الصحة: انتظام العمل بمستشفيات الوزارة على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة الصحة والسكان انتظام العمل بكافة المستشفيات التابعة لها على مستوى محافظات الجمهورية بالتزامن مع دعوات نقابة الأطباء بالامتناع عن تقديم الخدمة بمقابل للمرضى اليوم السبت؛ لمخالفة دعوة الجمعية العمومية لنقابة الأطباء للدستور والقانون وذلك وفقًا لنص المادة 38 من الدستور التي تضمنت عدم جواز فرض أي رسم إلا بقانون أو بناء على قانون ومن ثم فإن ما يدفعه المواطن مقابل التذكرة الطبية ما هو إلا رسم يدخل في الموازنة العامة للدولة للصرف على باقى الأغراض وليس مقتصرًا على قطاع الصحة فحسب.
وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم السبت، حصل موقع مصراوي على نسخة منه - أن الدعوة إلى عدم أداء الرسم المقرر قانونًا هو دعوة إلى عدم تطبيق القانون على النحو السالف ذكره.
وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان أن جميع مستشفيات الوزارة شهدت يوم عمل طبيعي، مشيرًا إلى أنه تم تقديم كافة الخدمات الطبية المعتاد عليها يوميا طبقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل بمستشفيات الوزارة.
وأضاف مجاهد أن المستشفيات لم تشهد أية أنواع من المشادات أو تغييرات فى أسلوب تقديم الخدمة الطبية للمترددين، لافتا إلى انعقاد غرفة الأزمات بوزارة الصحة منذ الصباح الباكر اليوم لمتابعة العمل بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.
وقد شهدت مستشفى سوهاج العام قيام نقيب أطباء سوهاج بجولة داخل المستشفى، مطالبا المرضى بعدم تسديد قيمة تذكرة الدخول، ولكن لم يستجيب المرضى وقاموا بدفع التذاكر كما هو معتاد.
وأوضح مجاهد بأن الرسوم الرمزية التى تحصلها المستشفيات تدخل فى موازنة الوزارة وبالتبعية فى الموازنة العامة للدولة للصرف على أوجه الإنفاق فى قطاعات الدولة.
جدير بالذكر، أن وزير الصحة والسكان قد أرسل كتاب دورى، بشأن تنظيم مقابل الخدمات الطبية داخل المستشفيات الحكومية الى المستشفيات أمس موضحا فيه بأن العمل داخل المستشفيات على اختلاف أنواعها تنظمه القوانين واللوائح الداخلية لتلك المستشفيات والالتزام بها أمر واجب، مؤكدا على ضرورة الالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل داخل المستشفيات الحكومية، وتوعية فريق العمل على مدى أهمية استمرار سير المرفق بانتظام واطراد حفاظا على حياة المواطنين، وتوعية المواطن المريض على مدى أهمية الرسوم الرمزية التي يدفعها مقابل الخدمة الطبية المقدمة له.
كما أشار الوزير فى كتابه إلى أن امتناع الموظف عن تحصيل تلك الرسوم أو التذاكر سوف يعرضه إلى التحقيق بوصفه ممتنع عن تطبيق القانون واللوائح ولإهداره المال العام.
وأعلنت وزارة الصحة عن احترامها وتقديرها لموقف أعضاء المهن الطبية العاملين بها والمرضى المتعاملين مع القطاع الصحى لعدم استجابته لدعوات نقابة الأطباء وعدم مخالفة أحكام الدستور والقانون حفاظا على الموازنة العامة للوزارة والدولة.