تحت زعم إعادة الهيكلة التى صدعتنا بها الحكومة الحالية والحكومات السابقة وافقت الحكومة على بيع أصول بعض شركات القطاع العام وعلى رأسها شركات مضارب الأرز لتعود بذلك الخصخصة فى ثوب جديد حيث باعت شركة مضارب الدقهلية قطعة أرض بالشارع الرئيسى بالمنصورة «شارع الجيش» على مساحة 4612 متر وذلك فى مزاد علنى تم فى يوم 17 مارس الجارى بسعر 40 ألفا و500 جنية للمتر فى وقت كات نفس الشركة قد باعت منذ 6 أشهر قطعة أرض بنفس الشارع على مساحة 220 مترا بسعر 53 ألف جنية للمتر. كما طرحت شركة رشيد قطعة أرض للبيع فى مزاد علنى لتمثل ثالث أصل تلجأ لبيعه الشركة فى وقت تعانى فيه شركات المضارب من أزمة حادة فى توفير الأرز لتشغيل المضارب بعد أن تخلى وزير التموين والتجارة الداخلية عن وعوده بتكوين مخزون استراتيجى يصل إلى 500 الف طن سنويا. وتعتبر المضارب حاليا شبه متوقفة عن العمل وفقا لتصريحات منير حسن عضو الجمعية العمومية بشركة مضارب الدقهلية بسبب عدم تكوين مخزون استراتيجى من الأرز. وقال حسن فى تصريح خاص ل«روزاليوسف» إن وعود وزير التموين لتشغيل مضارب الشركات تحولت إلى «فنكوش» مؤكدا أن مخازن المضارب خاوية على عروشها وما يتم بيعه من أصول يتم به سداد المديونيات وأجور العاملين دون تطوير حقيقى لشركات القطاع العام وعلى رأسها شركات المضارب التى تمتلك فيها الشركة القابضة للصناعات الغذائية حصة تصل إلى 10 % من أسهمها. وكشف منيرحسن عن فشل مزاد اخر لشركة مضارب بالدقهلية حول بيع معدات ثلاجة للتبريد والتجميد حيث قدرت أصول بيع تلك المعدات بنحو 1.5 مليون جنية فى وقت لم يأت المزاد إلا ب120 ألف جنيه مما دفع إدارة الشركة رفض عملية البيع وتشوين المعدات بمخازن الشركة وهو ما يمثل إهدار لأصول الشركة حيث تم إيقاف العمل بثلاجة شركة مضارب الدقهلية فى إكتوبر 2015 ومن ثم فقدان ما يقرب من 90 عميلا كانوا يمثولون مصدر دخل للشركة. وأوضح منير حسن أن المضارب السبعة والتى تشمل « مضارب الدقهلية ورشيد والبحيرة والشرقية والغربية و«دمياط - بلقاس» تضم حوالى 45 مصنعا تعمل فى قطاعات ضرب الأرز وتصنيع المكرونة والأعلاف وأن حجم أصول تلك المضارب يصل الى 7مليارات جنيه. ومن أشهر المصدرين الذين يسيطرون على سوق الأرز أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بالإضافة إلى مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بجمعية رجال الأعمال المصريين ورجب شحاتة رئيس شعبة الأرز وعلى عيسى رئيس المجلس التصديرى للأرز.