توافق المصريون منذ سنوات مضت على أن العجز الذى تعانيه الموازنة العامة، أحد أهم وأخطر الأمراض التى تهدد الاقتصاد، وبالتالى تكاتفت الجهود وتعددت محاولات خبراء الاقتصاد لوضع الروشتة المثالية لمواجهة هذا العجز المتفاقم، الذى بات بمرور الوقت مرضًا مزمنًا، حتى جاءت الثورة فتصاعدت مطالبات الفقراء، وأمام سطوة الشارع لم تجد الحكومة بدًّا من الاستجابة لهذه المطالب، ولأن الاقتصاد كان يعانى تراجعا على خلفية غياب الأمن وهروب الاستثمارات، تزايد عجز الموازنة حتى وصل إلى حد لا يمكن السكوت عليه (نحو 14% فى النسخة الأولى من مشروع موازنة العام المالى 2014/ 2015). وأمام هذا العجز الكبير فى الموازنة العامة، كان من الضرورى التدخل الحكومى لمحاصرة هذا العجز، وبالفعل استعد الشارع لهذه التدخلات، إلا أنه لم يكن يتوقع أن يكون محاصرة العجز بهذه الطرق التقليدية، التى تتمثل فى فرض المزيد من الضرائب وزيادة أسعار السلع والخدمات التى تحتكرها الدولة، لكن للأسف وقع الفأس فى الرأس، وجاءت الإجراءات الحكومية لمواجهة هذا العجز تقليدية متجاهلة رياح التغيير، التى هبت على مصر فى 25 يناير 2011، وما بعدها من موجات ثورية أخرى. تساؤل مشروع وبدأ التفاؤل فى الشارع بخصوص مستقبل الاقتصاد عندما رفض الرئيس عبدالفتاح السيسى إقرار مشروع الموازنة الذى تقدمت به الحكومة، لأنه كان يحوى عجزا قدره 292 مليار جنيه ( نحو 14% من الناتج المحلى)، فلا أحد يحب لموازنة بلده أن تعانى هذا العجز الكبير، لأن ذلك يعنى بكل بساطة لجوء الحكومة إلى الاستدانة لسد هذا العجز، وبالفعل، بدأت حالة من الترقب تتملك الشارع، فالكل يترقب ما ستعلن عنه الحكومة من إجراءات لمحاصرة هذا العجز. لكن جاء الإعلان الحكومى مخيبًا لآمال المواطنين البسطاء، فالإجراءات، كما أعلن هانى قدرى، وزير المالية، أقل ما توصف به أنها «تقليدية»، فهذه الإجراءات تتمثل فى خفض دعم الطاقة، وتتضمن إلغاء الدعم التدريجى للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والقطاع السياحى، وبدء تحريك أسعار المواد البترولية بأنواعها والكهرباء للشرائح الأعلى استهلاًكا بصورة تدريجية، وذلك كله لتخفيض هذا العجز ليصل إلى 240 مليار جنيه. وهنا يثار تساؤل مفاده: هل هناك إجراءات أخرى غير التى أعلنت عنها الحكومة لمواجهة هذا العجز المتفاقم غير ما لجأت إليها الحكومة؟ وتأتى الإجابة كاشفة عن وجود إجراءات عديدة أخرى كان من الممكن أن تتبعها الحكومة لتقليل العجز بتداعيات سلبية أقل حدة على المواطن البسيط، لأنها ببساطة تستهدف تحصيل مستحقات الدولة لدى الآخرين. وأول هذه الإجراءات، فى رأى د. مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، تكفل خفض عجز الموازنة بنحو 70 مليار جنيه بدون ضرائب أو رفع أسعار المواد البترولية، وذلك بمضاعفة الجهود الحكومية الرامية إلى تحصيل المتأخرات الضريبية المستحقة على الممولين. 