«الوزراء» يعيد مشروع الموازنة الجديدة للمالية

حالة من التفاؤل تسيطر على وزارة المالية بعد أول اجتماع للوزير الجديد عمرو الجارحى مساء أمس الأول حيث تعرف خلاله على الوضع فى الوزارة والملفات المفتوحة وعقد لقاءً موسعًا مع المساعدين ونوابه الجدد للوقوف على كيفية تنفيذ التكليفات المحددة للوزارة وهى خفض العجز وكفاءة إدارة الملف الضريبى.
وقال د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة فى أول تصريحات خاصة: إن الاجتماع كان مثمرًا للتعرف على الملفات الفعلية الموجودة بوزارة المالية.
وأكد أن التكليفات الموجودة فيما يخص خفض عجز الموازنة والسياسة الضريبية تحتاج عدة اجتماعات وإجراءات فعلية.
وكشف معيط عن أن الوزارة استلمت نسخة من مشروع الموازنة الجديدة التى كانت قد تمت إحالتها لمجلس الوزراء فى فترة تولى الوزير السابق وذلك حتى يتسنى للوزير الجديد ونوابه الاطلاع عليها.
وتوقع معيط أن يتم الانتهاء منها خلال الأسبوع المقبل لإحالتها مرة أخرى لمجلس الوزراء وعرضها على رئيس الجمهورية ومن ثم إحالتها للبرلمان فى صورتها النهائية.
وأكد أن العالم ينظر إلى عجز الموازنة كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى وليس كرقم، الأمر الذى يجعل هناك عدة مسارات نسير فيها لخفض عجز الموازنة منها زيادة الناتج المحلى من خلال تشغيل القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى الاستثمارات بشقيها الحكومية وهى النسبة الأقل والخاصة أو الاستثمار الأجنبى المباشر والذى بزيادته ستكون هناك قيمة مضافة ترفع من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية فى مصر تعد من أقل النسب فى العالم وهو ما يجعل توسيع قاعدة الخاضعين للضرائب ضرورة عاجلة ليس بفرض ضريبة جديدة ولكن بإدماج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
وأضاف: إن هناك دراسة لإصدار قانون مستقل لضم الاقتصاد غير الرسمى وخلق منظومة منتظمة لتلك القطاعات من خلال حوافز ضريبية وتأمينية ومستندية لتيسير أعمال تلك القطاعات وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الاندماج وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على النمو وتوفير فرص عمل. وتابع: إنه تم خلال الفترة الماضية عقد لقاءات مع مصلحة الضرائب والخدمات الحكومية لتحديد تلك الحوافز الجديدة. ويذكر أن مشروع الموازنة الجديد فى صورته التى تم إحالتها فى وقت سابق تضمن حجمًا للموازنة بواقع 913 مليار جنيه وعجز 9.9% بقيمة 320 مليار جنيه.