"النواب" يُسقط حكومة "شريف إسماعيل"

تواجه حكومة المهندس شريف إسماعيل، مصيرًا قاتمًا مع اقتراب موعد طرح برنامجها على البرلمان والمحدد مطلع فبراير المقبل، لتحديد مصيرها والحصول على تجديد ثقته فيها من عدمه، خاصةً مع رفض المجلس قانون الخدمة المدنية، ما اعتبره البعض دلالة على إمكانية إقدام البرلمان على تلك الخطوة والإطاحة بالحكومة.
وعقب مرور ساعات قليلة من إعلان المجلس رفض قانون الخدمة المدنية، صرح السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، بأن الحكومة ستعرض برنامجها على المجلس مطلع شهر فبراير، ويتضمن العديد من البرامج والخطط لتحفيز نمو الاقتصاد المصري، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال النائب البرلماني سمير غطاس، إن تشكيل حكومة جديدة بديلة عن الحالية هو أمر مطروح بقوة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يحق للحكومة الحالية أن تقدم برنامج لعملها بقانون رقم "147"، ويعرض على البرلمان للبث فيه، ولمدة 30 يوما تتم مناقشته داخل البرلمان، وبعد المهلة من حق البرلمان أن يوافق على مقترحاتها أو يرفضها.
وأضاف "غطاس" في تصريحاته ل"المصريون"، أنه في حالة رفض البرلمان برنامج الحكومة فيقوم الرئيس بمناقشة التكتلات النيابية للبرلمان، لاختيار حكومة جديدة.
وعن رؤيته الشخصية في استمرار الحكومة، قال "غطاس": شخصيًا سأصوت ب"لا" علي الحكومة الحالية، مرجعًا ذلك لعدة أسباب، أهمها أنها مثل كل الحكومات تم اختيارها دون أي معايير، وثانيها أنها أخذت فرصتها كاملة ومتسع من الوقت ولم تثبت كفاءتها، كما أن البرنامج الذي ستقوم بكتابته لن يمثل إلا الجهد الكتابي للبرنامج فقط، ولا يمكن الاعتداء به، لأنه ستقوم بكتابة نفس البرنامج الذي كانت تعمل به.
وأشار النائب إيهاب غطاطى، إلى أن رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية سيؤثر على الحكومة خلال طلب تجديد الثقة فى البرلمان، مؤكدًا أن الأمر متوقف على البيان الذي سيلقيه رئيس الحكومة، فهو ما سيحدد استمرارية وتجديد الثقة في الحكومة من عدمه.
ويرى "غطاطي"، أن حكومة شريف إسماعيل أخفقت في الكثير من الملفات، لذا وجب إجراء تعديلات سريعة عليها بإعادة إحلال وتجديد لعدد من وزراء الحكومة.
يأتي هذا في الوقت الذي رفض مجلس النواب، تمرير قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، إذ صوت برفض القانون 332 عضوًا بالبرلمان، بينما وافق عليه 150 عضوًا، فيما امتنع عن التصويت 7 أعضاء، كما أعلن أعضاء البرلمان موافقتهم على الآثار المترتبة على القانون، حيث صوت بالموافقة 468 عضوًا، ورفض 9 أعضاء، وامتنع 7 أعضاء.