مصلحة الضرائب تشكل لجنة لحل المنازعات ودياً مع غرفة الجيزة التجارية

وقعت غرفة الجيزة التجارية، بروتوكولا للتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، يقضي بتشكيل لجان مشتركة مختصة بحل النزاعات الضريببية وديا بين المصلحة والممولين من منتسبي الغرفة التجارية.
واتفق الطرفان على التصالح فى القضايا المنظورة أمام المحاكم بعد تقديم طلب من الممولين للموافقة على التصالح وسداد الضريبة المستحقة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لتنمية الثقافة الضريبية الذي نظمته الغرفة التجارية، برئاسة عادل ناصر، بحضور اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة وقيادات مصلحة الضرائب برئاسة عبد المنعم مطر، فضلا عن أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، و عدد من المستثمرين ورجال الأعمال من منتسبي الغرفة.
عادل ناصر رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، أكد على أهمية المؤتمر الذي يأتي متزامنا مع إحتفالات محافظة الجيزة بعيدها الوطني، مشيرا إلى أن الهدف من المؤتمر سعي الغرفة لوضع رؤى جديدة للتشريعات الضريبية تحقق أهداف الدولة والمجتمع الضريبي فى ظل نظام عادل وشفاف يحافظ على الحقوق ويلتزم بالواجبات، فضلا عن نشر الوعي الضريبي يهدف للحفاظ على البعد الإجتماعي.
قال "ناصر"، أن الغرفة إقترحت تشكيل لجان مشتركة بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة وقيادات مصلحة الضرائب، تتولى مهمة التنسيق الدائم بين المصلحة والممولين من منتسبي الغرفة، كاشفا أنه تقرر إجتماع اللجنة بشكل دوري لبحث مايعرض على اللجنة من مشكلات ضريبية وعرضها على مصلحة الضرائب لإنهاء النزاعات بشكل ودي بعيدا عن النزاعات القضائية، موضحا أن تلك اللجان من شأنها تعزيز التعاون المشترك مابين الغرفة وجميع أجهزة الدولة ومؤسساتها بمايخلق مساحات جديدة للتفاهم بين تلك المؤسسات ومجتمع الأعمال فى إطار تكاملي يحقق صالح المواطن والدولة على حد سواء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بإستقرار القيادة السياسية على إختيار 3 نواب لوزير المالية واصفا ذلك بالخطوة على الطريق الصحيح.
أشار "رئيس الغرفة التجارية، إلى أن المجتمع التجاري والصناعي والخدمي مر خلال السنوات الأخيرة ببعض المعوقات مع أجهزة الدولة ومؤسساتها وتأتي مصلحة الضرائب على رأس تلك المؤسسات بسبب عدم نشر الوعي الضريبي والعدالة الضريبية فى المجتمع الضريبي والمتعاملين معه، وهو مايعد الهدف الرئيسي للمؤتمر الذي تنظمه غرفة الجيزة لأول مرة وتسعى لإنعقاده بشكل دوري خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن ذلك السعي يأتي فى ظل مرحلة من أهم المراحل التى يمر بها الوطن يتعين على جميع المؤسسات التكاتف من أجل عبورها بسلام، موضحا أن الغرف التجارية سيكون لها دور قوي وفعال مستقبلا فى النزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين، متوقعا زيادة الحصيلة الضريبية للمولين من منتسبي غرفة الجيزة بعد تشكيل اللجان الفنية المشتركة بين الغرفة التجارية والمصلحة.
وخلال كلمته أكد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، على أهمية إنعقاد دورات وندوات تثقيفية مستمرة للممولين من خلال مصلحة الضرائب وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية، مشيرا إلى أن هناك بعض المعوقات فى التعاملات بين الممولين والمصلحة وتحتل البيروقراطية صدارة تلك المعوقات التى تخول لبعض مأموري الضرائب إتباع أساليب فى التعامل مع الممولين تهدد مسيرة التنمية الإقتصادية التى تستهدفها الدولة.
أشار "الدالي"، إلى أنه بحكم خبرته فى العمل بمباحث التهرب الضريبي حين كان يعمل بوزارة الداخلية، لديه يقين كامل أن لجان فض المنازعات التى نص عليها القانون برئاسة وزير المالية وعضوية رؤساء مصلحة الضرائب السابقين لها دور كبير جدا فى إنتظام المجتمع الضريبي، مؤكدا أنه يجب تعظيم دور تلك اللجان من خلال تفعيل التوصيات التى تخرج عن المباحثات المستمرة بين مصلحة الضرائب ومنظمات الأعمال وعلى رأسها الغرفة التجارية.
