كشفت مصادر برلمانية، أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تواجه مصيراً غامضاً وتهديداً حقيقياً بعدم تجديد مجلس النواب الثقة فيها خلال 30 يوماً من إلقاء رئيسها للبيان المنتظر أمام البرلمان، وذلك بعد فشلها في مواجهة أزمة قانون "الخدمة المدنية". وقالت المصادر، إن هناك غضباً من النواب المؤيدين للقانون ويُحمّلون الحكومة مسئولية رفضه، وإن هناك مطالب بإجراء تعديل وزاري قبل إلقاء البيان لتفادي الحرج المتوقع. يُذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، سيلقي بيان الحكومة أمام المجلس نهاية الشهر عقب إلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي خطابه المتوقع أمام «النواب» في 27 من الشهر الحالي. وأوضح ثروت بخيت، النائب عن دائرة عين شمس، إن التصويت على قانون الخدمة المدنية كشف عدم وجود تحكم في الأغلبية، خاصة أن من مفارقات التصويت على القانون موافقة نواب «المصريين الأحرار» الذين كان من المتوقع أن يمثلوا المعارضة في المجلس، بينما رفض نواب «دعم مصر» الذين كان يصفهم البعض بأنهم «حزب وطني جديد» القانون. وأشار بخيت في تصريحات لصحيفة "الوطن"، نشرتها في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن ما يربط عدداً كبيراً من النواب بالائتلاف هو تشكيل اللجان، وبات بيان الحكومة الذى سيلقيه رئيسها نهاية الشهر مهدداً بالرفض بعد فشلها فى معالجة أزمة «الخدمة المدنية»، فى ظل عدم السيطرة على الأغلبية، خاصة أن «الحكومة لم تستفق بعدُ من صدمة رفض القانون الأخير، ونطالب بتغيير وزارى خلال الأيام القليلة المقبلة قبل إلقاء البيان وعلى أثر ما حدث». ولفت المستشار محمد سليم، النائب عن أسوان، إن الحكومة تعاني حالة من الارتباك بعد رفض «الخدمة المدنية»، خاصة وزارتَي التخطيط وشئون البرلمان، وعليها تقديم قانون بديل أو تعديلات سريعة تقدم للبرلمان للموافقة عليها قبل نهاية الشهر. ونوه النائب إيهاب غطاطي، مستقل، إن رفض القانون سيؤثر على الحكومة خلال طلب تجديد الثقة في البرلمان، وإن البيان الذي سيلقيه «إسماعيل» سيشكل فارقاً كبيراً ولابد أن يكون لديه خطة مقنعة فى ظل وجود حالة من التربص من النواب تجاه الحكومة وعدم السيطرة على الأغلبية. وطالب غطاطي بإجراء تعديلات وزارية سريعة خلال الأيام المقبلة وقبل إلقاء البيان حتى لا يتكرر سيناريو الخدمة المدنية، خاصة أنه سيتم توزيع البيان على اللجان لتقدم كل لجنة تقريرها. وأكد الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، رفضه لاستمرار حكومة وزارة المهندس شريف إسماعيل، مشيراً إلى أنه سيصوت ضدها ولن يمنحها الثقة خلال تقديم برنامجها إلى مجلس النواب، لأنها لم تقدم أى إنجازات على أرض الواقع وليس لها رؤية جيدة لحل المشاكل. وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان إن ربط بيان الحكومة برفض القانون ليس شرطاً، وأداء الحكومة السابق بالطبع يرفضه النواب، ولكن تجديد أو سحب الثقة منها يعتمد على بيانها أو خطتها المستقبلية.
