الحكومة تتخبط فى التعامل مع تسويق الأرز وتترك الفلاح فريسة للتجار

فيما بدا تخبطًا حكوميًا فى التعامل مع ملف تسويق الارز ألغى رئيس الوزراء قرار وزير الصناعة والتجارة بوقف تصدير الارز ليسمح لرجال الأعمال بتصدير مليون طن يأتى ذلك فى الوقت الذى بلغت فيه المساحة المزروعة فعليا هذا العام من الارز حوالى 1.27 مليون فدان يقدر المحصول المتوقع منها بحوالى 4.4 مليون طن ارز شعير ينتج منها حوالى 2.7 مليون طن ارز ابيض فى حين ان الاستهلاك المحلى يصل الى 3.6 مليون طن ارز ابيض وهو ما يهدد بعجز كبير داخل السوق المحلية واشتعال الأسعار.
وتحت ضغوط رجال الأعمال وحيتان المصدرين تراجعات الحكومة عن وقف التصدير ووفقا للمعلومات التى حصلت عليها روزاليوسف فإن هناك عددًا من أصحاب المال والأعمال يسيطرون على سوق الأرز فى مقدمتهم أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورجب شحاته رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات وعلى عيسى ومصطفى النجارى وغيرهم.
وفى ظل هذا التخبط فى التعامل مع ملف تسويق الأرز اتجه التجار إلى جمع المحصول من الفلاحين بأبخس الاسعار حيث سجل سعر شراء الطن الشعير 1400 جنيه يأتى ذلك بالتزامن مع تأخر الحكومة فى فتح باب توريد الارز ورصد مليار جنيه لشرائه من الفلاحين وهو ما يهدد بتكوين مخزون استراتيجى يصل إلى 500 الف طن.
ومن جانبهم فتح ممثلو شركات مضارب الارز النار على الحكومة واتهموها بالفشل فى إدارة ملف تسويق الارز حيث أكد منير حسن عضو الجمعية العمومية بشركة مضارب الدقهلية أن رصيد الشركات حاليًا صفر لتأخر الحكومة فى فتح باب التوريد مؤكدا ان هناك تعمدًا فى تأخير فتح باب التوريد كما حدث فى العام الماضى وإستغل التجار الامر وقاموا بجمع الارز من الفلاحين بأبخس الأثمان.
وشدد على اهمية عودة دور الدولة وبقوة فى شراء المحاصيل الاستراتيجية لمواجهة جشع التجار والهيمنة على الاسعار وتابع ان هناك 7 شركات لمضارب الارز تساهم فيها الدولة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستطيع ان توجه ضربة قاضية للمحتكرين إذا ما أحسن استغلال طاقتها الانتاجية وانتشالها من الديون.
ونوه إلى أن أصول تلك الشركات تقدر بحوالى 7 مليارات جنيه ويعمل فيها نحو 25 ألف عامل.
فيما أكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أن قرار المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بإعادة فتح باب تصدير الارز بواقع مليون طن خلال 2015 – 2016 سيعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية للفلاحين فى تحسين دخلهم.
وأضاف السويدى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أن القرار سيسهم فى رفع دخل الفلاح و يساعد على زيادة الدخل القومى بحوالى 800 مليون دولار سنويًا.