قبل عرض بيان الحكومة على البرلمان.. جدل حول دستورية بقاء الوزارة.. "النواب": يجب إجراء تعديل سريع لأنها خارج نطاق الخدمة.. ويطالبون بتحديد خطة استراتيجية للقضايا الملحة

انتقد مجلس النواب، أداء حكومة شريف إسماعيل في مواجهة الأزمات الاقتصادية، وعدم قدرتها على توفير المتطلبات الأساسية والخدمية للمواطن، فعند تردد أنباء عن الإطاحة بعدد من الوزراء في حكومة المهندس شريف إسماعيل، لقيت هذه التصريحات ترحيبًا كبيرًا لدى النواب، مؤكدين على ضرورة إجراء تعديل وزراي سريع، لأن الحكومة مقصرة في عملها، ولم تحقق خلال ال6 شهور السابقة أي إنجازات للمواطنين، بينما يري البعض أن قيام التغيير من عدمه لن يحسم الأمر، لأن البرلمان لن يجدد الثقة في الحكومة مرة أخرى عند عرض بيانها على المجلس يوم 27 من الشهر الجاري.
صرح سمير غطاس، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر، أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، هي المسئولة عن كل الأزمات التي تمر بها الدولة حاليًا وتصدر للمواطن أحاديث فقط دون إنجازات، خاصة في المجال الاقتصادي، فقد ارتفعت فواتير الخدمات الأساسية "الماء - الكهرباء- الغاز".
وأضاف غطاس، أن بيان الحكومة الذي سيعرض على مجلس النواب يوم 27 من الشهر الجاري، لن يشفع لهم لمنحهم الثقة، وأنه يجب عمل تغيير وزاري، متسائلًا: "ماذا قدمت الحكومة خلال ال6 أشهر السابقة؟، مشيرًا إلى أن المجلس لم يطلب من الحكومة "معجزة" بل يريد أن يكون هناك تطابق بين كلامها والواقع.
من جانبه أعلن النائب عمرو أبو اليزيد، عن أنه لن يقبل منح الثقة لحكومة شريف إسماعيل، وأنه غير راضٍ عن أدائها خلال الفترة السابقة، مؤكدًا على أن حكومة إسماعيل خارج نطاق الخدمة.
وطالب أبو اليزيد، بعمل تعديل وزاري موسع قبل عرض الحكومة لبرنامجها على البرلمان، ليشمل تغيير وزراء "الصحة، التعليم، النقل والمواصلات، الإسكان، المجموعة الاقتصادية، البيئة، والزراعة"، وتشكيل حكومة جديدة "تتقي ربنا في الشعب".
وفي سياق متصل أكد النائب محمد عبدالله، أن الحكومة لن تنتهي من تقديم برنامجها أمام البرلمان، خلال هذه الفترة التي يجب فيها تقديم برنامج الحكومة وخطتها وذلك لتجديد الثقة بها، مضيفًا بأن الحكومة يوجد بها بعض الوزراء مهددين بالرحيل، خلال تلك الفترة قبل بيان الحكومة أمام مجلس النواب، موضحًا أنه سيكون هناك تأخير سيسيطر على المشهد عند عرض البرنامج، وهو ما يتطلب توضيح، سرعة رد من الحكومة، خاصة بعد إقالة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، من منصبه وهو ما يؤكد على وجود تغييرات في الحكومة قبل البيان
وأضاف اللواء على الدمرداش عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية، إذا كانت الحكومة تهدف من عرض برنامجها على البرلمان في 27 مارس الجاري البقاء، فلن يمنحهم النواب الثقة.
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، إنه من حق رئيس الجمهورية تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، وتعرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه من حق رئيس الوزراء إجراء التعديل الوزاري، لأنه لا يوجد في الدستور ما يسمي "حكومة رسمية أو مؤقتة"، هذه مصطلحات غير موجودة في القانون، ومن المعروف أن أي عمل لا بد أن يكون بتكليف.
وتابع عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، عن دائرة الساحل بمحافظة القاهرة، إنه من الضروري تغيير بعض الوزراء قبل عرض الحكومة لبرنامجها على مجلس النواب، وعلى رأسهم "سعد الجيوشي، وزير النقل، هشام زعزوع، وزير السياحة، وممدوح الدماطي، وزير الآثار"، مضيفًا بأن تلك الوزارات عاجزة عن تحقيق مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بطلب إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس لتقليص عدد الوزرات، متابعًا بأنه يجب على الحكومة تجهيز كوادر جديدة للوزارات قبل عرض بيانها على المجلس
كما قال النائب سيد فراج إن حكومة شريف إسماعيل مهددة بالرحيل بشكل كبير، حتى في حالة عدم تقديم بيانها في الوقت المحدد له، مضيفًا أن هناك بعض التغييرات الوزارية سوف تحدث قبل بيان الحكومة أمام البرلمان، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي حتى الآن لم يعطي تكليفاته لرئيس الوزراء بالإبقاء على الحكومة من عدمه، وهو ما يشير إلى وجود تغيير كبير سيصيب عددًا كبيرًا من الوزراء، وقال النائب البدري أحمد ضيف، إن بيان الحكومة سيتأخر كثيرًا، ولن يناقش في ميعاده المحدد أمام النواب، مشيرًا إلى أن الحكومة سيحدث بها بعض التغييرات الوزارية خاصة بعد إقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل، مما يعد دليل على أن هناك تفكير من قبل رئيس الحكومة في تغير بعض الوزراء، مما يُحدث تأخيرًا في عرض برنامج الحكومة أمام النواب.
وعلق النائب: "أريد من الحكومة اتخاذ منهج واضح يساعد النواب على تقديم خدمات لأهالي دائرتهم في كل مناطق الجمهورية.
بينما طالب النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب بحزب حماة الوطن، الحكومة أن يكون برنامجها المنتظر عرضه أمام البرلمان محدد بجدول زمني ورؤية واضحة وخطة عمل تكشف آلية تحصيل الموارد المالية التي سيتم استخدامها في تطبيق وتنفيذ البرنامج على أرض الواقع حتى يطمئن الشارع المصري.
وأكد طوبيا، أن برنامج الحكومة أمام مجلس النواب ينبغي أن يكون قابل للتنفيذ، ويجب أن يكون محددًا باستراتيجية واضحة وقابلة للتطبيق، مؤكدًا أن دور البرلمان هو مراقبة الحكومة أثناء تنفيذ برنامجها، حيث إنه يمثل الشعب المصري الذي انتخبه
وأشار طوبيا، إلى أن المشكلة لدينا ليس في تغيير الأفراد وإجراء تغيير وزاري كل فترة، ولكن يجب أن يتضمن بيان الحكومة المقرر إلقائه أمام البرلمان يحمل استراتيجية كاملة لمدة 10 سنوات، بحيث يستكمل أي وزير جديد الاستراتيجية الموضوعة.
وقالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، أن بعد وجود البرلمان يحدد المسار الدستور المنصوص علية في الدستور بشأن اختيار الحكومة، موضحة أن رئيس الجمهورية يقوم بتحديد اسم رئيس الحكومة على البرلمان إذا وافق عليه ثلث المجلس يكلف رئيس الجمهورية الأغلبية في المجلس بتشكيل الحكومة.