وفى سياق متصل أكد "محافظ الجيزة"، أن هناك تعاون مثمر مابين المحافظة والغرفة التجارية منذ توليه مسئولية قيادة محافظة الجيزة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال أيام توقيع بروتوكول التعاون الخاص بإنشاء 44 منفذ لبيع السلع الأساسية، كاشفا أن الغرفة التجارية إنتهت بالفعل من كافة أعمال تأسيس تلك المنافذ التى ستلبي إحتيجات مواطني محافظة الجيزة.
ومن جانبه إستجاب عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لمطالب الغرفة التجارية بوقف إجراءات الحجز على أموال الممولين بالبنوك، طالما كان هناك نزاعا قضائيا بين الممول والمصلحة ولم يتم البت فيها أو الوصول لحلول ودية، مشيرا إلى أنه سيصدر تعليماته لكافة المأموريات للإنتظار لحين إنتهاء مراحل التقاضي قبل البدء فى إجراءات الحجز على أموال الممولين بالبنوك، لما يمثله ذلك من خطر على إستقرار المعاملات المالية داخل المجتمع الضريبي.
وردا على سؤال رجال الأعمال بالمؤتمر حول تعامل المصلحة مع عمليات البيع التى تتم عبر الإنترنت والتى تضر بعدالة المنافسة داخل السوق، أعلن "رئيس المصلحة"، أن اللجان الفنية بالمصلحة بدأت مؤخرا فى إعداد دراسة تستهدف تحقيق حصر كامل لكافة الشركات المتعاملة بيعا وشراءا عبر الإنترنت والتأكد من مصادر السلع المباعة سواء كان إنتاجها محليا أو إستيرادا من الخارج تمهيدا لإخضاعها للضريبة المستحقة، بمايضمن فى النهاية إستقرار العدالة التنافسية داخل المجتمع الضريبي.
وخلال كلمته، كشف "مطر"، أن الضرائب أصبحت بالفعل جزءا من نسيج المجتمع، وأن منهجية العمل الجديدة داخل المصلحة أصبحت تعتمد بشكل أساسي على التواصل مع جميع الأطراف، مستشهدا على ذلك بقانون الضريبة على أساس القيمة المضافة الذي تم التشاور بين جميع الأطراف وإستجابت المصلحة لكافة الملاحظات التى أوردتها منظمات الأعمال حول مشروع القانون.
أوضح "مطر"، أن مشروع قانون الضريبة على أساس القيمة المضافة، المعروض حاليا على مجلس النواب، ماهو إلا قانون ضريبة المبيعات، وإستهدفت المصلحة من خلال المشروع تنقيح ما أفرزه التعامل بالقانون عل مدار السنوات الأخيرة من سلبيات، مؤكدا أن التحول لنظام الضريبة علي أساس القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات سيوفر العديد من المزايا للمجتمع الصناعي والتجاري أبرزها التوسع في خصم الضريبة علي مدخلات الإنتاج السابق سدادها حيث ستشمل مدخلات الإنتاج غير المباشرة والتي لا يسمح حاليا بخصمها، الي جانب خصم الضريبة السابق سدادها علي الخدمات المؤداة والتي لا يسمح حاليا بخصمها ايضا، إلي جانب تخفيض الحد الاقصي لرد الضريبة سواء علي مدخلات السلع المصدرة أو التي تم سدادها بالخطأ من 3 اشهر حاليا إلى 6 أسابيع فقط وهو ما يستهدف تعزيز مستويات السيولة المالية لدي القطاع الانتاجي.
قال "رئيس المصلحة"، أن من مزايا المشروع كذلك توحيد سعر الضريبة تيسيرا علي المجتمع التجاري حيث سيسهم هذا التوحيد في حل مشكلة تراكم مستحقات المنتجين الصناعيين لدي مصلحة الضرائب، نظرا لارتفاع سعر الضريبة الحالي علي مدخلات انتاج تلك الصناعات مقارنة بسعر الضريبة علي المنتج التام الي جانب تضمنه آليات لتشجيع الالتزام الضريبي تتمثل في الضريبة الاضافية بنسبة 3% يسددها غير المسجل بنظام الضريبة علي القيمة المضافة مما يعد حافز علي التسجيل للاستفادة من عمليات الرد والخصم الضريبي.
وفى السياق كشف محمد إمبابي، سكرتير عام غرفة الجيزة التجارية، أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون الثلاثي مابين محافظة الجيزة والغرفة التجارية ومصلحة الضرائب بمايحقق صالح جميع الأطراف، مؤكدا أنه بمجرد الإنتهاء من تشكيل اللجان الفنية المقترحة من رئيس الغرفة سيتم إنعقاد جلساتها وبشكل دوري بمايضمن إستقرار المجتمع الضريبي.