74.5 مليار متأخرات وقال د. الشريف: إن الأرقام الرسمية تذهب إلى أن المتأخرات الضريبية قدرت بنحو 74,5 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2013، هذا فضلا عن معدلات التهرب الضريبى المرتفعة، وبالتالى فإنه بمزيد من الجهود يمكن أن تتم زيادة حصيلة الضرائب بنحو 70 مليار جنيه على الأقل، وذلك فى حال وضع آلية وحوافز لتشجيع الممولين على سداد الضريبة المتأخرة. وكان د. سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، قد أصدر قرارا وزاريا يقضى بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية السابق رقم 363 لسنة 2009 بشأن إنهاء بعض المنازعات الضريبية القضائية بين مصلحة الضرائب والممولين. وزيادة العوائد الضريبية، لا يتوقف على هذه المتأخرات فحسب، بل هناك مدخل آخر لو أحسن الاستفادة منه، لتضاعفت الحصيلة الضريبية، ويتحقق ذلك من خلال اتخاذ الإجراءات التى تكفل إدخال الاقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمى، لما يمثله ذلك من زيادة قدرها 150 مليار جنيه سنويا فى ايرادات الدولة، وذلك بدون أدنى تأثير يذكر على الأسواق. فحجم الاقتصاد الموازى، كما كشف د. الشريف، شهد زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حتى وصل حجم نشاطه، كما تذكر بعض الدراسات، إلى نحو تريليون جنيه، وبالتالى تكون الضرائب المستحقة عليه فى حدود 150 مليار جنيه سنويا (ضرائب مبيعات وعامة)، وذلك فى مقابل اقتصاد رسمى حجمه نحو 2 تريليون جنيه تقدر متحصلاته الضريبية نحو 300 مليار جنيه فى العام المالى 2012/ 2013. ووفقًا للمدون فى السجلات التجارية، يوجد فى مصر نحو 40 ألف مصنع تعمل بشكل غير رسمى، وتتهرب من الضرائب والرسوم بغطاء من الشرعية، حيث تتبع أساليب احتيالية كعدم إصدار فواتير ضريبية وعدم إمساك سجلات ودفاتر محاسبية. ويتمثل السبيل الثانى غير التقليدى لمواجهة العجز فى محاصرة الفساد فى الصناديق والحسابات الخاصة، هذه الكيانات الجديدة التى قامت وفقا للمادة (20) من القانون رقم (53) لسنة 1973 وتعديلاته، التى تجيز إنشاء صناديق بموارد معينة لاستخدامات محددة، ويكون لها موازنة خاصة، وتنشأ خارج الموازنة العامة للدولة، وتتبع الجهات الإدارية المختلفة سواء الجهاز الإدارى أو الإدارة المحلية أو الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، التى تعد من الجهات الإدارية كالجامعات وخلافه. وبمرور الوقت، بلغ عدد هذه الصناديق والحسابات الخاصة، وفقا للتقرير الصادر فى فبراير 2011 عن الجهاز المركزى للمحاسبات، 6368 صندوقًا، بإجمالى إيرادات خلال العام المالى 2009/2010 تربو على 21 مليار جنيه، وأنه تم انفاق نحو 8.7 مليار جنيه، بشكل غير قانونى، فيما بلغ أرصدة هذه الحسابات بنهاية يونيو 2013 نحو 40.8 مليار جنيه ، وأن ما يخص منها أجهزة الموازنة العامة يبلغ 32.1 مليار جنيه، وما يخص جهات خارج الموازنة العامة يمثل 8.7 مليار جنيه. وبالتالى، فإنه لابد من العمل على تعزيز الاستفادة من هذه المليارات، وفقا ل «د. حمدى عبدالعظيم، استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية»، وذلك بأن تحرص وزارة المالية خلال الفترة الآنية أن تشمل جميع الإيرادات بالدولة خاصة الصناديق الخاصة، التى تتبع الوزارات والهيئات والمحافظات. وتتلقى هذه الصناديق إيرادات مالية ضخمة من المواطنين عن