اللواء «سيدهم» فى شهادته: بلطجية هاجمونى لتهريب ذويهم

استمعت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، إلى أقوال اللواء سامى سيدهم ، مساعد وزير الداخلية، إبان وقائع القضية المعروفة ب«اقتجام سجن بورسعيد».
قال الشاهد، إن هناك «بلطجية» أتوا لمحيط السجن، كانوا من بحيرة المنزلة لمحاولة تهريب ذويهم، مشيراً الى أن السجن وقت اقتحامه كان يضم 1690 مسجونًا، من بينهم 500 محبوس من بحيرة المنزلة والشبول يقضون فترة حكمهم.
وأجاب اللواء «سيدهم»، عن سؤال المحكمة، بخصوص الأسباب التى أدت للأحداث وهل هناك أسباب أخرى مساهمة فيما وصلت اليه الأمور غير الحكم الصادر فى قضية الاستاد الشهيرة، قائلاً: إنه لا يعتقد ان هناك اسبابًا أخرى مشيراً لرؤيته بشأن اندساس عناصر إجرامية و جنائية ومسجلين خطر وسط الجمهور، مدللاً على ذلك بتصوير المتهم المعروف ب«سردينة» وهو يحمل سلاحًا آليًا.
كانت المحكمة قد عرضت على الشاهد،كتابًا دوريًا مٌدرجًا تحت مستوى سرية «سرى جداً»، مؤرخ بتاريخ 27 يناير 2013، منسوب صدوره له، ليؤكد الشاهد من جانبه صحة ذلك وأنه صادر عنه ليوضح للمحكمة، بأن ما جاء فى ذلك الكتاب من معلومات جاءت للوزارة عبرالبريد الإلكترونى للوزارة بعد بدء الأحداث يوم 27 يناير، وتابع: إنه وجه الكتاب بما فيه من معلومات لمديرية أمن بورسعيد، وجهات الفحص المختلفة ومنها الأمن العام والأمن الوطنى لفحص المعلومات.
وواجهت المحكمة الشاهد بإحدى العبارات التى وردت بالكتاب وكان نصها: «انه تم نقل جبهة التخريب من القاهرة والإسكندرية لمدن القناة، لاعطاء الحجة لقوى خارجية لبسط سيطرتها على مصر بحجة تأمين مصالحها فى مرور سفنها «وكذلك ما أورده الكتاب بوجود مشاهدات مؤكدة تفيد توريد بلطجية من خارج بورسعيد من بحيرة المنزلة، وانه تم تخصيص 300 دولار لكل بلطجى 3دولارات تحت الحساب، ليرد الشاهد مؤكداً بان ذلك كان كما اشار سابقاً بأنه معلومة وصلت لبريد الوزارة الإلكترونى وانه وجه تلك المعلومات للجهات المنوط بها التحقيق.
وسألت المحكمة الشاهد عما اذا ما كان للأحداث من أهمية يفرض عليه متابعة ما وصل اليه التحقيق فى المعلومات الواردة بالكتاب الدورى، ليجيب الشاهد مساعد أول وزير الداخلية للأمن وقت الوقائع ، بأن جهات البحث المنوط بها اذا ما كانت لمست إيجابية لتلك المعلومات كانت ستخطره وهو ما لم يتم.
وأضافت المحكمة لأسئلتها للشاهد، عما ورد بكتابه بخصوص قيام بلطجية بالاعتداء على عمارة الشيخ عبد المنعم بهدف استفزاز السلفيين وشباب الإسلاميين، ليجيب الشاهد بأن كل ما جاء فى الكتاب ليست أقواله أو معلوماته أو تحرياته. واختتم اللواء «سامى سيدهم»، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن السابق، شهادته فى القضية المعروفة إعلامياً ب«إقتحام سجن بورسعيد العمومي»، قائلاً: «لم ولن أكذب» مٌعقباً «العمر الباقى ليس بقدر ما فات».
وأضاف، خلال حديثه للمحكمة ولدفاع المتهمين، بأنه وطوال فترة خدمته فى الوزارة منذ 1970 حتى أُحيل للتقاعد يوم 11 فبراير 2013، لم يٌوقع ضده أى جزاء، يأتى حديث الشاهد رداً على ما أورده دفاع المتهمين بجلسات سابقة.
وكان الشاهد قد أكد أنه من أهداف المعتدين على السجن والمنشآت الشرطية هو محاولة الوقيعة بين الشرطة والشعب، ذاكراً تفاصيل أحداث جامعة بورفؤاد التى أوقعت 57 مٌصابًا وإصابة أربعة شرطيين، مشدداً على أن المسجلين الجنائيين لا يٌعجبهم الاستقرار الأمنى لما قد يؤثره ذلك على نشاطهم غير المشروع مؤكداً أن المناخ الذى أعقب صدور الحكم فى قضية الاستاد كان خصباً للجنائيين.
كان اللواء سامى سيدهم، قد استهل شهادته بالاشارة الى انه يبلغ من العمر 62 سنة، وانه يشغل حالياً منصب نائب محافظ الشرقية، وكان يشغل وقت الأحداث منصب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن.
وشهدت القاعة بالجلسة، أمس، حدوث شغب من قبل أحد المتهمين داخل القفص، بعد أن أخرج صوته أثناء سير الجلسة، ووجه القاضى له حديثه غاضبا قائلا:«مين اللى بيتكلم فى القفص.. لو أنت راجل قول أنت مين» فلم يرد المتهم الذى أخرج صوته، فانهى حديثه القاضى عن هذه الواقعة قائلا «للأسف».
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية آنفة البيان إلى المحكمة.
وقال محمد الضو محامى المتهمين بأن المدينة الباسلة تعرضت للظلم فى عهدى مبارك ومرسى وخاصة عهد الرئيس المعزول وجماعته التى وصفها بالإرهابية مشيرا إلى أن القضية المعروفة بمذبحة الاستاد زادت من جراح المدينة ليضيف فى مستهل مرافعته أمام المحكمة بزن هذه الأعمال الاجرامية التى شهدتها المدينة ما هى إلا خطط ساندها مرسى وجماعته التي لا تعنيهم أرواح البشر بقدر ما يعنيهم الامساك بتلابيب السلطة والحكم وفق قوله.
ودفع بانتفاء صلة المتهمين جملة وتفصيلا بالاحداث وعدم ضبط أي متهم منهما على مسرح الاحداث وكيدية الاتهام وتلفيقه وخلو الاوراق من ثمة أى دليل وتناقض أقوال الشهود.
ودفع بانتفاء القصد الجنائىفى سبق الاصرار والترصد وشيوع الاتهام.