ضمانات المحاكم العسكرية: صلاحية القاضي وافتراض البراءة وعلنية الجلسات

أعلن اللواء عادل مرسي - رئيس هيئة القضاء العسكري أمس أن القضاء العسكري يوفر ضمانات للمتهم حتي تتكشف الأمور علي طبيعتها ومنها صلاحية القاضي وحيادته ونزاهته وقد حرص قانون القضاء العسكري علي النص بمنع القاضي من نظر الدعوي إذا توافرت فيه أسباب تخل بهذه الحيادية وأوجب علي القاضي من تلقاء نفسه أن يتنحي عن نظرها وجعل للخصوم أيضا حق الاعتراض علي القاضي إذا ما توافرت فيه أي سبب يخل بصلاحيته وقد حرص القضاء العسكري علي انتقاء أفضل العناصر من الحاصلين علي ليسانس الحقوق بتقدير جيد علي الأقل لتعيينهم للعمل بالنيابات العسكرية واستمرار تأهيلهم للوصول إلي مناصب القضاة.
أما الضمانة الثانية فهي افتراض البراءة فالمتهم بريء حتي تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي فضلا عن ضمانة اتخاذ الإجراءات في حضور الخصوم، حيث أوجب القانون تمكين المتهم من حضور جلسات المحاكمة وإحاطته علما بالاتهام المسند إليه وذلك بإعلانه إعلانًا قانونيا صحيحا بميعاد الجلسة وتتضمن الضمانة الرابعة علانية جلسات المحاكمة .
والضمانة الخامسة هي كفالة حق الدفاع حيث استوجب القانون ندب محام علي نفقة الدولة للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي إذا لم يكن معه محام.
أما الضمانة السادسة فهي إثبات ما يدور بالجلسات وتدوين جميع الإجراءات وشهادات الشهود وجميع ما يدور بالجلسات بمحاضر موثقة.
تتخلص باقي الضمانات في شفوية المرافعة حتي تكفل للمتهم ودفاعه مناقشة الشهود والخبراء وتسبيب الأحكام فيجب أن تصدر الأحكام مشتملة علي الأسباب التي بنيت عليها وهي آلية الرقابة علي صحة الحكم وكفالة حق التقاضي للجميع.
أما عن إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية فينظمها قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بقانون رقم 16 لسنة 2007 وهي أن يكون الحكم الصادر من المحاكم العسكرية في جناية أو جنحة من جرائم القانون العام مصدقا عليه ويتم إعلان المحكوم عليه بالحكم المصدق عليه ولا يعتبر المحكوم عليه قد أعلن به إلا بعدالتوقيع منه علي النموذج المعد لذلك وتبدأ مدة الستين يوما المقررة للطعن اعتبارا من تاريخ الإعلان.