طريق تذاكر مواقف السيارات وتجديد الرخص والمخالفات والغرامات وتذاكر المستشفيات والمصايف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على رخصة قيادة ودفعات توصيل عداد كهرباء وعداد مياه، وبالتالى فتشمل إيرادات هذه الصناديق على كل ما يدفع داخل الهيئات الحكومية، وهذه الموارد لا تدخل فى الموازنة العامة للدولة، وبالتالى فلا تستطيع وزارة المالية أن تستخدمها أو توافق على الصرف منها على إلا بنسبة معينة. ولم تفلح مطالبات وزراء مالية سابقين بتحديد حجم هذه الأموال وردها إلى الخزانة العامة للدولة، على الرغم من أن أغلب هذه الأموال يتم إنفاقها على الحفلات والمكافآت والحوافز والأعياد القومية والإعلانات وغيرها من وسائل إهدار المال العام، وبالتالى لابد من وقف نزيف هذه الأموال، وذلك بأن تسعى وزارة المالية وما يعاونها من جهات رقابية لتشديد الرقابة عليها وضم إيراداتها للموازنة العامة، لكى تدار بشكل بعيد عن الفساد. وتقدر إجمالى أصول هذه الصناديق، بحسب الرئيس الاسبق لأكاديمية السادات، بما لا يقل عن 500 مليار جنيه، ومن ثم فإن استغلال هذه الأموال يعنى اختفاء عجز الموازنة وزيادة الانفاق الاستثمارى للدولة، وزيادة فى معدلات التشغيل وزيادة النمو وتقليل وطأة البطالة، لأن هذه الزيادة فى الاستثمارات سوف يتولد عنها بالضرورة المزيد من فرص العمل، بل من الممكن أيضا أن تترجم هذه المليارات إلى مزيد من الاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم بدون الضغط على الموازنة العامة. التهرب الجمركى فيما يتجلى السبيل الثالث لتقليص عجز الموازنة فى التحرك الحكومى لسد منافذ التهرب الجمركى «كلى وجزئى»، الذى يضيع على الدولة سنويا نحو 25 مليار جنيه، فإنه وفقا ل «تقرير الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى»، يذهب إلى أن السوق استقبل سلعًا مهربة بلغت قيمتها 20 مليار جنيه يتصدرها قطاع الأصناف المحظورة منها أقراص الترمادول خلال 2013. فعمليات التهرب الجمركى، بحسب مصدر بمصلحة الجمارك، زادت بعد الثورة، وأن خطورة التهرب الجمركى لا تتوقف فقط على ما يهدر من متحصلات لا يتم تحصيلها بل أيضا ما يترتب دخول على البضائع المهربة إلى الاسواق من منافسة غير متكافئة، فضلا عن أن الحجم الحقيقى للإيرادات الفاقدة عن التهرب تعادل 10 أضعاف المعلن عنه، لأن ما يتم ضبطه 10% من إجمالى حالات التهرب. علاوة على أن التهرب، بحسب المصدر، لا يتوقف فقط على إدخال البضائع إلى الأسواق بشكل غير شرعى، بل هناك وسائل أخرى للتهريب، أخطرها «التهريب المستندى»، الذى يقوم على التلاعب فى قيمة الفاتورة، بحيث تتراوح نسب التلاعب بين 100% و1000% من قيمة الضريبة الجمركية المستحقة على أصحاب البضائع والمفروض سدادها. والكشف عن هذا التلاعب فى رأى المصدر أمر فى منتهى الصعوبة، ويحتاج إلى جهد فى المراقبة وحسم من خلال وضع آليات جديدة للحد من التهريب، فضلا عن اللوائح الاسترشادية، التى تعتمد عليها المصلحة، وحتى تتم السيطرة على هذا التلاعب لابد أن تكون العقوبات رادعة، وان يكون الافراج النهائى بعد الانتهاء من فحص المستندات فى حالات الشك.
