حكومة محلب ترفض ضغوط التجار لإلغاء القيود على تصدير الأرز

فيما كشف تقرير رقابى لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن تراجع ملحوظ فى نشاط تهريب الأرز خلال العام الجارى، رفضت حكومة المهندس إبراهيم محلب طلبا لشعبة الأرز باتحاد الصناعات بإعفاء القيود على تصدير الأرز.
وقالت الشعبة فى طلبها إن فرض رسم صادر بقيمة 280 دولارًا على كل طن تصدير وتوريد طن أرز لهيئة السلع التموينية بقيمة ألفى جنيه مقابل كل طن أرز يتم تصديره يكبد المزارعين خسائر فادحة.
التقرير الرقابى الذى كشف عن تراجع ملحوظ فى نشاط تهريب الارز خلال الربع الأول من العام الجارى جاء بعد استخدم أجهزة الكشف بالأشعة على كناتر التصدير.
وأوضح التقرير أن الفترة الماضية وبالتحديد خلال العام الماضى شهدت حالات تهريب من خلال خلط الفاصوليا بالأرز للتحايل على تصديره بدون رسوم جمركية إلا أنه تم اكتشاف تلك الحالات.
من جانبه قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات فى تصريح خاص ل«روزاليوسف» إن انخفاض أسعار الأرز عالميا من 800 دولار الى 700 دولار للطن قصلت من نشاط مافيا التهريب بالاضافة إلى تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية واستخدام أحدث الاجهزة فى الكشف عن السلع والبضائع.
فى السياق ذاته طالب منير حسن عضو الجمعية العمومية لشركة مضارب الدقهلية إحدى الشركات التى تساهم فيها الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخصيص نحو 2 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة لشراء الأرز من الفلاحين لتكوين مخزون استراتيجى لا يقل عن 500 ألف طن.
ونوه إلى أنه خلال الموسم الماضى تأخرت الحكومة فى فتح باب توريد الأرز مما فتح الباب أمام التجار لجمع المحصول بأبخس الاثمان لدرجة أن الطن كان يباع بسعر 1600 جنيه.
تفاصيل ص 6