الحكومة تحاصر مهربى الأرز.. وترفض طلب «اتحاد الصناعات» بالغاء القيود على التصدير

رفضت حكومة المهندس إبراهيم محلب طلبا لشعبة الارز باتحاد الصناعات بإلغاء القيود على تصدير الارز والتى تتمثل فى فرض رسم صادر بقيمة 280 دولارا على كل طن تصدير وتوريد طن أرز لهيئة السلع التموينية بقيمة الفى جنيه مقابل كل طن أرز يتم تصديره.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه تقرير رقابى لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن تراجع ملحوظ فى نشاط تهريب الارز خلال الربع الاول من العام الجارى بعد استخدم أجهزة الكشف بالأشعة على كناتر التصدير.
وأوضح التقرير ان الفترة الماضية وبالتحديد خلال العام الماضى شهدت حالات تهريب من خلال خلط الفاصوليا بالارز للتحايل على تصديره بدون رسوم جمركية إلا انه تم اكتشاف تلك الحالات، ونوه التقرير إلى ان البلدان التى كان يتم التهريب إليها هى ليببا والسودان.
من جانبه قال رجب شحاتة رئيس شعبة الارز باتحاد الصناعات فى تصريح خاص ل«روزاليوسف» أن انخفاض أسعار الارز عالميا من 800 دولار الى 700 دولار للطن قلصت من نشاط مافيا التهريب بالاضافة الى تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية واستخدام احدث الاجهزة فى الكشف عن السلع والبضائع.
وبين شحاتة أن القيود التى فرضتها الحكومة على تصدير الارز تسببت فى فقدان الاسواق الخارجية لافتا الى أنه خلال موسم الارز لم يتم تصدير إلا كميات لم تتعد 20 ألف طن وذلك من إجمالى 7 ملايين طن حجم انتاجنا من الارز الشعير سنويا.
وأشار رئيس شعبة الارز إلى ارتفاع حجم المعروض من الارز داخل السوق المحلية ما أدى إلى انخفاض أسعاره ليتراوح سعر الطن ما بين 3500 و400 ألف جنيه.
وأضاف أن القيود المفروضة على الارز ستستمر وأن الحكومة ترفض إلغاءها بسبب أزمة المياه.
وتابع إن موسم زراعة الارز سيبدأ خلال الشهر المقبل وأن المساحة المزروعة لن تتعدى 1.2 مليون فدان وفقا لتعليمات وزارة الزراعة وسيتم فرض غرامات على المزارعين المخالفين لذلك.
فيما طالب منير حسن عضو الجمعية العمومية لشركة مضارب الدقهلية إحدى الشركات التى تسعى لتخصيص نحو 2 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة لشراء الارز من الفلاحين لتكوين مخزون استراتيجى لا يقل عن 500 ألف طن على غرار ما تقوم به الحكومة فى التعامل مع محصول القمح معتبرا الارز السلعة الاستراتيجية التى يتحكم فيها التجار وفى اسعارها. ونوه إلى انه خلال الموسم الماضى تأخرت الحكومة فى فتح باب توريد الارز مما فتح الباب امام التجار لجمع المحصول بأبخس الاثمان لدرجة أن الطن كان يباع بسعر 1600 جنيه.
وشدد على اهمية عودة دور الدولة وبقوة فى شراء المحاصيل الاستراتيجية لمواجهة جشع التجار والهيمنة على الاسعار وتابع ان هناك 7 شركات لمضارب الارز تساهم فيها الدولة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستطيع ان توجه ضربة قاضية للمحتكرين إذا ما أحسن استغلال طاقتها الانتاجية وانتشالها من الديون.
ونوه إلى أن أصول تلك الشركات تقدر بنحو 7 مليارات جنيه ويعمل فيها نحو 25 ألف عامل.