنازعات القضائية بين منتسبي الغرفة ومصلحة الضرائب حيث سيتم فحصها للعمل على حلها وديًا.
وأكد "مطر" أن التحول لنظام الضريبة على القيمة المضافة بدلًا من ضريبة المبيعات سيوفر العديد من المزايا للمجتمع الصناعي والتجاري، أبرزها التوسع في خصم الضريبة على مدخلات الإنتاج السابق سدادها حيث ستشمل مدخلات الإنتاج غير المباشرة مثل "نولون" شحن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والتي لا يسمح حاليًا بخصمها، إلى جانب خصم الضريبة السابق سدادها على الخدمات المؤداة والتي لا يُسمح حاليًا بخصمها، إلى جانب تخفيض الحد الأقصى لرد الضريبة سواء على مدخلات السلع المصدرة أو التي تم سدادها بالخطأ من 3 أشهر حاليًا إلى 6 أسابيع فقط، وهو ما يستهدف تعزيز مستويات السيولة المالية لدى القطاع الإنتاجي.
وأوضح أنه من مزايا مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، توحيده السعر العام للضريبة تيسيرًا على المجتمع التجاري، حيث سيسهم هذا التوحيد في حل مشكلة تراكم مستحقات المنتجين الصناعيين لدى الضرائب خاصة بقطاعي الأسمدة والمبيدات الحشرية نظرًا لارتفاع سعر الضريبة الحالي على مدخلات إنتاج تلك الصناعات مقارنة بسعر الضريبة على المنتج التام، إلى جانب تضمنه آليات لتشجيع الالتزام الضريبي تتمثل في الضريبة الإضافية بنسبة 3% يسددها غير المسجل بنظام الضريبة على القيمة المضافة، مما يعد حافزًا على التسجيل للإستفادة من عمليات الرد والخصم الضريبي، مشيرًا إلى إخضاع الخدمات التعليمية في جهات التعليم الدولية لضريبة القيمة المضافة مثل الجامعة الألمانية والجامعة الأمريكية وغيرها من الأكاديميات ذات الصبغة الدولية العاملة بمصر، مؤكدًا على استمرار إعفاء السلع الأساسية والمتعلقة باحتياجات الشرائح الأوْلي بالرعاية في ظل مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، مع تخفيض سعر الضريبة على السلع الرأسمالية من 10% حاليًا إلى 15% فقط وردها بالكامل مع تقديم المسجل أول إقرار ضريبي، هذا بجانب أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة سيتضمن حلًا لمشكلات الضريبة على البيع بالتقسيط والمعاملة الضريبية لتعاملات الشركات الشقيقة، إضافة أن التحول إلى الضريبة يتضمن آليات لتشجيع إصدار الفواتير الضريبية وفق نموذج نقوم حاليًا بدراسته لإلزام المجتمع التجاري بتسجيل بيانات محددة للمشتري بما يسهم في ضبط التعاملات بالأسواق ويحد من التجارة العشوائية.
من جانبه كشف المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية عن أن البروتوكول الذي تم توقيعه يتضمن 15 بندًا منها (عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية من قبل مصلحة الضرائب إلا بعد عرض الخلاف على اللجنة المشتركة من المصلحة والغرفة لحل الخلاف وديًا، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية لمنتسبي الغرفة على النماذج الضريبية وكيفية التعامل مع الضرائب وتوزيع الإقرارات الضربيبة «مبيعات وعامة» داخل الغرفة، وشرح متطلباتها ومساعدة الممولين والمسجلين في استيفاء كافة البيانات بجانب استلام الإقرارات الضربيبة، وتحصيل الضرائب المستحدثة إلكترونيًا، وإدخال بياناتها على الحاسب الآلي من جميع الممولين والمسجلين بمختلف مأمورياتهم ومناطقهم.
وقال "العربي": إنه "من خلال الإتفاق سيتم السعي نحو تفعيل مركز الإرشاد الضريبي بالغرفة بحيث يقوم بتلقي جميع الإقرارات الضريبية (دخل ومبيعات)، ويُمكِّن الممولين من سداد الضريبة إلكترونيًا بالمركز، بجانب تلقي الأسئلة والإستفسارت من منتسبي الغرفة وتحويلها لقطاع البحوث بمصلحة الضرائب لدراستها والرد عليها، أيضًا السماح بتوزيع الإقرارات الضريبية داخل الغرفة وشرح متطلباتها ومساعدة المسجلين في استيفاء جميع البيانات لإصدار البطاقة الضريبية، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب ستقوم بإمداد الغرفة بجميع الكتيبات والمنشورات التي تصدرها لتوزيعها على أعضاء الغرفة، مع تنظيم لقاءات دورية لإلقاء محاضرات في أكاديمية التجزئة التابعة للغرفة لشرح القوانين والإجراءات الضريبية واستكمال الإتفاقيات التحاسبية.
وعن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة أوضح أن ملاحظة المجتمع التجاري عليه، تتمثل في زيادة قيمة حد التسجيل إلي 500 ألف جنيه مقابل 54 ألفا للمنتج الصناعي حاليًا و150 ألفا للتاجر، مشيرًا إلى أن المجتمع التجاري يطالب بإلغاء حد التسجيل وليس زيادته، بحيث يتم إلزام جميع المنتجين والمتعاملين تجاريًا بسداد ضريبة القيمة المضافة وهذا أكثر عدالة ويمنع المنافسة غير العادلة بين تاجر خاضع وآخر غير خاضع للضريبة.
وتوقع العربي أن يساهم البروتوكول في حل كثير من المشكلات الضريبية خاصة بعد التنسيق الذي سيتم بين الجانبين لبحث كافة الموضوعات المشتركة مع المصلحة، خاصة أن هناك رغبة من الطرفين في تسهيل التعاملات وحل المشكلات بصفة ودية بما يحقق المصلحة العامة.