شركات مضارب القطاع العام تلجأ لبيع الأصول لسداد أجور العمال

فيما بدا تجاهلاً واضحاً من الدولة لأزمة شركات مضارب أرز القطاع العام السبعة تتفاوض الشركات حاليا على بيع أصولها لسداد أجور العمال بعد أن تخلى وزير التموين عن وعوده بشراء مخزون استراتيجى من الأرز وتوريده لتلك الشركات لتقوم بدورها بضربه وتوريده لصالح هيئة السلع التموينية.
ومن أبرز الشركات التى تنوى بيع اصول مملوكة لها شركة رشيد التى باعت فى وقت سابق اثنين من الأصول وهى عبارة عن أراض تابعة للشركة وهى الآن تتفاوض على بيع ثالث الاصول لبيع أرض جديدة بمساحة 3700 متر مربع بالإضافة إلى شركة مضارب الدقهلية والتى تتفاوض على بيع أصل من الأصول الحالية ألا وهى ثلاجة عملاقة على مساحة 5 آلاف متر مربع فى شارع الجيش بالمنصورة بطاقة تخزينية 1500 طن جارى بيعها بناء على موافقة الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وعود وزير التموين تبخرت ولم توفر الحكومة مليار جنيه لشراء 500 ألف طن أرز من الفلاحين هذا العام لتشغيل مصانع القطاع العام التى تغرق فى الديون وتوفير الأرز للبطاقات التموينية. يأتى ذلك فى الوقت الذى سمحت فيه الحكومة بتصدير مليون طن أرز مع العلم أن الإنتاج الحالى والذى يصل إلى 4.4 مليون طن أرز شعير لا يكفى الاستهلاك المحلى وهو الأمر الذى يعنى تدمير صناعة ضرب الأرز لصالح المصدرين والمستوردين على حساب الصناعة المحلية فى وقت تعانى فيه الدولة من عجز كبير فى توفير الدولار واتساع فجوة الاستيراد التى تمثل ضغطا على العملة الصعبة وإحداث خلل كبير فى الميزان التجارى لدرجة أن فاتورة استيراد السلع تخطت حاجز ال 60 مليار دولار سنويا مقابل صادرات لم تتجاوز 20 مليار دولار.
ووفقا لبيانات وزارة الزراعة فقد بلغت المساحة المزروعة فعلياً هذا العام من الأرز حوالى 1.27 مليون فدان يقدر المحصول منها بحوالي 4.4 مليون طن أرز شعير ينتج منها حوالي 2.7 مليون طن أرز ابيض في حين ان الاستهلاك المحلية يصل الي 3.6 مليون طن أرز ابيض وهو ما يهدد بعجز كبير داخل السوق المحلى واشتعال الأسعار.
وتحت ضغوط رجال الأعمال وحيتان المصدرين تراجعت الحكومة عن وقف التصدير ووفقا للمعلومات التى حصلت عليها «روزاليوسف» إن هناك عددًا من أصحاب المال والأعمال يسيطرون على سوق الأرز فى مقدمتهم أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات وعلى عيسى ومصطفى النجارى وغيرهم.
ومن جانبهم فتح ممثلو شركات مضارب الأرز النار على الحكومة واتهموها بالفشل فى إدارة ملف تسويق الأرز هذا العام.
حيث أكد منير حسن عضو الجمعية العمومية بشركة مضارب الدقهلية أن رصيد الشركات حاليا صفر بعد أن تخلت الحكومة عن فتح باب التوريد مؤكدًا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية هى الوحيدة من بين الشركات التى عرضت أصول شركات المضارب للبيع
وطالب منير حسن بسرعة تغيير الإدارة واتهمها بأنها سبب فشل شركات المضارب وانهيارها.
وشدد على أهمية عودة دور الدولة وبقوة فى شراء المحاصيل الاستراتيجية لمواجهة جشع التجار والهيمنة على الأسعار وتابع: أن هناك 7 شركات لمضارب الأرز تساهم فيها الدولة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستطيع أن توجه ضربة قاضية للمحتكرين إذا ما أحسن استغلال طاقتها الانتاجية وانتشالها من الديون.
ونوه إلى أن أصول تلك الشركات تقدر بحوالى 7 مليارات جنيه ويعمل فيها نحو 25 ألف عامل وأنها مهددة الآن بالتوقف والخروج من السوق.
وفى السياق ذاته تقدمت شركة مضارب الدقهلية بمذكرة عاجلة إلى جهة سيادية يوضح فيها الأسباب التى أدت إلى انهيار الوضع المالى للشركة وإهدار المال العام.
وكشفت المذكرة أن وقائع تبديد المال العام بدأت بتطوير مضرب بهرند لزيادة طاقته الإنتاجية من 150 ألف طن إلى 250 ألف طن يوميا فى الوقت الذى كان التشغيل الفعلى للمضرب لا يزيد على 50 طنًا فى اليوم.
وأوضحت المذكرة أنه تم رهن ثلاجة بقيمة 30 مليون جنيه وفى العام المالى 2012-2013 رصدت الدولة للشركة حوالى 150 مليون جنيه لشراء الأرز الشعير وانتهى الموسم بشراء 14 ألف طن.
وبينت المذكرة أنه فى العام المالى 2012- 2013 استلمت الشركة 150 مليون جنيه لشراء 75 ألف طن أرز شعير وحقيقة ما تم شراؤه لا يزيد على 40 ألف طن والموضوع قيد التحقيق فى النيابة وأشارت المذكرة إلى أن إدارة الشركة ظلت أسيرة لشراء الأرز الأبيض من القطاع الخاص على حساب تحقيق هدف الشركة من الأرز الشعير وتشغيل الطاقات الإنتاجية.
وقالت المذكرة: إن إدارة الشركة قررت إضافة أنشطة جديدة للشركة ومن المعلوم أن ومن المعلوم ان شركة مضارب الدقهلية من الشركات الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تخضع لولاية وزارة التموين والتجارة الداخلية.
كما قررت الشركة تعديل نص المادة 7 من نظام الشركة الأساسى بإضافة نشاط ليس له علاقة بنشاط الشركة وهو الاستثمار العقارى.
وقالت المذكرة إن ذلك يخالف قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن النشاط المطلوب إضافته يكون وثيق الصلة ومرتبطا بنشاط الشركة الرئيسى.