قال المحامي نيازي يوسف، عضو الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام سجن بورسعيد العمومي": إن أقوال اللواء "سامي سيدهم"، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن أثناء الأحداث، خلال التحقيقات برأت المتهمين - وفق قوله. وأشارت مرافعة الدفاع إلى أقوال اللواء "سيدهم"، حينما أسند ارتكاب وقائع القضية وقتل من قُتل لمجموعات مسلحة جاءوا من قرية "الشبول" القريبة من المحافظة، وأن هدفهم من اقتراف تلك الجريمة كان تهريب 500 سجين من أهل البلدة مودعين بالسجن لتنفيذ أحكام صادرة بحقهم في أحداث بحيرة المنزلة. وتابعت المرافعة، متسائلة عن مدى منطقية أي أقوال تصدر من أي شاهد تُخالف ما قاله مساعد وزير الداخلية، ليعقب ذاكرًا واقعة بكاء أحد المحامين المدعين بالحق المدني، محامي المجني عليهم، خلال إحدى جلسات المحاكمة؛ للتعبير عن حزنه، مبرئًا المتهمين من ارتكاب الوقائع المسندة إليهم. وأشار الدفاع، إلى ما شهد به الطبيب الشرعي "عماد الشحات"، حينما أكد أنه شرح ثمانية جثامين في الأحداث، وأن الإصابات اقتصرت على منطقتين بالجسد هما الرأس والصدر، ليضيف المحامي أنه وعند سؤاله عما إذا كانت تلك الإصابات لا يمكن أن تصدر عن قاتل محترف، أجاب بأنه لا يعلم، ليعلق الدفاع مستنكرًا: "الطب الشرعي لا يعلم، أسأل مين؟". وفي ذات السياق، قال الدفاع: إن الشهود من الضباط أكدوا أن إطلاق النيران على السجن كان "عشوائيًا"، ليتساءل عن منطقية أن يكون الإطلاق العشوائي سببًا في إصابة المجني عليهم بإصابات محددة في الصدر والرأس. وشكا الدفاع من المعاملة التي لقاها المتهمون، مستخدما تعبير "أسرى إسرائيل عوملوا بكرامة أكثر"، ليشير إلى أنه طلب من قاضي التجديد – قبل إحالة القضية للجنايات - أن يثبت ما في المتهمين من إصابات، ليقوم بذلك. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية آنفة البيان إلى المحكمة.