تصاعد الأزمة بين اتحاد الغرف التجارية والأمانة الفنية للمجموعة الاقتصادية

أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية بيانا شديد اللهجة هاجم فيه الأمانة الفنية للمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء مشيرا إلى أن الاتهامات والمغالطات التى تضمنها، بيان الامانة والذى ذكر فيها الاتحاد بشكل مستهجن الكلام الذى وصفت فيه الاتحاد بأنه ما يسمى (بالاتحاد العام للغرف التجارية). ووصفها المؤتمر الذى عقده الاتحاد والذى وصف فيه الحالة الاقتصادية لمصر ووضع فيه الحلول وهاجم فيه الحكومة والمجموعة الاقتصادية التى تدير ملف التنمية بأنه مداخلة تليفونية.
وقال الاتحاد ردا على الامانة الفنية للمجموعة الاقتصادية إن المؤتمر الصحفى لاتحاد الغرف مسجل بالكامل «وليس المداخلة» كما ذكر البيان، كان لعرض الملامح الرئيسية لدراسة علمية متأنية قام بها الاتحاد فى اطار دوره للنهوض بالاقتصاد المصرى طبقا للقانون، مستعينا بمجموعة متخصصة من خيرة اهل العلم والخبرة، وصفت الموقف الاقتصادى الراهن من المنظور الكلى، وطرحت الحلول الفورية وقصيرة الأجل المقترحة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية التى لا يختلف على وجودها أحد، وليس للتعليق على «القرارات الأخيرة للمجموعة الاقتصادية» كما ذكر البيان.
وسبق ذلك اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد لمناقشة الوضع الاقتصادى الكلى ومختلف الإجراءات التى اتخذت والتى يجب أن تتخذ.
فيما قام به الاتحاد العام للغرف التجارية وطبقا للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته، حيث هدف المشرع من إنشاء الاتحاد العام للغرف التجارية إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الكلى، وذلك بإقامة توازن بين المصالح المختلفة للتجارة والصناعة والخدمات ولصالح المستهلك، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية فى الدولة التى يقدم لها الاتحاد الدراسات والبيانات بهدف النهوض بالتجارة والصناعة.
والصناعة الوطنية، وهى ركن أساسى من منتسبى الغرف، حيث إن الغرف التجارية هى الممثل الرسمى بالقانون لكل التجار والصناع ومؤدى الخدمات بمصر، سواء بالقطاع العام والخاص، والغرف التجارية هى التى تمثل المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة ومختلف الجهات الإدارية والتجارية والاقتصادية وغيرها، فى الداخل والخارج.
لذا فالاتحاد لم ولن يقف ساكنا لأى ضرر باقتصاد مصرنا الحبيبة، الذى يتجاوز ما يقدمه منتسبوه الشرفاء اكثر من 70% من إنتاجه المحلى، والتفرقة بين مصالح منتسبيه فى التجارة والصناعة والمزايدة بينهم.
فالاتحاد منذ اكثر من ثلاثة اعوام بدا حملة «اشترى المصرى» لدعم الصناعة الوطنية، ونادى بالعديد من الاصلاحات لحماية التاجر والصانع على حد سواء فى اطار التزاماتنا الدولية متضمنا تحديث المواصفات واليات الفحص، وتطبيق المنظومات الدولية الحديثة للحد من التهريب.