أكد اللواء سامي سيدهم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، في فترة وقائع القضية المعروفة ب«اقتحام سجن بورسعيد»، أن هناك "بلطجية" وجدوا في محيط السجن، كانوا قادمين من بحيرة المنزلة لمحاولة تهريب ذويهم، مشيرًا إلى أن السجن وقت اقتحامه كان يضم 1690 مسجونًا، من بينهم 500 محبوس من بحرية المنزلة والشبول يقضون فترة حكمهم. وأجاب اللواء "سيدهم" عن سؤال محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بخصوص الأسباب التي آدت للأحداث وهل هناك أسباب أخرى غير الحكم الصادر في قضية مذبحة ستاد بورسعيد الشهيرة، قائلًا إنه لا يعتقد أن هناك أسبابًا أخرى، مشيرًا إلى اندساس عنصار إجرامية وجنائية ومسجلين خطر وسط الجمهور، مدللًا على ذلك بتصوير المتهم المعروف ب«سردينة» وهو يحمل سلاحا آليا. وكانت المحكمة كانت عرضت على الشاهد، كتاب دوري مٌدرج تحت مستوى سرية "سري جدًا"، مؤرخ بتاريخ 27 يناير 2013، منسوب لصدوره له، ليؤكد الشاهد من جانبه على صحة ذلك وأنه صادر عنه ليوضح للمحكمة، بأن ما جاء في ذلك الكتاب من معلومات جاءت للوزارة عبرالبريد الإلكتروني بعد بدء الأحداث يوم 27 يناير. وتابع أنه وجه الكتاب بما فيه من معلومات لمديرية أمن بورسعيد، وجهات الفحص المختلفة ومنها الأمن العام والأمن الوطني لفحص المعلومات. وواجهت المحكمة الشاهد بإحدى العبارات التي وردت بالكتاب وكان نصها «أنه تم نقل جبهة التخريب من القاهرة والإسكندرية لمدن القناة، لإعطاء الحجة لقوى خارجية لبسط سيطرتها على مصر بحجة تأمين مصالحها في مرور سفنها»، وكذلك ما أورد الكتاب بوجود مشاهدات مؤكدة تفيد توريد بلطجية من خارج بورسعيد من بحيرة المنزلة، وإنه تم تخصيص 300 دولار لكل بلطجي، ليرد الشاهد مؤكدًا أن ذلك كان كما أشار سابقًا بأنه معلومة وصلت لبريد الوزارة الإلكتروني وانه وجه تلك المعلومات للجهات المنوط بها التحقيق. وسألت المحكمة الشاهد عن إذا ما كان للأحداث من أهمية يفرض عليه متابعة ما وصل اليه التحقيق في المعلومات الواردة بالكتاب الدوري، ليجيب الشاهد بأن جهات البحث المنوط بها إذا ما كانت لمست إيجابية لتلك المعلومات كانت ستخطره وهو ما لم يتم. وسألت المحكمة الشاهد، عما ورد في كتابه بخصوص قيام بلطجية بالاعتداء على عمارة الشيخ عبد المنعم بهدف استفزاز السلفيين وشباب الإسلاميين، ليجيب الشاهد بأن كل ما جاء في الكتاب ليست أقواله أو معلوماته أو تحرياته. كان اللواء سامي سيدهم، استهل شهادته بالإشارة إلى أنه يبلغ من العمر 62 سنة، وأنه يشغل حاليًا منصب نائب محافظ الشرقية، وكان يشغل وقت الأحداث منصب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية آنفة البيان إلى المحكمة.