نواب يطالبون رئيس الوزراء بتعديل وزارى جديد لإنقاذ الحكومة

لم يشفع التغيير الوزارى الذى أجرته الحكومة على عدد من الوزارات لها أمام البرلمان خلال جلسة إلقاء البيان فلا يزال مصيرها متعلق بقرار النواب بتجديد الثقة أو إسقاطها.. حالة من الشد والجذب يتوقف عليها مصير الحكومة الحالية ففى الوقت الذى لا يزال فيه قطاع كبير من النواب يرفض التجديد لها يطالب البعض الآخر بضرورة إجراء تعديل وزارى جديد فى محاولة للإبقاء عليها.
وأكدت النائبة داليا يوسف أن الفرصة الوحيدة أمام الحكومة لإنقاذها من خطر الإسقاط تتمثل فى إجراء تعديل وزارى جديد، لافتة إلى أنها تسعى لتقديم هذا المقترح لرئيس الوزراء بجانب استطلاع بعض الآراء المتفقة معها من النواب لتعزيز مقترحها فى إضافة عناصرجديدة للوزارة من خلال تواجد أسماء يمكنها أن تحقق نجاحا فى خطة الحكومة خاصة فى ملفى التعليم والصحة لأنهما عنصران أساسيان فى أى مجتمع.
وأضافت يوسف أن التعديل الحالى لم يكن كافيا خاصة فى ظل استمرار بعض الأسماء التى لم تحقق أى نتيجة للحكومة فى الفترة السابقة ورغم ذلك يمكن أن يؤتى فيما بعد.
وقال النائب مصطفى الجندى وعضو ائتلاف دعم مصر إن فرصة التعديل أمام رئيس الوزراء قائمة لحين انتهاء النواب من مناقشة البيان ورد البرلمان على الحكومة أى خلال ال30 يومًا المقبلة وإلا بعد ذلك ستحتاج إلى موافقة البرلمان على أى تعديل، مشددًا على أن على الحكومة النظر لبرنامجها وسياساتها فتعديل البرنامج والخطة أهم من تعديل الأشخاص.
واتفق معه عبدالحميد كمال نائب حزب التجمع والذى أكد أن قرار تجديد الثقة أو سحبها من الحكومة تتوقف على دراسة بيانها بعناية مؤكدا أن تغيير السياسات أهم من تغيير الأشخاص ولكن الحكومة بشكلها الحالى غير مرض خاصة مع فشل العديد من الوزراء على رأسهم وزيرا التموين والتعليم فلابد من تعديل وزارى جديد.
ووصف كمال التعديل الوزارى السابق ب«المرتبك»حيث تم قبل إلقاء بيان الحكومة ب72 ساعة أى إذا كل الوزراء الجدد لم يشاركوا فى صياغة البيان أو دراسته، هذا إلى جانب غياب معايير الشفافية وعدم الإعلان عن أسباب إبعاد هؤلاء الوزراء وتعيين غيرهم، منتقدا اقتصار الحكومة فى اختيار الوزراء على الاعتماد فقط على معلومات أمنية دون الرجوع إلى الخبرة، مؤكدا أن التعديل الوزارى محاولة فاشلة للتجميل لأنه اقتصر على تغيير الأفراد مع استمرار السياسات التى وصفها بالفاشلة.
وقال النائب سمير غطاس إن الحكومة الحالية ستمر لسببين الأول هو نتاج لإشادة الرئيس بها وتسميته للمهندس شريف إسماعيل لاستمرار فى رئاسة الحكومة.. بجانب اللقاءات التى عقدها شريف إسماعيل مع النواب بالمحافظات والقاهرة لإطلاعهم على خطة حكومته والاستماع لمقترحاتهم.
ولفت غطاس إلى أن الحكومة الحالية لن يتم إضافة أى تعديلات وزارية جديدة عليها، مؤكدا أن رئيس الوزراء قال إنه سيوزع خلال اللقاء استراتيجية مصر ورؤيتها خلال 2030 لإطلاعهم عليها.. مشددا على أن الرد على الحكومة سيكون خلال فترة قصيرة لافتا إلى عدم تفاؤله بهذه الحكومة.