الحكومة تعيد الموازنة إلى «المالية»

قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة إن مجلس الوزراء أعاد مرة أخرى مشروع الموازنة الجديدة إلى وزارة المالية حتى يتسنى للوزير الجديد الدكتور عمرو الجارحى ونوابه الاطلاع عليها، وإيجاد أطروحات مختلفة لتقليل العجز فى الموازنة، والذى يصل إلى 9.9% بقيمة 320 مليار جنيه، من إجمالى 913 مليارا هى حجم الموازنة العامة.
وتوقع معيط الانتهاء من دراسة الموازنة الجديدة خلال الأسبوع المقبل، ومن ثم إحالتها مرة أخرى إلى مجلس الوزراء، ثم عرضها على رئيس الجمهورية، وإحالتها إلى مجلس النواب فى صورتها النهائية.
وقال: إن الوزير عقد أول اجتماع مع المسئولين فى الوزارة تعرف خلاله على الوضع الحالى والملفات المفتوحة للوقوف على كيفية تنفيذ التكليفات المتمثلة فى خفض العجز وكفاءة إدارة الملف الضريبى.
وأكد أن العالم ينظر إلى عجز الموازنة كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى وليس كرقم، الأمر الذى يجعل هناك عدة مسارات نسير فيها لخفض عجز الموازنة منها زيادة الناتج المحلى من خلال تشغيل القطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلا عن الاستثمارات بشقيها الحكومى والخاص والاستثمار الأجنبى المباشر والذى بزيادته ستكون هناك قيمة مضافة ترفع من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار الى أن الإيرادات الضريبية فى مصر تعد من أقل النسب فى العالم وهو ما يجعل توسيع قاعدة الخاضعين للضرائب ضرورة عاجلة ليس بفرض ضريبة جديدة ولكن بإدماج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
وأضاف: إن هناك دراسة لإصدار قانون مستقل لضم الاقتصاد غير الرسمى وخلق منظومة منتظمة لتلك القطاعات من خلال حوافز ضريبية وتأمينية ومستندية لتيسير أعمال تلك القطاعات وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الاندماج وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على النمو وتوفير فرص عمل.
وتابع إنه تم خلال الفترة الماضية عقد لقاءات مع مصلحة الضرائب والخدمات الحكومية لتحديد تلك الحوافز الجديدة .
تفاصيل ص 6