استمرار معركة تكسير العظام بين الصحة والأطباء لليوم الثانى

واصلت غرفة الأزمات والكوارث بوزارة الصحة والسكان انعقادها أمس لليوم الثانى على التوالى لمتابعة سير العمل بالمستشفيات الحكومية، بعد دعوة نقابة الأطباء لتقديم الخدمة الصحية مجانًا للمرضى دون تحصيل أى رسوم عليها، وهو ما اعتبرته الوزارة مخالفة للقانون، وطالبت مديرى المستشفيات بتحصيل رسوم للخدمة.
وأكدت الوزارة انتظام العمل بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، وأن ما يدفعه المواطن هو مقابل التذكرة الطبية، وما هو إلا رسم تحصل عليه الدولة ويدخل فى الموازنة العامة لها، للإنفاق على باقى القطاعات وليس مقتصرا على الصحة فقط، وبالتالى فإن تلك الدعوات هى لعدم تطبيق القانون.
وشهدت جميع مستشفيات الوزارة أمس يوم عمل طبيعى، وتقديم جميع الخدمات الطبية المعتاد عليها يوميًا طبقًا للوائح والقوانين المنظمة للعمل بمستشفيات الوزارة، ولم تشهد أى مشادات أو تغيرات فى أسلوب تقديم الخدمة الطبية للمترددين.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منى مينا - وكيل النقابة العامة للأطباء - أن البروتوكول تم تنفيذه أول أمس بنسبة تصل إلى 50%، بعد مقاومة كبيرة من إدارات المستشفيات وتهديدات للأطباء بالنقل وإلغاء الانتداب، وتلفيق اتهامات سياسية.
وأوضحت أن فكرة البروتوكول تكمن فى عدم إجبار المريض على دفع رسوم غير قانونية، حيث لا سبيل لأن يكون هناك نظام صحى يحترم الأطباء ما لم يحترم المرضى وحقهم فى العلاج دون أن يتعرضوا للجباية الإجبارية.
وأشارت إلى أن التنفيذ يبدأ بكتابة جميع إجراءات الفحوص والعلاج على تذكرة العيادة الخارجية، وتوضيح أنها إجراءات مجانية، ويتم توجيه المريض لكتابة شكوى وتوجيهها للنقابة وللنيابة الإدارية، فى حالة عدم الاستجابة من إدارة المستشفى.
وفى سياق آخر أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان منح شركات الأدوية مهلة حتى نهاية ديسمبر من العام الجارى لإنتاج المستحضرات والأدوية المتوقف إنتاجها قبل إلغاء تسجيلها.
وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان: إن وزير الصحة وافق على منح المستحضرات الصيدلية «الأدوية البشرية» قيد الإلغاء بسبب عدم الإنتاج أو الاستيراد والحاصلة على إخطار تسجيل منذ يناير 2011 حتى فبراير الجارى مهلة للإنتاج أو الاستيراد «التداول» حتى نهاية ديسمبر 2016.