بدأت محكمة جنايات بورسعيد قضية "اقتحام سجن بورسعيد"؛ حيث استمع المحكمة، إلى أقوال اللواء سامي سيدهم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، في فترة وقائع القضية المعروفة ب"اقتحام سجن بورسعيد"، الذي أكد على أن هناك "بلطجية" آتوا لمحيط السجن، كانوا من بحيرة المنزلة لمحاولة تهريب ذويهم. وأشار سيدهم، إلى أن السجن وقت اقتحامه كان يضم 1690 مسجون، من بينهم 500 محبوس من بحرية المنزلة و الشبول يقضون فترة حكمهم . وأجاب اللواء سيدهم، على سؤال المحكمة، بخصوص الأسباب التي أدت للأحداث وهل هناك أسباب آخرى مساهمة فيما وصلت اليه الأمور غير الحكم الصادر في قضية الإستاد الشهيرة ، قائلاً أنه لا يعتقد ان هناك اسباب آخرى مشيراً لرؤيته بشأن إندساس عناصر إجرامية و جنائية ومسجلين خطر وسط الجمهور ، مدللاً على ذلك بتصوير المتهم المعروف ب"سردينة" وهو يحمل سلاح آلي . وكانت المحكمة كانت عرضت على الشاهد، كتاب دوري مٌدرج تحت مستوى سرية "سري جداً" ، مؤرخ بتاريخ 27 يناير 2013 ، منسوب لصدوره له ، ليؤكد الشاهد من جانبه على صحة ذلك وأنه صادر عنه ليوضح للمحكمة، بأن ما جاء في ذلك الكتاب من معلومات جاءت للوزارة عبر البريد الإلكتروني للوزارة بعد بدء الأحداث يوم 27 يناير، وتابع بأنه وجه الكتب بما فيه من معلومات لمديرية أمن بورسعيد ، وجهات الفحص المختلفة ومنها الأمن العام و الأمن الوطني لفحص المعلومات . وواجهت المحكمة الشاهد بأحد العبارات الت يوردت بالكتاب وكان نصها "انه تم نقل جبهة التخريب من القاهرة والإسكندرية لمدن القناة، لإعطاء الحجة لقوى خارجية لبسط سيطرتها على مصر بحجة تأمين مصالحها في مرور سفنها " وكذلك ما أورد الكتاب بوجود مشاهدات مؤكدة تفيد توريد بلطجية من خارج بورسعيد من بحيرة المنزلة، وانه تم تخصيص 300 دولار لكل بلطجي 3دولار تحت الحساب، ليرد الشاهد مؤكداً بان ذلك كان كما اشار سابقاً بأنه معلومة وصلت لبريد الوزارة الإلكتروني وانه وجه تلك المعلومات للجهات المنوط بها التحقيق. وسألت المحكمة الشاهد عن اذا ما كان للأحداث من أهمية يفرض عليه متابعة ما وصل اليه التحقيق في المعلومات الواردة بالكتاب الدوري، ليجيب الشاهد مساعد أول وزير الداخلية للأمن وقت الوقائع، بأن جهات البحث المنوط بها اذا ما كانت لمست إيجابية لتلك المعلومات كانت ستخطره وهو ما لم يتم. وأضافت المحكمة لا سألتها للشاهد، عما ورد بكتابه بخصوص قيام بلطجية بالاعتداء على عمارة الشيخ عبد المنعم بهدف استفزاز السلفيين و شباب الإسلاميين، ليجيب الشاهد بأن كل ما جاء في الكتاب ليست أقواله أو معلوماته أو تحرياته . كان اللواء سامي سيدهم، قد استهل شهادته بالإشارة الى انه يبلغ من العمر 62 سنة، وانه يشغل حالياً منصب نائب محافظ الشرقية، وكان يشغل وقت الأحداث منصب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.